بعد عامين من التوقف : إستئناف المقاصة الإلكترونية بين البنوك هل يعني التعافي ؟؟

الخرطوم :20 ديسمبر 2025 : راديو دبنقا

قلل الخبير المالي والمصرفي عمر سيدأحمد من قرار بنك السودان المركزي باستئناف عمل المقاصة الإلكترونية بين البنوك بعد توقف دام لاكثر من سنتين وكان بنك السودان اصدر الحميس قرار باستئناف عمل المقاصة المتوفة عن العمل منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل 2025 .

وقال عمر سيد احمد في مقابلة مع راديو دبنقا ان بنك السودان باستئناف عمل المقاصة رغم أهميته الإجرائية، فانه يعكس من جهة اخري عمق الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع المصرفي السوداني منذ اندلاع الحرب قبل ثلاثة وثلاثين شهرًا، أكثر مما يعكس أي تعافٍ حقيقي. واوضح ان تعطل عمل المقاصة لأكثر من عامين، ثم عودتها الجزئية ليومين فقط في الأسبوع وبشروط استثنائية، يبرز مستوى غير مسبوق من التدني في الخدمات المصرفية وحالة الشلل التي أصابت النظام المالي.

واضاف أن الأزمة تتفاقم مع استمرار عمل بنك السودان المركزي ورئاسات البنوك من مواقع مؤقتة في بورتسودان، وعجزها عن العودة إلى العاصمة الخرطوم، إلى جانب فقدان البنك المركزي سلطته الرقابية على عدد كبير من فروع البنوك في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ما أدى إلى تفكك وحدة النظام المصرفي وتحوله إلى قطاع منقسم وجزر معزولة خارج الإشراف الفعلي.

واكد الخبير المصرفي أن القطاع يعاني من ضعف بنيوي حاد في رأس المال والسيولة والبنية التحتية والموارد البشرية، في ظل هيمنة اقتصاد موازٍ يُقدَّر بأكثر من 85% من الاقتصاد الكلي، ووجود ما يزيد على 95% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، وهو ما أفقد البنوك قدرتها على أداء وظائفها الأساسية في الوساطة المالية والاستقرار النقدي.

وأوضح أن هذا الانهيار لا ينفصل عن السياق السياسي، حيث يعمل البنك المركزي تحت سلطة أمر واقع عسكرية وحكومة غير شرعية، مع تداخل مباشر بين القرارين المالي والعسكري.

وخلص سيدأحمد إلى أن عودة المقاصة لا تمثل مؤشر تعافٍ، بل دليلًا إضافيًا على عمق الانهيار في ظل اقتصاد حرب، ولا يمكن استعادة فاعلية الجهاز المصرفي إلا بإنهاء الحرب، واستعادة الشرعية المدنية، وإعادة بناء بنك مركزي مستقل ونظام مالي موحد