لجان المقاومة في حاجة ملحة ، الي ( ميثاق ) ، لا الى اعلان سياسي !!

بقلم : د. أحمد المفتي

اولا : في منشورنا رقم 3840 ، الصادر بتاريخ 9 يناير الجاري ، علقنا علي عزم  لجان مقاومة الجريفات وام دوم ،  علي تاسيس حزب سياسي ، وطالبنا منهم صرف النظر عن ذلك ، لان ضرره ، اكثر من نفعه ، لانه سوف يؤدي الي تشظي لجان المقاومة ، وذلك هو الداء ، الذي اضعف الاحزاب السياسية .

ثانيا :  واليوم طالعنا علي الاسافير ، مقترح اعلان سياسي (18 صفحة ) ، اصدرته لجان مقاومة مدينة ود مدني ، موضحة انها قد تكونت عام 2013 ، كما اوضحت انه للمناقشة مع القواعد  . 

ثالثا  :  وقبل مناقشة مضمون الاعلان المقترح ، فانه  يثير عددا من التساؤلات والملاحظات ، وهي تشمل الاتي : 

١. ان لجان المقاومة في حاجة الي " ميثاق "، يوحد بينها ، من حيث الرؤية ، والتنظيم ، وليست في حاجة الي اعلان سياسي ، وحتي لو افترضنا انها  في حاجة الي اعلان سياسي ، فانه لن يمكنها ذلك ، مالم يكن لها ميثاق يحكمها .  

٢. وان كانت لجان مقاومة ود مدني ، تعني ان تطرح لجان المقاومة ، بكل مدينة من مدن السودان ، اعلانا سياسيا خاصا بها ، فان ذلك يعني ان يكون لدينا مئات الاعلانات السياسية ، لحكم السودان ، بعدد لجان المقاومة ، ولا احد يقبل بذلك .

٣. اما اذا كانت تقصد عرض اعلانها ،  علي كافة لجان المقاومة ، بكل مدينة من مدن السودان ، لمناقشته ومن ثم اجازته ، فلا يمكن تحقيق ذلك عمليا ، لانه يتطلب تدوين ملاحظات كل لجنة ، وإعادة صياغة الاعلان ، علي ضوء تلك الملاحظات ، ومن ثم اجازته من قبل كل لجنة ،  وذلك هو المستحيل بعينه . 

رابعا : ولذلك نري ان يترك امر الاعلانات السياسية ، للاحزاب السياسية ، وحركات الكفاح المسلح ، لان دور لجان المقاومة ، في رؤيتنا ، هو رقابة جماهيرية مستدامة ( رجم ) ، علي من يتولي الحكم ، بما في ذلك مجلسه التشريعي ( الرقابة الرسمية ) ، وليس الزامه بإعلان سياسي تضعه لجان المقاومة ، ويعطيه الفرصة في الادعاء ، بان العيب في الاعلان ، وليس في التنفيذ . 

خامسا : ولذلك نري ان تركز  لجان المقاومة جهدها ، علي اعداد ميثاق ، يوحد بينها علي حد ادني .

سادسا : وينبع تصورنا اعلاه ، من فهمنا ، بان الهدف الاساسي للجان المقاومة ، هو تنفيذ الاعلان السياسي ، الذي توافقت عليه القوي السياسية،  خاصة  الانتصاف للضحايا ،  ومقاومة الفساد ، وانتهاكات حقوق المواطنين ، وتحقيق السلام  ، وذلك عن طريق الضغط الجماهيري المستدام  ، علي الجهات الحكومية المعنية بذلك .