نص بيان مجلس السلم والامن الافريقي بالتمديد وألإبقاء على بعثة اليوناميد في دارفور

إعتمد مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، في اجتماعه رقم 516 المنعقد في 22 يونيو 2015، القرار التالي بشأن الوضع في دارفور وأنشطة العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد): إن المجلس،

يحيط علماً بتقرير رئيس لجنة الوضع في دارفور وأنشطة اليوناميد [PSC/PR/2(DXVI)] إضافة إلى الملاحظات الأولية التي أوردتها اللجنة والإحاطة التي قدمها السفير أبيدون باشوا، الممثل الخاص المشترك المكلف لليوناميد. ويحيط المجلس علماً أيضاً بالإفادات التي أدلى بها ممثلو حكومة السودان،

يشير إلى بيانات المجلس السابقة والبيانات الصحفية بشأن الوضع في دارفور، بما في ذلك البيانين PSC/PR/COMM.(CDXXV) و PSC/PR/COMM.(CDXXVI) اللذين أصدرهما المجلس في اجتماعيه رقم 425 و446 اللذين عقدا في 24 مارس و9 يوليو 2014،

يؤكد مجدداً دعمه الثابت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور كإطار عملي لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في دارفور. وفي هذا الإطار يرحب المجلس بالتقدم المحرز في تطبيق الوثيقة بحسب ما توضح الخطوات التي اتخذت مؤخراً نحو تطبيق الترتيبات الأمنية النهائية التي أشارت إليها الوثيقة، وهي إطلاق مفوضية العدالة والحقيقة والمصالحة المتوقع لها أن تعمل مع الإدارة الأهلية لمخاطبة جذور مسببات الصراع في دارفور وإكمال برنامج التواصل وبدء عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور،

يشجع أطراف وثيقة الدوحة للإسراع في جهودهم نحو مخاطبة القضايا العالقة، ويدعو المجتمع الداخلي لتعزيز دعمه لتطبيق الوثيقة،

يؤكد مجدداً تقديره لقيادة اليوناميد، ولا سيما الممثل الخاص المشترك المكلف وقائد القوات ومفوض الشرطة وموظفي البعثة، لتفانيهم وإسهامهم في ترقية السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في إقليم دارفور بالسودان. ويحيط المجلس كذلك بكلّ الرضى بالتقدم المحرز في تطبيق تفويض اليوناميد ولا سيما في ما يتعلق بحماية المدنيين. وفي هذا الصدد يشيد المجلس بأفراد اليوناميد الذين بذلوا جميع التضحيات تمشياً مع ما يمليه عليهم الواجب من أجل تحقيق السلام في دارفور،

يحيط علماً بكلّ الرضى بالجهود المتواصلة لليوناميد نحو تنفيذ توصيات المراجعة التي أجراها الفريق المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في ديسمبر 2013، ويرحب بالتقدم المحرز بشأن الترشيد الهيكلي لعناصر اليوناميد وتنفيذ جوانب الأولويات الاستراتيجية التي حددها فريق المراجعة، بما في ذلك حماية المدنيين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية وسلامة وأمن عمال الإغاثة والتوسط بين حكومة السودان والحركات غير الموقعة على أساس وثيقة الدوحة. وفي الوقت عينه يأخذ المجلس في الحسبان التحول الديمقراطي الجاري على المستوى الوطني ودعم الوساطة لتسوية النزاعات المجتمعية، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بمخاطبة جذور مسبباتها، وذلك بالتنسيق مع فريق الأمم المتحدة القطري،

يدين بشدّة كافة الأعمال العدائية والهجمات على أفراد اليوناميد وممتلكاتها وعلى المنظمات الإنسانية وموظفيها، ويحث حكومة السودان على بذل جميع جهودها للقبض على منفذي هذه الأفعال الجنائية وتقديمهم للعدالة، بما في ذلك تكوين لجنة تحقيق متخصصة. وفي هذا الإطار يطلب المجلس من حكومة السودان أن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم بشأن الوضع في دارفور، تقريراً حول الخطوات المتخذة بشأن تحديد الجناة الذين ارتكبوا هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة،

يعرب عن قلقه بشأن استمرار القيود المفروضة على اليوناميد والتي تعيق عملياتها، ويدعو حكومة السودان وكافة الجهات المعنية الأخرى لرفع كافة القيود والتعاون الكامل مع اليوناميد لتمكينها من تنفيذ ولايتها بالشكل الفعال. وفي هذا الصدد يطلب المجلس من حكومة السودان أن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم بشأن الوضع في دارفور، تقريراً حول الخطوات المتخذة بشأن رفع هذه القيود،

يناشد الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي العريض على الإسهام في توفير الدعم المطلوب بإلحاح لتعزيز قدرات اليوناميد لتنفيذ تفويضهاا بشكل فعال ولتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في دارفور،

يعرب عن بالغ قلقه بشأن تجدد الاشتباكات بين حكومة السودان والحركات المسلحة بجبل مرة وشمال وجنوب دارفور خلال الأشهر الماضية، وتنامي الاقتتال القبلي، خاصة الاشتباكات الأخيرة بين المعاليا والرزيقات التي نتج عنها الكثير من فقدان الأرواح ودمار الممتلكات وحالات جديدة من نزوح السكان المدنيين. ويدعو المجلس لتجديد الجهود لمخاطبة الوضع القائم، وفي هذا الصدد يشيد المجلس بالمبادرات التي اتخذتها اليوناميد لدعم جهود الوساطة المحلية والوطنية لتيسير تسوية تلك النزاعات تمشياً مع الأولويات الاستراتيجية التي حددها فريق المراجعة. ويشجع المجلس حكومة السودان على بذل جهودها وتكثيفها لمنع تكرار مثل هذه النزاعات من خلال مخاطبة جذور مسبباتها بالسرعة المطلوبة،

يعرب عن بالغ قلقه بشأن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، بما في ذلك ارتفاع معدلات العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس الاجتماعي. ويدين المجلس بقوة هذه الانتهاكات ويؤكد مجدداً دعواته السابقة لحكومة السودان لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمخاطبة الوضع، ولا سيما من خلال تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة. وفي هذا الصدد يطلب المجلس من حكومة السودان، مرة أخرى، أن تقدم إلى المجلس، في اجتماعه القادم بشأن الوضع في دارفور، تقريراً حول الخطوات المتخذة بشأن مخاطبة حقوق الإنسان في دارفور،

يرحب بالدعم الذي وفرته اليوناميد وفريق الأمم المتحدة القطري في مجال بناء القدرات للمؤسسات الحكومية السودانية ومنظمات المجتمع المدني في قضايا حقوق الإنسان ويطلب من البعثة بذل جهودها وتكثيفها في هذا الصدد،

يعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني القائم في دارفور، بما في ذلك الارتفاع الكبير في أعداد النازحين. ويطلب المجلس من جميع الأطراف في دارفور تيسير عمل الوكالات الإنسانية، وضمان أمنها ووصولها للمحتاجين من دون عوائق. كما يدعو المجلس لتجديد الجهود الدولية لحشد موارد وقدرات إضافية لمقابلة الاحتياجات الإنسانية على الأرض،

يناشد كافة أطراف النزاع الكفّ عن جميع أعمال العنف في دارفور وإلزام نفسها مرة أخرى بالتسوية السلمية للنزاع في الإقليم. وفي هذا الصدد يدعو المجلس حكومة السودان والحركات غير الموقعة للالتزام بالمحادثات السياسية المباشرة للتوصل لحل مستدام للنزاع في دارفور. ويؤكد المجلس مجدداً دعمه الكامل لآلية الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى في جهودها لتيسير إيقاف العدائيات بين حكومة السودان وحركات دارفور المسلحة. ويشجع المجلس الآلية الرفيعة المستوى على بذل جهودها لضمان الاستئناف المبكر للمفاوضات بين الأطراف التي كانت قد عُلقت في 29 نوفمبر 2014 بسبب الاختلاف حول أجندة التفاوض. ويعرب المجلس عن تقديره لدولة تشاد على إسهامها في البحث عن السلام والمصالحة بإقليم دارفور في السودان،

يشدد على الحاجة لاستمرار الجهود لمخاطبة أزمة دارفور كجزء من التعامل الكلي مع تحديات السلام والحكم والديمقراطية في السودان، ويحيط المجلس علماً كذلك أنّ مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير 2014، تتيح فرصة متميزة ينبغي على حكومة السودان وكافة الجهات المعنية الأخرى أن تنتهزها من أجل دفع السلام والمصالحة في السودان، مع الأخذ في الحسبان لقرار الجمعية العامة رقم Assembly/AU/ Dec.501(XXII) الذي أعلنت بموجبه الجمعية 2014-2024 هو عقد ماديبا نيلسون مانديلا للمصالحة في إفريقيا. وفي هذا الصدد يؤكد المجلس مجدداً مقررات البيان PSC/PR/COMM.(CDLVI) الصادر عن اجتماعه رقم 456 بتاريخ 12 سبتمبر 2014 الذي أقر فيه بأهمية عملية الحوار الوطني كعملية أصيلة وشفافة وشاملة وعادلة ابتدرها ويملكها شعب السودان لتحقيق سلام دائم عبر سائر أنحاء البلاد، وفوّض الآلية الرفيعة المستوى بموجب ذلك باتخاذ عدد من الخطوات لدعم هذه العملية،

ويشير إلى الطلب المضمّن في قرار مجلس الأمن الدولي 2173 (2014) الصادر في 27 أغسطس 2014 الذي طلب فيه إلى الأمين العام إصدار توصيات، بالتنسيق اللصيق مع الاتحاد الإفريقي وكافة الجهات المعنية الأخرى، بشأن الولاية المستقبلية لليوناميد وتكوينها وتشكيلها واستراتيجية خروجها بالإضافة إلى علاقتها بوكالات الأمم الأخرى بالسودان. ويشير المجلس، إضافة إلى ذلك، لطلب حكومة السودان من اليوناميد لإعداد استراتيجية خروج بحسب ما جاء في رسالتها للأمين العام في 15 ديسمبر 2014،

ويشير بكل الرضى لتشكيل مجموعة العمل المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وحكومة السودان لإعداد استراتيجية خروج وفق الموجهات التي حددها مجلس الأمن الدولي لتيسير التسليم التدريجي والممرحل لمهام اليوناميد لحكومة السودان وفريق الأمم المتحدة القطري من دون المساس بالوضع الأمني والإنساني في دارفور. وفي هذا السياق يشيد المجلس بمجموعة العمل المشتركة على النهج البناء والودي الذي سلكته في أداء مهامها، ويشدد على الحاجة للبراغماتية والمرونة في إعداد خروج متدرج وممرحل لليوناميد من أجل تعزيز السلام في دارفور وتفادي تقويض المكتسبات التي تحققت. ويدعو المجلس للاستئناف المبكر للمشاورات بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وحكومة السودان بشأن استراتيجية خروج اليوناميد،

يحيط علماً أنّ الأولويات الاستراتيجية الثلاث تظل أمراً حيوياً، كما يؤكد مجدداً على أهمية استمرار وجود اليوناميد في دارفور من أجل الإسهام في حماية السكان المدنيين وتيسير البحث عن السلام والأمن والاستقرار والمصالحة في الإقليم. وعليه فإن المجلس يقرر تمديد ولاية اليوناميد لفترة 12 شهراً بحسب ما جاء في البيان PSC/PR/Comm.(LXXIX) الصادر عن اجتماع المجلس رقم 79 في 22 يونيو 2007 وقرار مجلس الأمن الدولي 1769 (2007) الصادر في 31 يوليو 2007. ويطلب من مجلس الأمن الدولي إصدار قرار مماثل،

يطلب من المفوضية واليوناميد إصدار تقارير ربع سنوية بشأن تطورات الوضع وتنفيذ تفويض اليوناميد،

يقرر إبقاء المسألة قيد نظره الفعلي.