ترحيب رسمي وشعبي برفع إسم السودان من قائمة الإرهاب واقتصاديون يطالبون بصلاحات مؤسسية ومصرفية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أمس الاثنين، رسميا رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب،بعد عقوبات دامت 30 عاماً.وذكر بيان للخارجية الأميركية: تم رسميا إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.. وهذا يمثل تغييرا جوهريا في علاقتنا الثنائية نحو زيادة التعاون والدعم للتحول الديمقراطي التاريخي في السودان .وأضاف البيان أنه أمكن تحقيق هذا الإنجاز بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان لرسم مسار جديد جريء بعيداً عن إرث نظام البشير، ولا سيما الوفاء بالمعايير القانونية لإلغاء الحكم. واشاد البيان بدعوات الشعب السوداني إلى الحرية والسلام والعدالة، وهنأأعضاء الحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون على شجاعتهم في تعزيز تطلعات المواطنين الذين يخدمونهم.وفى الخرطوم قالت السفارة الأمريكيةعلى صفحتها في فيسبوك انتهت اليوم فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يومًا، ووقع وزير الخارجية اخطارا  بانهاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب اعتبارًا من اليوم 14 ديسمبر وتم نشر ذلك بالسجل الفيدرالي.

وفى السودان عمت الشارع السوداني حالة من الارتياح والترحيب الكبيرين لقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ورحب البرهان وحمدوك وحميدتي بالقرار واعتبروه خطوة ايجابية يمكن ان تسهم في تحسين الأوضاع بالبلاد ،كما رحبت وزارتي الخارجية والعدل وبنك السودان .كما هنأت عدد من الدول السودان على رفع اسمه من قائمة الإرهاب من بينها المملكة المتحدة والإمارات وقطر.وكشف متعاملون في العملات الأجنبية عن تراجع لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد إعلان القرار حيث تراجع سعر الدولار إلى (٢٥٣) جنيه بدلاً من (٢٧٠) جنيه.من جانبه قال الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو في مقابلة مع راديو دبنقا إن القرار يمثل فرصة تاريخية في حال استعداد الحكومة السودانية لذلك.وقال إن إعلان القرار يرفع من قدرات السودان التنافسية.وأوضح إن القرار يمكن السودان من استعادة علاقاته التجارية و المالية الدولية،واستعادة الاسوق في غرب اوروبا وامريكا  أمام جميع السلع ا مثل الحبوب الزيتية والصمغ والقطن وفتح سوق جديد للذهب.وقال إن القرار يتيح لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للتعامل مع السودان  بدون تحفظ ويمكن السودان من الوصول لنادي باريس للمطالبة بشطب الديون أو جدولتها.

وقالت وزارة العدل فى بيان استمرار الجهود مع الجانب الأمريكي ومؤسساته التشريعية لاستصدار قانون يتم بموجبه تحصين السودان بشكل كامل مستقبلاً، ومعالجة ما ترتب على البلاد قانوناً بسبب القضايا التي رفعت ضده إبان فترة العهد المباد وقالت إن ذلك مسار منفصل تماماً عن رفع اسم السودان من القائمة.وقالت وزارة الخارجية إن هذا القرار يؤهل السودان للإعفاء من الديون التي تبلغ أكثر من 60 مليار دولار،ويفتح المجال واسعًا للاستثمارات، والسماح بالتحويلات المالية من وإلى السودان من خلال المؤسسات المالية والمصرفية الرسمية، كما أنَّه يساعد على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عدد من المجالات الحيوية وتوقعت أنَّ يساعد القرار فى توفير الدعم اللازم لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الكبري، مثل الخطوط الجوية السودانية، والخطوط البحرية، والسكك الحديدية، واستثمار موارد السودان الطبيعية والزراعية والمعدنية الضخمة. وقال بنك السودان في بيان ان القرار يساعد في سرعة اعادة اندماج السودان في النظام الاقتصادي الاقليمي والدولي ، والتوسع في حركة التبادل التجاري مع العالم ، و انسياب التحاويل عبر المصارف مما يسهل عمليات استرداد عوائد الصادرات وانسياب تحويلات ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج ،ودخول الاستثمارات الأجنبية باشكالها المختلفة . ويساعد كذلك على معالجة ديون السودان الخارجية وتدفق التمويل الميسر والمنح للسودان.