آلية 2+2 بين مصر والسودان تطالب إثيوبيا بتعديل سياستها بشأن سد النهضة

أمستردام – 3 سبتمبر 2025 – راديو دبنقا

أكدت آلية (2+2) التشاورية، التي تضم وزيري الخارجية والري في كل من مصر والسودان، أن قضية سد النهضة تظل مشكلة قائمة بين الدول الثلاث (مصر – السودان – إثيوبيا)، ورفضت الدولتان أي مساعٍ لإشراك باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.

وعقدت الآلية اجتماعها، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية، وترأس الوفد المصري كلٌّ من د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ود. هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري. وترأس الوفد السوداني كلٌّ من السيد عمر صديق، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشي، وزير الزراعة والري.

آثار ومخاطر سد النهضة

وفقاً للبيان المشترك، اتفق الطرفان على أن سد النهضة مخالف للقانون الدولي ويترتب عليه آثار جسيمة على دولتي المصب، كما يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الأوضاع في حوض النيل الشرقي. وأشار البيان إلى ما وصفه بـ”المخاطر الجسيمة” المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، كما نبه إلى المخاطر المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة، ومواجهة حالات الجفاف.

وطالب الطرفان إثيوبيا بتعديل سياستها في حوض النيل الشرقي، لاستعادة التعاون بين دول الحوض.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قد جدد تأكيده على رغبة بلاده في العمل مع مصر والسودان لتعزيز الشراكة في مشروع سد النهضة، الذي وصفه بأنه مشروع تكاملي بين الدول الثلاث.

وأكد، في مقابلة مع وسائل الإعلام الإثيوبية أمس، قبيل تدشين سد النهضة في منتصف الشهر الجاري، أن السد بعد اكتماله يضمن تدفق المياه على مدار العام لدولتي المصب، ويمنع الفيضانات، ويعزز الترابط الاقتصادي بين دول المنبع والمصب، ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار الإقليمي.

وقال آبي أحمد إن التباينات التي ظهرت سابقاً كانت نتيجة مخاوف من تأثير السد على أي طرف، مشيراً إلى أن المشروع اكتمل دون إلحاق ضرر، وأن اكتماله يوفر أرضية جديدة للعمل المشترك.

وأكد تفهمه لمخاوف الجفاف، لكنه شدد على أن السد اكتمل على أرض الواقع دون إلحاق أي أضرار، مبيناً أن مياه السد “مرتجعة”، ما يتيح لإثيوبيا الاستفادة من الطاقة الكهربائية، بينما تستفيد دولتا المصب من المياه.

تأمين الأمن المائي لدولتي المصب

اتفقت آلية (2+2) التشاورية، التي تضم وزيري الخارجية والري في كلٍّ من مصر والسودان، على ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل. وأكد الطرفان العمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفق النظام القانوني الحاكم لنهر النيل، في إطار مبدأ “مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق”، وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المبرمة بين البلدين. كما شددا على تنسيق وتطابق المواقف التام في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.

عمل مشترك بشأن مبادرة حوض النيل

شدد الجانبان على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري بوصفه جزءاً واحداً لا يتجزأ. وأعادا تأكيد رفضهما التام لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا تعزيز التشاور والتنسيق، واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها.

وشدد الطرفان على الحفاظ على المبادرة باعتبارها آلية التعاون الشاملة التي تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع دول حوض النيل.

كما أعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما فيما يتعلق بمبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة إلى الاتفاق الإطاري. وأكدا الدور المتميز الذي تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959، وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد الذي تتبناه الدولتان في الشؤون المتعلقة بمياه النيل، مع الحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنياً ولوجستياً، لتمكينها من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة خلال شهر أكتوبر المقبل على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه.

وفي أكتوبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بدء تنفيذ الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم “اتفاقية عنتيبي“، بعد توقيع ست دول عليها، هي: إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، كينيا، وجنوب السودان، ما يعني اكتمال نصاب الثلثين من دول الحوض اللازم لتنفيذها.

في المقابل، رفضت دول أخرى، مثل مصر، السودان، الكونغو، بوروندي، وإريتريا، الانضمام إليها. وتُعد اتفاقية عنتيبي، وفق الموقعين عليها، بديلاً عن مبادرة حوض النيل.

وترفض مصر والسودان اتفاقية عنتيبي، إذ ترون أنها تمثل تهديداً لحصصهما التاريخية في مياه النيل، وتعتبران أن الاتفاقية تقوّض هذه الحصص وتفتح الباب أمام تغييرات غير مقبولة.

وتتعالى دعوات خبراء في السودان لاتخاذ مواقف خاصة بشأن السد وفقاً لمصالحه، بينما يرى خبراء آخرون أن سد النهضة له أضرار كبيرة على السودان.

رفض تهديد وحدة السودان

أكد الجانبان رفضهما لأي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان، وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان.

وقد أدى المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء لحكومة “تأسيس” اليمين الدستورية في نيالا، في خطوة باتجاه بدء الحكومة عملها وسط رفض دولي وإقليمي واسع.