النص الكامل لمبادرة السلام التي طرحها كامل إدريس على مجلس الامن

نيويورك :أمستردام :23 :ديسمبر 2025 : راديو دبنقا

أعلن الدكتور كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء، أمام مجلس الأمن الدولي، مبادرة حكومة السودان للسلام، واوضح إنها تستند إلى المبادئ الدولية من أوجه التكامل والتآزر، وأكد أنها تتكامل مع المبادرة الأمريكية السعودية المصرية.

وقال كامل إدريس في خطابه امام جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين، إن المبادرة توفر إطاراً واقعياً قابلاً للتنفيذ وشاملاً للجميع لحماية المدنيين وإنهاء الفظائع واستعادة سلطة ومسؤولية الدولة، وتفسح المجال للمصالحة الوطنية.

وأشار إلى أن المبادرة تسعى لوقف إطلاق نار يمكن مراقبته، ونزع سلاح يمكن إنفاذه، وعدالة غير انتقائية ومصالحة غير شكلية، مؤكداً أن المبادرة تؤكد حقيقة بسيطة ودائمة وهي بأنه لا يمكن تحقيق سلام دون مساءلة، ولا يمكن أن يقوم الاستقرار دون سلطة وطنية واحدة، ولا يمكن أن يبنى المستقبل دون تعافي.

وقال كامل إدريس إن السودان لا يسعى للإفلات من العقاب، ولا يسعى لحرب لا نهاية لها، بل يسعى إلى سلام عادل يستند إلى القانون ويحميه المجتمع الدولي.

وأضاف أن المبادرة يمكن أن تشكل اللحظة التي يبتعد فيها السودان عن حافة الهاوية، ويمكن أن تشكل اللحظة التي يقف فيها المجتمع الدولي على الجانب الصحيح من التاريخ.

ووجه نداءً للمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، قائلاً: “فليذكر التاريخ مجلس الأمن لا كشاهد على الانهيار بل كشريك في التعافي”.

وقال كامل إدريس ان السودان يواجه أزمة وجودية نتيجة للحرب الضروس التي تشنها ما اسماه ( بالمليشيا المتمردة) قوات الدعم السريع في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية ما أدى إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الإستقرار الاقليمي والدولي، ما دعى إلى ان تقدم حكومة السودان هذه المبادرة التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من( المليشيا) وداعميها ,

وفيما نص المبادرة التي تلاها كامل ادريس امام مجلس الامن الدولي مساء يوم الاثنين

1) ديباجة

يواجه السودان أزمة وجودية نتيجة للحرب التي تشنها( المليشيا المتمردة قوات الدعم السريع سابقاً).

في انتهاك صريح لكافة القوانين والأعراف الدولية، مما أدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، وزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي من أجل ذلك، وعطفاً على خارطة الطريق التي تم إيداعها لدى مجلسكم الموقر وتكاملاً مع مبادرة السلام السعودية الأمريكية، تقدم مبادرة حكومة السودان للسلام، التي تعبر عن رؤية حكومة الأمل السودانية المدنية الانتقالية لوضع حد لهذا العدوان المسلح من (المليشيا) وداعميها، وحماية المدنيين، وحقناً للدماء، ووقفاً لمعاناة شعبنا، وصوناً لوحدة وتراب بلادنا، وحفظاً للأمن والسلم الدوليين.

(ب) الخطوات الأساسية للسلام

أولاً: وقف إطلاق النار

إعلان وقف شامل لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على أن يتزامن معه انسحاب (المليشيا المتمردة) من كافة المناطق التي تحتلها، إنفاذاً لإعلان المبادئ الموقع في مدينة جدة بتاريخ 11 مايو 2023.

ثانياً: تجميع مقاتلي (المليشيا المتمردة) في معسكرات محددة.

انسحاب مقاتلي (المليشيا ) وتجميعهم في معسكرات يتم التوافق عليها، تحت إشراف مشترك (أممي وافريقي وعربي).

. تسجيل وفرز مقاتلي ( المليشيا المتمردة) وجمع البيانات الشخصية البيو متربة الخاصة بهم.

ثالثاً: النازحون واللاجئون والعون الإنساني

تسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

. تسهيل وتأمين العودة الطوعية للاجئين.

. تسهيل وتأمين انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل المناطق المتأثرة بالحرب.

رابعاً: نزع سلاح (المليشيا المتمردة)

تنفيذ عملية النزع الشامل للسلاح بمراقبة دولية متفق عليها، مع ضمانات بعدم إعادة تدوير الأسلحة.

(ت) تدابير بناء الثقة

تتخذ حكومة الأمل المدنية السودانية الانتقالية تأسيساً على قرار مجلس الأمن رقم 2736 باعتماد الملكية الوطنية لصنع السلام تدابير بناء ثقة متعددة لضمان الاستجابة المبادرة حكومة السودان للسلام تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، تتمثل في الآتي:

أولاً: التدابير السياسية

اتخاذ تدابير بشأن الملاحقة القانونية فيما يختص بالحق العام، وتبني سياسات تتعلق بشأن مساءلة عناصر( المليشيا) غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وغيرها من الجرائم المعرفة في القانون الدولي، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، مع إخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة الانتقالية.

عدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات المدونة وتوفيق أوضاع كل من يود العودة للبلاد تهيئة لمناخ الحوار السوداني – السوداني

ثانياً: التدابير الأمنية

1. دمج الأفراد المستوفين للمعايير المحددة من الدولة في القوات النظامية الحكومة السودان.

2 تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR) للمستوفين بغرض العودة إلى الحياة المدنية.

3. دعم إعادة الدمج من خلال برامج دولية وإقليمية لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم في المجتمع

ثالثاً: التدابير الاقتصادية ( جبر الضرر)

1. دعم المشاريع التنموية في ولايات دارفور وكردفان، وبقية الولايات المتضررة عبر تخصيص موارد إضافية حكومية ودولية، فضلاً عن مشاريع إعادة الإعمار.

2 . خلق مشاريع إنتاجية عبر إنشاء صناديق للتمويل الأصغر بغرض تحسين المستوى المعيشي في المناطق المتأثرة بالحرب

3. توفير فرص عمل وبرامج تدريب مدني لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل، مع إشراك عناصر المليشيا غير المدانين في تنفيذ تلك المشاريع.

رابعاً: التدابير الاجتماعية

1 إشراك أفراد (المليشيا) غير المتورطين والكيانات الأهلية الداعمة لهم في مبادرات السلم المجتمعي، وتوفير الفرص للمساهمة في برامج المصالحة المجتمعية وجبر الضرر، بما يعزز إعادة ثقة المجتمعات المحلية فيهم.

2 إشراك أفراد (المليشيا) غير المتورطين في مشاريع تعليمية وصحية غير دعم المدارس والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالحرب، وجعلهم جزء من الحل المجتمعي.

(ث) مؤتمرات المصالحة والسلم المجتمعي

عقد مؤتمرات دولية ومحلية جامعة لإعادة ترسيخ السلم المجتمعي والمصالحة والاستشفاء الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمانحين والدول الشقيقة والصديقة، المعالجة آثار الحرب ورتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة

(ج) العملية السياسية

انعقاد الحوار السوداني السوداني خلال الفترة الانتقالية، الذي تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة وحكم البلاد. يعقب ذلك انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية لاستكمال استحقاقات التحول الديمقراطي الشامل.