مع الجمهور: جدل واسع بعد إدانة كوشيب في لاهاي وسط مطالبات بمحاكمة البشير وبقية المطلوبين

أمستردام : الأربعاء 8 أكتوبر 2025 : راديو دبنقا

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإدانة علي عبدالرحمن، الشهير بـ(كوشيب)، بارتكاب 27 جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، موجة واسعة من التفاعلات على صفحات راديو دبنقا. وانقسمت آراء الجمهور بين من اعتبر الحكم خطوة أولى نحو العدالة وإنصاف الضحايا، وبين من رأى أنه غير كافٍ ما لم يشمل بقية المطلوبين من قيادات النظام السابق.

استطلاع الرأي

طرح راديو دبنقا سؤالًا لمتابعيه عبر فيسبوك ومنصة إكس، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر عند الساعة 12:47 ظهرًا، حول رأيهم في قرار المحكمة بإدانة (كوشيب) بـ27 جريمة حرب وإبادة في دارفور، وتوقعاتهم للعقوبة.

وحقق المنشور حتى نهار اليوم على فيسبوك أكثر من 50 ألف مشاهدة و224 تعليقًا و453 تفاعلًا، فيما وصل إلى 32,632 حسابًا. كما حصد 217 تفاعلًا بالإعجاب، في واحدة من أكثر المشاركات تفاعلًا خلال الأسبوع. وفي منصة إكس بلغت عدد المشاهدات 282 مشاهدة.

مطالبات بمحاسبة جميع المتورطين

تركّزت غالبية التعليقات على ضرورة تسليم بقية المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية، وفي مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير ووزيرا داخليته أحمد هارون ودفاعه عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات النظام السابق مثل علي كرتي ونافع علي نافع وعلي عثمان طه.

هاجر فضل كتبت أن ” العدالة بدأت بالظهور، لكن الصورة لن تكتمل إلا بمحاكمة كل من شارك في الجرائم”، بينما اعتبر زكريا يعقوب أن عدد المطلوبين 56، ويجب أن يواجهوا المصير نفسه، مضيفًا أن “إدانة كوشيب وحدها لا تمثل عدالة كاملة”.
وفي الاتجاه ذاته، وصف الشريف عبدالله القرار على صفحة (دبنقا )بمنصة إكس، بالموفق لإنصاف الضحايا، لكن محاسبة من كانوا السبب في هذه الجرائم ستكون “الإنصاف الأكبر”.

أما الأرباب العجمي، فرأى أن الإدانة لا تخص شخصًا واحدًا، بل تمثل إدانة لمؤسسات الدولة التي تورطت في الجرائم عبر أذرعها العسكرية والأمنية، مؤكدًا أن المحاسبة يجب أن تشمل كل من أصدر الأوامر ونفذها.
وذهب عبد المنعم علي في الاتجاه نفسه، معتبرًا أن القضية خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للضحايا، وتؤكد أن الجرائم الكبرى لن تُنسى، كما تعزز مبدأ المساءلة القانونية لكبار الشخصيات وتشجع ضحايا جدد على السعي لتحقيق العدالة، بينما تضغط على المطلوبين البارزين مثل الرئيس المخلوع عمر البشير لتسليم أنفسهم.
بينما اعتبر أيمن شيريا أن إدانة كوشيب تعجل باصطياد كبار المجرمين وتجعل البقية يشعرون بأن العدالة قادمة.

انتقادات للعقوبة وللمحكمة

في المقابل، رأى بعض المعلقين أن الحكم غير منصف أو انتقائي. رمضان بلال وصف العقوبة المتوقعة بأنها “غير متناسبة مع حجم الجرائم”، مطالبًا بـ“الإعدام أو السجن المؤبد على الأقل”. وشارك نصر الدين أبكر أبو سعاد الرأي نفسه، معتبرًا أن القرار غير مرضٍ، مشيراً إلى أن المدان ارتكب أعمال إبادة جماعية وجرائم عنصرية وانتهاكات ضد الإنسانية، وأن الحكم بالسجن 14 عامًا فقط لا يعكس حجم الجرائم. وطالب بتسليم باقي المطلوبين فورًا دون تأخير، خاصة من أجل شعب دارفور المتضرر.

وعبّر آخرون عن رفضهم للمحكمة الجنائية نفسها، معتبرين أنها “تستهدف القادة الأفارقة فقط”. كتب علي غانم أن المحكمة “أُسست لمحاكمة الدول الأفريقية والنامية”، موضحًا أن الدول الكبرى لم توقع على ميثاق روما وتمنع المحكمة من محاسبة أطراف بعينها. ورأى أن محاسبة المجرمين يجب أن تتم داخل السودان، دون ترك المجال للجهات الخارجية لزعزعة أمن البلاد.
واتهم أبو يقين ابو يقين المحكمة “بالفساد وخدمة مصالح الغرب”، مشيرًا إلى “ازدواجية المعايير” في عدم محاكمة قادة مثل نتنياهو أو المسؤولين عن غزو العراق وأفغانستان.

تشكيك
في المقابل، عبّر آخرون عن تشكيكهم في نزاهة المحكمة، إذ رأى مناجي سعيد أن “أي محاكمة خارجية تمثل إهانة للقضاء السوداني”، بينما أكد الصديق محمد أبو القاسم أن كوشيب رجل مسلم ويجب أن يُحاكم داخل بلده، رافضًا محاكمته من جهات خارجية. واعتبر عماد شامات أن المتهم، مجرم يستحق العقاب، لكن يجب أن يُحاكم داخل السودان لا في لاهاي”، مشيرًا إلى أن حميدتي أكثر منه جرمًا ويستحق المحاكمة.

كما تساءل عبد الرحمن النجومية عن مصير الجنجويد وقائدهم حميدتي، معتبرًا أن هناك صعوبة في محاسبة بعض الشخصيات بسبب الضغوط الدولية. بينما عبّر حمد النيل أحمد وحبيب عشر عن استيائهما من العقوبة الدولية، معتبرين أنها لا تضاهي القسوة التي يواجهها المجرمون في السودان، مثل السجن في كوبر أو التشرد في الصحارى والحرمان في بورتسودان. وأشار حبيب عشر إلى أن الحكم السوداني كان بالإعدام، بينما الحكم الدولي بدا “فندقًا فاخرًا بخدمة بالدولار”، ما لا يردع الآخرين عن ارتكاب الجرائم.

بين الدعوات إلى تسليم بقية المطلوبين والاتهامات للمحكمة بالانتقائية، أعاد قرار إدانة كوشيب الجدل حول العدالة الدولية ودورها في إنصاف ضحايا دارفور.

الرابط إلى السؤال على فيسبوك هنا
https://www.facebook.com/share/p/1EEEpqa584/
الرابط إلى السؤال على منصة إكس هنا