ارتفاع متزايد لسعر الصرف وتحريك مستمر للدولار الجمركي وزيادة في معدلات التضخم

أمستردام – 17 يوليو 2025 – راديو دبنقا

سجّلت أسعار العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي ارتفاعًا جديدًا، في وقتٍ أشار فيه متعاملون بالنقد الأجنبي إلى دخول جهاتٍ لشراء الدولار بكميات كبيرة.
وفقد الجنيه أكثر من 3% من قيمته أمام الدولار خلال 9 أيام، حيث ارتفع من 2,753 إلى 2,845 جنيهًا.

حذّر المحلل المالي أحمد بن عمر في مقابلة مع راديو دبنقا من استمرار التقلبات الحادة في سعر صرف الجنيه السوداني، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثّل واحدة من أكبر التحديات الاقتصادية التي تفاقمت بفعل الحرب.

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، تراجع الجنيه من 600 جنيه مقابل الدولار إلى 2,679 جنيهًا في السوق الموازية.

وقال بن عمر إن “الاختلالات الكبيرة في سوق الصرف، خاصة في السوق الموازي، هي نتيجة مباشرة لتداعيات الحرب وتأثيرها على الطلب على العملات الأجنبية”.
وأشار إلى أن الحكومة، عبر بنك السودان المركزي، حاولت في فترات سابقة السيطرة على سعر الصرف، ونجحت نسبيًا في تثبيته ضمن نطاق محدود، لا سيما بعد خطوة تغيير العملة.

وأوضح أن استعادة الجيش لبعض المناطق من قبضة قوات الدعم السريع أدّت إلى زيادة في الطلب على الوقود والسلع الاستراتيجية المستوردة، مما أعاد الضغوط على سوق الصرف وتسبّب في ارتفاع سريع لسعر الدولار بنحو 200 جنيه في أيام معدودة.

وأكد بن عمر أن ضبط حركة الصادرات وإدخال عوائدها في النظام المصرفي الرسمي، بالإضافة إلى رقابة فعالة على التحويلات وسوق العملة، “من شأنه أن يحدّ من الانهيار المتسارع في سعر الجنيه”.

وأوضح أن السوق الموازي ظلّ لفترة طويلة المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، لا سيما في استيراد الوقود من الخارج، مشيرًا إلى أن دولة الإمارات تعتبر المزوّد الرئيسي للوقود للسودان عبر هذه القنوات.
وتوقّع تغييرات متتالية في أسعار العملة خلال الفترة المقبلة، مما يتطلّب الاستعداد المناسب من بنك السودان.

تحريك جديد للدولار الجمركي

حرّكت هيئة الجمارك، أمس، سعر الدولار الجمركي من 2,167 جنيهًا سودانيًا إلى 2,400 جنيه سوداني.

وقال المحلل المالي أحمد بن عمر إن “ملف الدولار الجمركي لا يزال مثيرًا للجدل، رغم أن الحكومة ألغته رسميًا في 2021”.
وأضاف أن هيئة الجمارك تعتمد نظامًا خاصًا لتقييم الرسوم، وتعويض الفاقد في الإيرادات عبر معادلات داخلية بين السعر الرسمي وسعر السوق، وهي خطوة تؤثر على أسعار السلع.

وشدّد بن عمر على ضرورة إشراك الغرف التجارية وغرف الموردين والمستوردين في وضع سياسات اقتصادية واقعية، داعيًا الحكومة إلى إعداد موازنات مرنة (ربع سنوية أو سنوية) تعتمد على قراءات دقيقة لحجم الإيرادات المتوقعة، بما يحقّق التوازن المالي ويحدّ من تفاقم الأزمة الاقتصادية.

ارتفاع معدل التضخم إلى 113.35%

أصدر الجهاز المركزي للإحصاء بيانًا أفاد بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك بلغ 113.35% خلال يونيو 2025، مقارنةً بشهر يونيو 2024.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من نحو 219,527 نقطة في يونيو 2024 إلى 468,355 نقطة في يونيو 2025، بزيادةٍ بلغت نحو 248,828 نقطة.

كما بلغ معدل التضخم الشهري بين مايو ويونيو 2025 نحو 2.82%