المرأة النازحة تشجب تصاعد الإغتصاب في المعسكرات وتجاهل حكومي والمطالبة بالاعدام

شجبت المرأة النازحة في معسكرات دارفور استمرار جرائم الاغتصاب وتصاعدها بصورة شبه يومية في الإقليم وسط صمت وإنكار حكومي وإفلات من العقاب للجناة الذين يحظون بالحماية. وقالت عواطف عبد الرحمن يوسف أمينة المراة النازحة في جنوب دارفور وممثلة المراة النازحة بولايات دارفور الخمسة إن أكثر المناطق التي تم رصدها هذا العام لحالات الاغتصاب للنساء هي جبل مرة ومحلية كرينك بولاية غرب دارفور ومعسكرات عطاش والسلام بمدينة نيالا.

وقالت عواطف في مقابلة مع  راديو دبنقا إن غالبية حالات الاغتصاب في دارفور ما زالت تدون ضد مجهول نظرا لتستر بعض الأسر والمجتمعات بالتعاون مع الأجهزة الشرطية لإخفاء معالم الجريمة خوفا من العار. وطالبت عواطف بتطبيق عقوبة الإعدام علي كافة مرتكبي جرائم الاغتصاب في دارفور بصفة خاصة والسودان بصفة عامة.

وحول تدوين بلاغات حالات الاغتصاب لدي الشرطة من قبل أهالي الضحايا أوضحت أمينة المراة النازحة بأن تدوين البلاغات هو أحد المشاكل التي تواجه الضحايا بشكل مباشر وذلك نظرا لاضطهاد الشرطة للضحايا بتوبيخهن وإذلالهن واتهامهن في المقابل بممارسة الزنا وتحويلهن من ضحية لمتهمة.

واضحت بأن الشرطة لا تستطيع القبض علي مرتكبي الجرائم ودائما ما تدون البلاغات ضد مجهول وذلك لعدم كفاية الأدلة. وناشدت عواطف الدولة بتوعية وترقية عمل الشرطة في دارفور تجاه مواطنيها وحمايتهم، مشيرة إلى أن الشرطة لا تعي دورها الأساسي في تعزيز وحماية ودعم المجتمع والأسرة والطفل. وقالت إن الشرطة هي صديقة للمجتمع وليست ضده كما يحدث في دارفور.

وحول التصدي لحالات الاغتصاب أكدت أمينة المراة النازحة لولايات دارفور بأن الأمانة أنشأت جمعيات غير مسجلة داخل المعسكرات لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة والتصدي لحالات الاغتصاب بتوعية الأسر وتوجيهمم، وذلك عبر التوجه للزراعة كمجموعات وعدم ذهاب النساء بصورة فردية، وأيضا عبر تشجيع النساء علي عدم الذهاب الي المزارع والاكتفاء بالخدمة داخل المدينة.

وأضافت بأن الجمعيات كذلك تقوم بحث الشباب في الأحياء والمعلمين في المدارس والعمد والشيوخ وذلك عبر إرشادهم وحثهم علي دور حماية بناتهم ونسائهم.

ومن جانبها عبرت الدكتورة نور الصادق السياسية والناشطة في مجالات حقوق النساء والدفاع عن حقوق المرأة عبرت عن اعتقادها أن جرائم الاغتصاب الجارية الآن في دارفور لن تتوقف إلا بزوال نظام حكم الرئيس البشير من البلاد. وقالت في مقابلة مع راديو دبنقا إن الجهات التي تغتصب النساء في دارفور هي مليشيات تتبع لرئاسة الجمهورية وتحت إشرافه شخصيا.

وتابعت قائلة إنه "من الاستحالة محاربة تلك الجرائم طالما لم يعترف بها النظام الحالي وطالما ليس هناك نظام يسمح بمعالجة التشوهات التي أفرزها الوضع الحالي. وأكدت نور أنه لا توجد الآن أي جهات أخري تسعي لرصد الانتهاكات ومتابعتها لقمع مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة وذلك بعد أن تخلصت الحكومة من كافة المنظمات الدولية والوطنية التي تدعم الضحايا وقضاياهم.

وفي ردها لاتهام حول غياب الدور السياسي بما يحدث في دارفور وخاصة في تكرار حوادث الاغتصاب قالت الدكتورة نور إن الدور السياسي ليس غائبا ولكنه مغيب وأن أي منطقة بعيدة عن مناطق القرار تعتبر مهمشة لدي السلطات وبعض من القوي السياسية، وذلك لظنهم بأن السودان يكمن في الخرطوم فقط.

وطالبت كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالتعاطف والانتباه لكل ما يحدث في دارفور ومساعدة النساء وتقديم الدعم المادي والعيني لهن ودعت في المقابل جميع النساء في دارفور لمواجهة التحديات وعدم الإنكار والاعتراف بما يحدث لهن.

ومن جانبها طالبت المحامية آمال الزين الحقوقية والمدافعة عن حقوق المراة والطفل بمعالجة وتغيير القوانين والنصوص الخاصة بجرائم الاغتصاب وخاصة المادة 149 من القانون الجنائي للعام 1991 واعتبرت بأن في النص خلل واضح إزاء عدم تشديد العقوبة علي الجاني فوقا عن أنه لا يعالج جرائم الاغتصاب بصورة واضحة.

 وأكد في مقابلة مع راديو دبنقا أن ما يجري في دارفور الآن ليس له أي علاقة بالقانون وإنما سياسة دولة أطلقت جنودها ومليشياتها في المنطقة باعتبار أن الاغتصاب وسيلة من وسائل الحرب علي المواطنين. وأشارت إلى أن الدولة اتبعت سياسات واضحة هدفها قهر وقمع السكان الأصليين في دارفور بغرض تهجيرهم وإعادة صياغة المنطقة واستخدام العنف كواحدة من سياسات وأدوات القمع.

  وحول أبرز التحديات والمصاعب القانونية التي تواجه المرأة المغتصبة أكدت المحامية أنها تتمثل في أن هناك قصورا في القانون السوداني لا يسمح للمجني عليها بالتوصل الي الجاني وتوفير الأدلة والمعلومات الكافية، وأن هذا ما جعل الضحايا يتسترون علي الجريمة بجانب الأثر النفسي والوصمة الاجتماعية والاكتفاء بالصمت.

وطالبت المحامية آمال عبر راديو دبنقا بوجود بوجود نص قانوني ينصف الضحية وينص علي تعويضها وذويها ماديا بجانب العقوبة المحددة. و دعت منظمات المجتمع المدني للعمل على مناهضة  كافة أشكال العنف والاغتصاب كوسيلة من وسائل القهر في مناطق النزاعات وتفعيل الاحتجاجات ورفع الصوت عاليا لرفع الحصانات التي تعج بها القوانين السودانية.