دعوات لاستعادة الحقوق الدستورية في استخراج الأوراق الثبوتية وحرية التنقل ووقف الاعتقالات

امستردام: 23 ديسمبر2025م: راديو دبنقا

نددت مجموعات حقوقية بحرمان الحكومة ببورتسودان، المواطنين السودانيين من الحق في تجديد جوازات السفر والأوراق الثبوتية والرسمية سواء داخل البلاد أو عبر السفارات والقنصليات في الخارج. وأدانت في ذات الوقت حملات الاعتقالات التي طالت عدد من النشطاء في ولايات السودان المختلفة على خلفية الاحتفال بالذكرى السابعة لثورة ديسمبر.

وأصدرت مجموعة محامو الطوارئ والجبهة الديمقراطية للمحاميين السودانيين بيانين منفصلين، حول القضيتين، مشددين على وقف الإجراءات التعسفية بحق المواطنين والناشطين الحقوقيين والسياسيين.
وطالبت مجموعة محامو الطوارئ في بيان اطلع عليه “راديودبنقا” بوقف فوري وغير مشروط لكل أشكال الحرمان التعسفي من جوازات السفر والأوراق الثبوتية لجميع المواطنين دون أي تمييز، مع ضمان إعادة كل الحقوق الإدارية التي حُرموا منها فورًا.

اتهامات تعسفية

قالت المجموعة الحقوقية إن هذا الحرمان طال مواطنين وقادة سياسيين وُوجهت إليهم بلاغات جنائية ملفقة وذات طابع سياسي كيدي، كما حُرم آخرون على خلفية اتهامات تعسفية بلا أي سند قانوني، مرفقة بإجراءات أمنية تزيد من خطر الاستهداف المباشر.

وأضافت بأن هذا النهج أدى إلى اعتقال محامين ظهروا في هذه البلاغات أو مثلوا المتضررين بزعم تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، ما يعكس استغلال القضاء والنيابة والشرطة والجهات الإدارية كأدوات للضغط والترهيب، مع حرمان المتضررين من معرفة أسباب رفض التجديد رغم استكمال جميع الإجراءات القانونية ودفع الرسوم المقررة.

وحملت “محامو الطوارئ”، السلطات المسؤولية الكاملة عن كل الأضرار التي لحقت بالمتضررين وبذويهم بما في ذلك النزوح واللجوء القسري وفقدان الفرص الاقتصادية والتعليمية والتهديد النفسي والاجتماعي.
وعدت استمرار هذه “الإجراءات التعسفية” على خلفيات سياسية أو اجتماعية إساءة لاستخدام الأجهزة الإدارية والأمنية، ويزيد من الانقسام والاحتقان الاجتماعي ويخالف صراحة الدستور السوداني والقوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية.

وشددت على أنه لا يوجد أي نص في القانون السوداني أو الدساتير الوطنية أو قوانين الإجراءات الجنائية والجنسية والجوازات أو أي لوائح إدارية يسمح للسلطات بحرمان أي مواطن من أوراقه الثبوتية.

وقف الحرمان التعسفي

وطالبت بوقف فوري وغير مشروط لكل أشكال الحرمان التعسفي من جوازات السفر والأوراق الثبوتية لجميع المواطنين دون أي تمييز، مع ضمان إعادة كل الحقوق الإدارية التي حُرموا منها فورًا.

كما طالبت إلغاء جميع القرارات والإجراءات التعسفية وإصدار الوثائق الرسمية للمتضررين دون تأخير، والإفراج الفوري عن جميع المحامين والمواطنين المحتجزين على خلفية البلاغات السياسية أو تمثيلهم للمتضررين، ووقف أي ملاحقات قضائية أو أمنية أو سياسية تستند إلى بلاغات ملفقة أو دوافع انتقامية.

حملت “محامو الطوارئ”، السلطات المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل الأضرار السابقة والمستقبلية، مع إصلاح النظم الإدارية والقانونية لضمان المشروعية والشفافية والمساءلة ومنع استخدام السلطة كأداة للعقاب السياسي، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية وحماية الحقوق المدنية والسياسية، ومراجعة ومساءلة كل الجهات التي ساهمت في تنفيذ أو تبرير هذه الممارسات التعسفية. ودعت المجموعة الحقوقية، المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف الانتهاكات فورًا وحماية المتضررين وضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

حصار خلف الحدود

من جهتها قالت عضو مجموعة محامو الطوارئ نفيسة حجر المحامية في حديث لـ”راديو دبنقا”: “إن حرمان المواطنين من وثائق هوياتهم بناء على خلفياتهم السياسية. هذا في حد تقديري هو عنف الدولة، مكتمل الأركان وأن هذا النوع من العنف يهدف إلى الإعدام المدني بالنسبة للأشخاص المعارضين للسلطة القائمة في بورتسودان وحصارهم خلف الحدود”.

واعتبرت الإجراء بأنه سلب لحق أساسي وأصيل وهو حقهم في التمتع باستخراج مستنداتهم الثبوتية مثل إصدار الجواز وغيره وتابعت قائلة: “وأنا أعتقد أن هذا ابتزاز سياسي وتراهن به السلطة القائمة، المواطنين، إما أنهم يلتزموا بخطها الذي تمضي فيه أو بحرمانهم من الحصول على الجوازات”.

وعبرت المدافعة الحقوقية عن اعتقادها بأن هذا الإجراء فيه انتهاك صارخ للمواثيق والمعاهدات، مشيرة إلى أن واقعة منع الأمين السياسي للمؤتمر السوداني شريف محمد عثمان في سفارة السودان بدولة قطر، رسالة لكل السودانيين بأن هذه السلطة لا تزال تعتبر السودان “إقطاعية خاصة”، تمنح فيها “صكوك المواطنة” للمواطنين وتنتزعها من المعارضين.

ورأت حجر بأن حديث البرهان مؤخراً بأنه وجه سلطاته بالسماح باستخراج الجوازات لكل السودانيين حتى الذين لديهم بلاغات، وعدم منعهم من استخراج هذه الأوراق الثبوتية، يدل على أن حديثه للاستهلاك السياسي ومجرد “بيع كلام”، مضيفةً بأنه أراد أن يواري سواءات القمع، لكن أن يظل الجواز حق منتزع وليس منحة. ووصفت تلك الممارسات بمنع المواطنين من استخراج الجوازات بأنها وصمة عار تلاحق سلطة اختارت أن تحارب شعبها في انتمائه وفي حقوقه الأساسية في التنقل وحصوله على الجواز لكي يستطيع التنقل في أي مكان هو أراد.

وصمة عار

قالت المدافعة الحقوقية نفيسة حجر “سلطة فشلت في أنها توفر الأمن والسلام لشعبها، تفشل في أن تمنع مواطنيها الحقوق الأصيلة وتحرمهم من الحصول على الجواز”، وتابعت قائلة “أنا في تقديري هذه جريمة سياسية وقانونية ولاتسقط بالتقادم وهي وصمة عار في ظل الظروف الحالية”.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تعني مزيداً من تكميم الآفواه وتشديد القبضة الأمنية حتى خارج حدود البلاد، معتبرة أن اعتقال واحتجاز الشخص المقيم خارج البلاد في مكان واحد مع منعه من الحركة بأنه نوع من الاعتقال غير المباشر.
وقالت “حجر” بحسب حديث شريف محمد عثمان بإنه ذهب إلى سفارة السودان بقطر لاستخراج جواز سفره، ومنعه أحد المسؤلين هناك، بأنه تصرف يؤكد أن هنالك أيدي خفية خلاف الأيدي التي تديرالمعركة الآن، مشيرة إلى أن قرارات البرهان غير ذات جدوى، إذا كان موظفي السفارات يرفضون تنفيذها.

وأضافت بقولها: أن ذلك التصرف يؤكد على أن السلطة مختطفة وعلى البرهان أن يراجع حديثه، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يعد أو يصرح فيها البرهان أو من معه بإنه مسموح للسودانيين استخراج جوازاتهم، مطالبةً البرهان وجماعته بأن يعيدوا حساباتهم.

وقالت “البرهان وجماعته لا زالوا يتفننون في ارتكاب جرائم حديثة بخلاف القتل والترويع” وأضافت: الآن وصلنا لمرحلة المنع من الحصول على الجوازات وتقييد الحريات في أن لا يكون للشخص، الحرية في التنقل وأن يكون مقيم مكان ما حلَّ. وتابعت “هذه مأساة كبيرة. ارتكبوا أفظع الجرائم، وآخر فنون هذه الجرائم المنع من الجواز لكي يعطلوا السياسيين وغيرهم من الحركة في المناطق التي يتواجدون فيها”.

مداهمة منزله واعتقاله

في السياق أدانت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين قيام شعبة استخبارات اللواء دفاع جوي سنار، مدعومة بما وصفتها بـ”مليشيات الاسلاميين”، بمداهمة منزل يحيى يعقوب فضل المحامي واقتياده قسراً إلى جهة غير معلومة، في انتهاكٍ جسيم وصارخ لحقوقه الدستورية والقانونية، ومخالفة فاضحة لأبسط قواعد سيادة حكم القانون. وطالبت الجبهة الديمقراطية في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا” بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من جميع حقوقه القانونية دون قيد أو شرط، وعلى رأسها إطلاق سراحه فوراً.

وقالت في بيانها إن هذا السلوك التعسفي يُعد جريمة احتجاز خارج إطار القانون، ويجسد نمطًا خطيرًا ومتكرراً من الممارسات التي تقوّض أسس العدالة، وتُرسّخ للإفلات من المساءلة، وتستهدف المدنيين والناشطين دون مسوغ قانوني.
وحملت الجبهة الديمقراطية للمحامين السودانيين الجهات الأمنية كامل المسؤولية القانونية عن سلامة يحيى يعقوب فضل، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من جميع حقوقه القانونية دون قيد أو شرط، وعلى رأسها إطلاق سراحه فورا ً. وأكدت الجبهة أن استمرار هذه الانتهاكات يعد تقويضًا ممنهجًا لسيادة حكم القانون. داعيةً إلى إدانة هذه الممارسات المخالفة للقانون وللضغط من أجل وقفها، وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا لأحكام القانون.

إخفاء قسري

من جهته قال عضو الجبهة الديمقراطية للمحاميين نصر الدين يوسف المحامي لـ”راديو دبنقا” إن هذا الاعتقال يشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية والطبيعية للمعتقل يعقوب معبتراً ما جرى للمحامي يحي يعقوب بأنه اخفاء قسري مشيراً إلى أن مكان اعتقاله ولا اسبابه غير معروفة.

وقال إنَّ هذا الاجراء أو الاعتقال غير مشروع لانه يشكل مخالفة لمقتضيات القوانين والدساتير والمواثيق وأضاف قائلاً: لاشك في ان سلطة الاعتقال او الحبس او الحجز التحفظي تتم بموجب قوانين ويجب ان تكون من جهة مخول لها ذلك”.
وأشار يوسف إلى إن الجهة المخول لها سلطة الاعتقال لديها قانون خاص يكفل لها أن تقوم بإجراءات الحجز التحفظي والاعتقال، لأغراض التحري أو لأغراض بلاغ تم فتحه في الشخص وأن الاجراء قانوناً يكون موجود ولكن لا بد أن يكون وفق الأسس القانونية والضوابط المنصوص عليها التي تكفل الحقوق.

وأضاف قائلاً: بأن مكان الحبس يكون معلوماً وبسبب مشروع ويخطر المعتقل أو المقبوض عليه أو المحجوز، ويسمح له بأن يعين محامي الدفاع عنه ويظهر عنه ومعرفة أسباب الاعتقال ويكفل له من ثم حق الدفاع، مبيناً أن هذا حق مشروع وطبيعي ودستوري وموجود في كآفة الأنظمة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يمثل المسلك السليم للحقوق التي كفلها الدستور والقوانين والشرع.

تحت غطاء الحرب

ورأى المحامي والمدافع الحقوقي نصرالدين يوسف بأنه في الفترة الاخيرة هنالك انتهاكات واعتقالات غيرمؤسسة وفي الغالب تستند على خلفية سياسية لا علاقة لها بالحرب أوتداعياتها، وانما كانت تتم دون أسباب، لإبداء وجهات النظر أو للتعبير عن أي موقف طبيعي، ورأى بأنه لاتوجد أسس قانونية لدحض هذه التصرفات التي تمت مرات كثيرة دون سبب مشيراً إلى أن الاعتقالات و”الانتهاكات الكثيرة” التي تمت في الآونة الاخيرة كانت تحت غطاء الحرب وأصبحت في إزدياد.
وأشار إلى أن اعتقال الشاب منيب عبدالعزيز الذي تم اعتقاله في جزيرة مقاصر بمدينة دنقلا بالولاية الشمالية ورفيقه أحمد عبدالرحيم، الذي كان يقوم بتصويره أثناء مخاطبته جمع في المسجد بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر.

وقال في هذا الصدد بأنه لايوجد سبب أصلاً لاعتقال شخص يتحدث عن ذكرى ثورة ديسمبر، معتبراً أنه حق مكفول وطبيعي ويندرج ضمن الحق في حرية الرأي والتعبير وأضاف أن الحديث عن الثورة لا يقمع بهذه الطريقة، مشدداً على أن الثورة ستظل باقية كونها ثورة نادى بها وتحرك من أجلها ملايين الناس بقي من الحقوق الطبيعية أن يتحدث حولها أي شخص.

ونوه بأن الاعتقال لايوقف الآخرين في التعبير عن آرائهم وهو لا مسوق له إطلاقا، معتبراً بأن هذه الانتهاكات توضح طبيعة الجهات التي تقف خلفها، وتابع قائلاً: “هذه المسائل أصبحت واضحة ولايوجد أي مبرر لاعتقال أي شخص يتحدث عن الثورة بهذه الطريقة وأخذه إلى جهة غير معلومة وعدم الكشف عن مكانه”. واعتبر أن تلك الممارسات مخالفة للقوانين وللشرع وللقيم السودانية لأنهم أطفال قصَّر، كل هذا انتهاكات يجب ان تتوقف وهي تعدي الى كفالة الحقوق والحريات وبالتالي أمر يجب أن يكون محل للادانة.