أسرة الإعلامي بحيري  تكشف عن تعرضه للتعذيب النفسي والابتزاز  في معتقلات مدني

ود مدني – 29 يوليو 2025 – راديو دبنقا
طالبت أسرة الإعلامي والمؤرخ السوداني خالد بحيري (70 عاماً) بالإفراج الفوري عنه، بعد أن أمضى ستة أشهر في معتقل يتبع للجيش بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، في ظروف وصفتها الأسرة بأنها “قاسية ومخالفة للقوانين المحلية والدولية”.

وقالت الأسرة، في بيان صحفي اليوم الإثنين، إن بحيري محتجز منذ أوائل العام الحالي احتجازاً تعسفياً دون توجيه أي تهم رسمية، مشيرة إلى أنه لم يُعرض على أي نيابة أو محكمة، واعتبرت اعتقاله “كيدياً يهدف لإسكات صوته بسبب مواقفه الثورية والنضالية”.

ابتزاز ومساومات

كشف البيان، الذي اطلع عليه راديو دبنقا، أن الأسرة تعرضت خلال الشهرين الماضيين لـ”ضغوط وابتزاز صريح من السلطات الأمنية”، التي ربطت إطلاق سراح بحيري بالتخلي عن مواقفه السياسية والانخراط في ما سُمي بـ”مسيرة بناء الوطن”، في إشارة إلى مسار سياسي مدعوم من السلطة العسكرية.

وأضافت الأسرة أن بحيري رفض هذه المساومات رفضاً قاطعاً، مؤكدة أن موقفه نابع من التزامه الأخلاقي والوطني تجاه قضايا الشعب، وهو ما أدى – بحسب البيان – إلى تشديد ظروف احتجازه وزيادة الضغط النفسي عليه.

تعذيب نفسي وتدهور صحي

أشارت الأسرة إلى أن بحيري يتعرض في المعتقل لـ”تعذيب نفسي ممنهج”، يتمثل في إحضار معتقلين آخرين إلى زنزانته وتعذيبهم جسدياً أمامه بغرض إرهابه. وأكدت أن هذه الممارسات أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير، في ظل غياب الرعاية الطبية، الأمر الذي يهدد حياته مباشرةً.

وشدد البيان على أن بحيري “لم يرتكب أي جرم يستوجب الاعتقال”، بل ظل منذ الأشهر الأولى للحرب في ود مدني يساعد المواطنين العالقين في الحصول على المياه والغذاء والعلاج، بينما غابت سلطات الولاية والأجهزة النظامية عقب دخول قوات الدعم السريع إلى المدينة.

دعوة للمنظمات الحقوقية

دعت الأسرة في ختام بيانها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومنظمات حرية التعبير، إلى الضغط من أجل إطلاق سراحه دون قيد أو شرط، ومحاسبة الجهات التي تنتهك حقوقه الأساسية، محمّلة سلطات ولاية الجزيرة المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.

منذ استعادة القوات المسلحة السيطرة على ولاية الجزيرة في ديسمبر 2023، عقب انسحاب قوات الدعم السريع من ود مدني، تشهد الولاية حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المدنيين، من نشطاء سياسيين ومواطنين وصحفيين، وسط اتهامات للجيش باستخدام ملف الأمن لتصفية حسابات سياسية.

وبحسب منظمات حقوقية سودانية، نُفذت مداهمات ليلية واعتقالات عشوائية دون أوامر قانونية، حُرم خلالها العديد من المعتقلين من التواصل مع أسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. كما أُحيل بعضهم إلى محاكم ميدانية أو جلسات سريعة افتقرت – وفق الشهادات – إلى أدنى معايير العدالة، وصدر بموجبها أحكام بالإعدام والسجن لمدد متفاوتة بتهم تتعلق بالتعاون مع قوات الدعم السريع.