الحكومة تعترف بكشف امتحان الشهادة السودانية

سرت موجة عارمة من الإحباط والقلق وسط الأسر السودانية، مع اعتراف وزارة التعليم بكشف امتحان الكيمياء وسط أنباء تحدثت عن كشف مواد أخرى في امتحانات الشهادة السودانية من بينها اللغة العربية والإنجليزية فيما برزت مطالبة بإعادة الامتحانات كلها وإقالة وزيري التربية والتعليم والداخلية. وحذرت الأستاذة درية محمد بابكر نائب رئيس لجنة المعلمين من الآثار النفسية والتربوية السالبة والمدمرة لتسريب الامتحانات وقالت إن ذلك سيلقي بظلال سالبة على العملية التربوية بأسرها.

واعتبرت ذلك إهداراً لجهود التلاميذ وأسرهم وحمّلت الأستاذة الحكومة ممثلة في لجنة الامتحانات مسئولية تأمين الامتحانات وطالبت بالتقصي والتحقيق حول ما يتردد من تسريب لمادتي اللغة العربية والإنجليزية ومحاسبة المسئولين وإنزال العقوبات الرادعة على المدانين.

 ومن جهة ثانية وصفت نائبة رئيس لجنة المعلمين تسريب الامتحانات بأنها انعكاس واختيار الشخصيات وعدم توفير الإجراءات الأمنية الصارمة في ترحيل للفوضى العارمة والتردي العام في مختلف جوانب الحياة في البلاد. وأشارت بدرية في مقابلة مع راديو دبنقا إلى الفوضى وضعف المراقبة والضبط في مراكز الامتحانات وأرجعت تسريب الامتحانات للإخلال بالضوابط والمعايير المتعارف عليها في وضع الامتحانات الإمتحانات وتخزينها.

وأعربت عن استغرابها في إشراك شخصيات من خارج قطاع التعليم في المراقبة وكشفت عن مقاطعة واسعة وسط المعلمين لأعمال المراقبة والتصحيح بسبب ضعف العائد المادي. وأوضحت أن الوزارة جمعت مبالغ ضخمة من الطلاب كرسوم للامتحانات .وطالبت الحكومة بتوفير بيئة مناسبة للعمل وتوفير المعينات والعائد المادي المجزي للمراقبة والتصحيح.

من جانبه كشف الخبير التربوي ورئيس لجنة المعلمين الأستاذ ياسين حسن عبد الكريم لراديو دبنقا عن عقد اللجنة الأمنية لإجتماع أمس الخميس للنظر في قضية تسريب الامتحانات متوقعاً صدور قرارات بشأن ما يتردد عن تسريب امتحانات اللغة العربية والانجليزية. وعزا تسريب الامتحانات لعدم مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة في اختيار مسئولي مراكز الامتحانات بما جعلهم يخضعون للإغراءات المادية بالإضافة لعدم إسقاط العقوبات الرادعة على المدانين سابقا بتسريب الامتحانات. وحمّل لجنة امتحانات السودان والغرفة الأمنية مسؤولية التقصير في تأمين الامتحانات مطالباً بإعمال مبدأ التحقيق والمحاسبة.