19 ألف معتقل في سجون الدعم السريع

أمستردام :11 ديسمبر 2025 : راديو دبنقا

اعلنت “شبكة أطباء السودان” الأربعاء عن احتجاز قوات الدعم السريع أكثر من 19 ألف شخص في سجون ومعتقلات بولاية جنوب دارفور ومناطق أخرى في إقليم دارفور، وسط ظروف وصفها البيان بـ”الكارثية” تتسبب في وفيات شبه يومية.

ونقلت الشبكة عن مصادر داخل مدينة نيالا أن المحتجزين يضمون عسكريين من القوات النظامية وآلاف المدنيين، بينهم أطباء ونشطاء وإعلاميون.

وكشف البيان تفاصيل المحتجزين وهم: 4270 من رجال الشرطة و3795 من القوات المسلحة و544 من جهاز الأمن والمخابرات و5000 أسير من معارك الفاشر و5434 مدنيًا من مهن وخلفيات مختلفة، بينهم 73 كادرا طبيا.

وأكد البيان أن سجني “دقريس” و”كوبر” وعددا من المعتقلات غير الرسمية تُستخدم لاحتجاز هذه الأعداد الهائلة في بيئة “تفتقر لأدنى الشروط الإنسانية”، مع انتشار وباء الكوليرا وأمراض معدية أخرى بسبب الازدحام الشديد وانعدام النظافة والمياه النظيفة.

وأشار إلى تسجيل أكثر من 4 وفيات أسبوعيًا بين المحتجزين نتيجة الإهمال الطبي التام وعدم السماح بنقل الحالات الحرجة للمستشفيات.

ودعت الشبكة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى التدخل العاجل للضغط على قوات الدعم السريع للإفراج عن المدنيين، ونشر قوائم المحتجزين، ووقف الاعتقالات التعسفية، وتحسين الظروف الصحية داخل السجون فورا.

سجن دقريس المرعب في نيالا

وفي 11 نوفمبر الماضي، كشفت مجموعة محامو الطوارئ عن وفاة معتقلين بسبب الجوع وسوء المعاملة ونقص الرعاية الصحية في مدينة “الخير الإصلاحية”، التي يُطلق عليها سجن دقريس.

وتحوّل سجن دقريس، الواقع على بُعد 25 كيلومترًا غرب مدينة نيالا، إلى ساحة للرعب وفقًا لروايات شهود عيان، حيث ترتكب فيه الدعم السريع أقسى صنوف التنكيل وتمارس فيه انتهاكات واسعة.

وتحدث البيان عن تدهور البيئة الصحية داخل السجون، جراء انتشار عدد من الأمراض المعدية نتيجة الازدحام وسوء النظافة وغياب العزل الطبي، وانعدام الرعاية الطبية، ونقص مياه الشرب والغذاء.

وذكر أن هذه الأسباب أسهمت في تزايد الوفيات، حيث يتم تسجيل أكثر من أربع وفيات أسبوعيًا بسبب الإهمال الصحي، في ظل غياب الكوادر المؤهلة، وعدم توفر الإسعافات أو إمكانية نقل الحالات الحرجة للمستشفيات.

وطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالضغط على قيادات الدعم السريع لإطلاق سراح المحتجزين المدنيين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، ونشر قوائم المعتقلين، وتمكين الأسر من معرفة أوضاع ذويهم، وإطلاق سراح من لم تُوجَّه إليهم تهمة.

وشدد على ضرورة وقف الاعتقالات التعسفية للمدنيين، وتحسين البيئة الصحية للسجون، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لحماية المحتجزين وضمان سلامتهم وفقًا للمعايير الإنسانية والقانونية.