بدء المشاورات حول مشروع قرار تمديد مهمة بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان

مقترحات لإدراج بند حول التحقيق الدولي في استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب الدائرة

جنيف – 17 سبتمبر 2025 – راديو دبنقا

بدأت خمس دول، هي: بريطانيا، النرويج، هولندا، ألمانيا، وإيرلندا، مشاورات حول صياغة مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة تقصّي الحقائق بشأن السودان، أمس الثلاثاء.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد شكّل البعثة بعد اندلاع الحرب في السودان عام 2023، وتم تمديد مهمتها العام الماضي لمدة عام.

وتطالب الحكومة السودانية بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق وترفض التعامل معها، معتبرة أن الاكتفاء بالخبير المستقل لحقوق الإنسان ومكتب المفوضية كافٍ.

وقال محمد صالح ياسين، المدافع عن حقوق الإنسان وعضو الهيئة القيادية لتحالف “صمود”، لراديو دبنقا، إن المشاورات جرت في جلستين صباحية ومسائية يوم أمس، على أن تُستأنف الثلاثاء المقبل.

وشارك في المشاورات ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

وأوضح أن هناك مقترحات مطروحة لإدراج نص حول التحقيق الدولي في استخدام السلاح الكيميائي في السودان من قِبل طرفي الحرب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد فرضت عقوبات على السودان بتهمة استخدام القوات المسلحة أسلحة كيميائية. كما اتهمت جهات عديدة في الحكومة السودانية قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة كيميائية في الخرطوم، قبل أن تنفي وزارة الصحة ذلك مؤخراً.

اتجاه غالب نحو التمديد

أوضح ياسين أن المشاورات لا تزال في مراحلها الأولية، لكن الاتجاه الغالب يميل إلى التمديد للبعثة، وسط اعتراض بعض الدول من المجموعتين الإفريقية والعربية، بينما تؤيد دول أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية التمديد.

وأضاف أن الدول الرافضة للتمديد تتذرع بالأزمة المالية التي تعيشها الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن البعثة تُكلّف سنوياً خمسة ملايين دولار. لكنه أشار إلى وجود رفض واسع لهذا المبرر.

وتابع أن القرار سيُطرح للتصويت في الأسبوع الأخير من الاجتماعات، متوقعاً أن يمر بأغلبية الأصوات.

وكان قرار تمديد مهمة البعثة العام الماضي قد أُجيز بأغلبية 23 صوتاً، مع امتناع 12 صوتاً، ورفض 12 صوتاً.

وقدمت البعثة في تقريرها الأسبوع الماضي ما يفيد بأن طرفي الحرب ارتكبا جرائم حرب وانتهاكات جسيمة، بينما ارتكبت قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية.

وأوصت اللجنة بتوسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أرجاء السودان، أو إنشاء نظام قضائي مستقل.

وأعلنت معظم الدول دعمها للتقرير ولمهمة البعثة، وسط اعتراضات من دول أخرى.