مناقشات ساخنة في مجلس العموم البريطاني عن الأوضاع في الفاشر

أمستردام: راديو دبنقا-30اكتوبر 2025م

قال وزير الدولة البريطاني المكلف بالشؤون الخارجية ستيفين داوتي إن التقارير عن الفظائع الجماعية المرتكبة ضد المدنيين والتهجير القسري بعد  تقدم قوات الدعم السريع في الفاشر مروعة ومقلقة للغاية.

جاء خلال جلسة عقدها  جاء مجلس العموم بشان النزاع في السودان اليوم الخميس حيث ناقش الأزمة الإنسانية المتفاقمة في السودان، مع تركيز خاص على الأوضاع المروعة في مدينة الفاشر، والدور الدولي في حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي الفظائع.

كارثة متصاعدة

واشار أعضاء المجلس  يعيش كارثة إنسانية متصاعدة، خاصة في مدينة الفاشر وما حولها، حيث تعرض المدنيون لهجمات مروعة شملت النساء والأطفال، بما في ذلك الاعتداء على المستشفى السعودي للأمومة بالفاشر. كما أشار المتحدثون إلى تقارير موثوقة عن عمليات تطهير عرقي وتهجير قسري وقتل جماعي، إلى جانب استخدام الاغتصاب كسلاح حرب.

وأوضحت المداولات أن أكثر من (3.5) مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وأن ملايين المدنيين نزحوا من منازلهم، بينما قُتل (8) من عمال الإغاثة مؤخراً في مناطق النزاع. كما فر آلاف المدنيين إلى منطقة طويلة طلباً للأمان.

وفى ذات السياق دعا النواب إلى وقف فوري للعنف واحترام القانون الإنساني الدولي، وحثوا الأطراف المتحاربة على ضبط النفس والامتثال للقانون الدولي، مع ضمان المساءلة لمرتكبي جرائم الحرب والعنف الجنسي. كما طالبوا بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وأبدوا قلقاً من ضعف اهتمام المجتمع الدولي بالأزمة السودانية مقارنة بأزمات أخرى حول العالم.

إدانة للانتهاكات في الفاشر

وفي رده على مداخلات النواب، أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالشؤون الخارجية ستيفين داوتي  أن الحكومة البريطانية بأشد العبارات الانتهاكات الجارية في السودان، وأنها تعمل مع شركائها الدوليين، بما في ذلك مجموعة الكواد والممثلين الخاصين للأمم المتحدة، لممارسة الضغط على أطراف الصراع.

وأعلنت الحكومة أنها ستدعو مجلس الأمن الدولي إلى المطالبة بوقف فوري للعنف واحترام القانون الإنساني الدولي، ووقف الجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي. كما أكدت دعمها لتجديد تفويض لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، ودعمها للمنظمات التي تجمع الأدلة وتوثق الجرائم، بالإضافة إلى تأييدها للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار داوتي أن المملكة المتحدة تُعد ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للسودان، حيث خصصت (130) مليون جنيه إسترليني خلال هذا العام، وصلت عبرها المساعدات إلى ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجها.

نفي لتصدير أسلحة بريطانية إلى السودان

وفيما يتعلق بتصدير الأسلحة البريطانية الي السودان، نفت الحكومة البريطانية ذلك. أكدت الحكومة أن نظام الرقابة البريطاني صارم للغاية، وأنها تتعامل بجدية مع أي مزاعم حول نقل معدات عسكرية في انتهاك لحظر السلاح المفروض على السودان، مشيرة إلى عدم وجود أي أدلة على استخدام أسلحة أو ذخائر بريطانية داخل السودان.

من جانبهم، عبّر عدد من النواب عن مخاوفهم بشأن فعالية نظام الرقابة على صادرات الأسلحة البريطانية، مشيرين إلى مزاعم تفيد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تزود قوات الدعم السريع بأسلحة قد يكون مصدرها بريطانياً. ودعا النواب الحكومة إلى استخدام نفوذها لدى الإمارات لضمان وقف أي دعم عسكري لقوات الدعم السريع، وحثّوا الإمارات على استخدام نفوذها لوقف القتال.

كما شدد النواب على أهمية جمع الأدلة وتوثيق الجرائم لضمان تحقيق العدالة والمساءلة في المستقبل، وطالبوا الحكومة بتوضيح ما تبذله من جهود دبلوماسية مع الاتحاد الأفريقي للمساعدة في إنهاء الحرب.

وحول جهود الحكومة البريطانية ومنظماتها وشعبها لدعم النازحين واللاجئين السودانيين في دول الجوار.

طالب عدد من النواب الحكومة البريطانية بإجراء تقييم مستمر لاحتمال وقوع إبادة جماعية في السودان، مع ضمان حماية النساء والفتيات بشكل خاص من العنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة.

وشددوا على أن الوضع في السودان بلغ مستوى من الخطورة يتطلب تحركاً عاجلاً وفعالاً من المجتمع الدولي، مؤكدين أن على المملكة المتحدة مسؤولية أخلاقية وسياسية لقيادة الجهود الدولية لإنهاء المأساة السودانية وحماية المدنيين وتحقيق العدالة.