التعايشي يصدر قرارًا بإنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني”

نيالا – 10 سبتمبر 2025 – راديو دبنقا

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة “تأسيس”، محمد حسن التعايشي، قرارًا بإنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني”، وإلزام السلطات بالبتّ في طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين الإنسانيين خلال أسبوعين.

ونصّ القرار على أن الهيئة ستعمل تحت إشراف رئيس الوزراء، وستكون الجهة المركزية المسؤولة عن تنسيق العمل الإنساني مع الوكالات الدولية والمنظمات العاملة في السودان، وإجراءات التأشيرات والجمارك وتصاريح الحركة، على أن ترفع الهيئة تقارير شهرية عن التنفيذ.

وتتهم جهات عديدة قوات “الدعم السريع”، التي تمثّل القوة الرئيسية في تحالف “تأسيس”، بعرقلة وصول المساعدات. وكان التعايشي قد أدى اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء تحالف “تأسيس” في أغسطس الماضي. وكانت قوات الدعم السريع قد أنشأت في وقت سابق “الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية”.

كما نصّ القرار الذي أصدره التعايشي، اليوم، على إعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب، مع إنجاز الإجراءات خلال سبعة أيام عمل.

وأكد القرار منح المنظمات الإنسانية حرية الحركة في كافة أنحاء البلاد، والتصديق على طلبات تصاريح الحركة خلال سبعة أيام، إلى جانب السماح بالعمليات عبر الحدود والعمليات الجوية والنهرية لتسهيل إيصال المساعدات، مع تحديد نقاط العبور والمطارات والموانئ لاحقًا.

ويحظر القرار فرض أي جبايات غير قانونية على الشحنات الإنسانية، أو ربط المساعدات باعتبارات سياسية أو إثنية أو دينية، إلى جانب تجريم الاعتداء أو مضايقة العاملين في المجال الإنساني والمستفيدين.

جزاءات

أكد القرار إخضاع أي موظف عام أو جهة تعرقل وصول المساعدات للمساءلة الإدارية والجنائية، بما في ذلك العقوبات التي قد تصل إلى العزل والسجن والغرامة.

كما شدّد القرار على التزام جميع الوزارات والولايات والسلطات العامة بتنفيذه بشكل كامل، مع إلغاء أي نصوص أو ممارسات تتعارض معه. ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح التعايشي أن القرار يهدف إلى وضع تدابير ملزمة لتأمين وصول سريع وآمن وغير مقيّد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين في مختلف أرجاء البلاد، مؤكّدًا التزام الحكومة بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيّز والاستقلالية في تقديم العون.

وقال إن القرار يستند إلى الدستور الانتقالي، والتزامات السودان بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.