تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

ارتفاع ضحايا الجنينة الى (159) والجرحي الى (202)

يناير ١٩ - ٢٠٢١ الخرطوم / راديو دبنقا


كشفت لجنة أطباء غرب دارفور يوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد القتلى منذ بداية أحداث الجنينة إلى (١٥٩) قتيلاً ، وعدد الجرحى إلى(٢٠٢) جريحاً حالات بعضهم حرجة.
 وقالت في بيان لها إن المستشفيات استقبلت يوم الثلاثاء جثامين 29 من القتلى إضافة إلى وفاة أحد الجرحى في مستشفى السلاح الطبي، فضلاً عن وصول( ٥)من الجرحى خلال ال ٢٤ساعة ..
 واشارت اللجنة في بيان إلى تحويل (١٦) حالة  إلى الخرطوم لتلقي رعاية طبية متقدمة .
ونوهت إلى تلقي كل الجرحى والمصابين الرعاية الطبية بمستشفى الجنينة التعليمي ومستشفى السلاح الطبي واشارت إلى وصول  فريق الاسناد الطبي من الخرطوم  إلى  الولاية صباح امس والذي يضم نواب وإختصاصيين في تخصصات جراحية مختلفة.
في السياق نفى والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة ، اتهامه للحكومة التشادية بالضلوع في أعمال النهب في معسكر كريندنق .
 وقال خلال لقائه امس  القائم بالأعمال التشادي الذي يزور الولاية بدعوة من الوالي ، إن تصريحه انحصر حول  مجموعات متفلتة قادمة من تشاد قد تكون سودانية او غير سودانية .
 واوضح إن الأمر تم بدون علم ومعرفة الحكومة التشادية  .
 واكد ان الحدود بين الولاية وتشاد تتجاوز 700 كيلومتر ومن الصعوبة بمكان تغطيتها بواسطة القوات المشتركة . 
واشاد بدور القوات المشتركة في استباب الأمن في الحدود .كما أشاد بدور تشاد في تعزيز الأمن والسلام في السودان منوهاً إلى أزلية العلاقات بين البلدين .كما اشاد بدور الرئيس التشادي ادريس ديبي في اتفاق سلام جوبا .
 وقال إن هذه العصابات تقوم بأعمال النهب في غرب دارفور والاقليم المجاور في تشاد . مؤكد انه لا يمكن أن يسيء لتشاد.
وكان وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة التشادية السفير شريف محمد زين ، نفي في بيان  له الاثنين مشاركة تشاديين في أحداث الجنينة .
وبحسب بيان الحكومة التشادية – الذي نُشر على الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام – فإن القوة المشتركة التشادية السودانية المسؤولة عن مراقبة الحدود المشتركة، و لم تسجل أي عبور للجماعات المسلحة إلى السودان.
في السياق أعلنت تنسيقية لجان المقاومة الجنينة تكوين غرفة طوارئ لتقديم العون الإنساني والطبي لمتضرري أحداث الجنينة مطالبة المنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل مؤكدة ضرورة قيام  الحكومة الإنتقالية بدورها تجاه مواطنيها.
واشارت التنسيقية في بيان لها  إلى وجود مخطط و مؤامرة مُحكمة  أدت لاندلاع أحداث الجنينة .
ونوهت  إلى أن هناك خطابات تحريض وتعبئة تحول الأحداث الجنائية إلى أحداث عنف تأخد طابع قبلي .
وأكدت إن مسئولية إلقاء القبض على أي جاني في أي قضية جنائية هي من مهام الشرطة والأجهزة المختصة وليست من مهام أهل المجني عليه . وقالت إن كل من يحمل السلاح في الشوارع ولا يلتزم بقرار حظر التجول المفروض، عليه أن يتحمل نتائج ذلك وأن لا يلعب دور الضحية. 
من جانبه دعا المجتمع المدني في غرب دارفور اصحاب الضمير الحي بمد يد العون للذين نزحوا من معسكر كريندنق والمناطق الأخرى بولاية غرب دارفور  مثل قوكَر،  هشابة، انجيمي، اسونقا تاركين .
وأشار في بيان إن عملية نقل الجثامين من معسكر كريندنق لم تكتمل بعد  نسبةً لوجود المتفلتين بالمنطقة مع إستمرار نهب ما تبقى بكريندنق في ظل  صمت تام للقوات النظامية. 
 وأكد البيان  تأييد قرارات الوالي وأسناده لإنجاز مهامه الأمنية. متهماً  الجهات الأمنية بعدم الانصياع لأوامره وقرارات لجنة الأمن  والتعامل السيئ مع الواقع.
ودعا لمحاسبة قادة الأجهزة الأمنية على القصور الواضح الذي كلّف المواطنين من ازهاق في الأرواح وشلل في الحركة .
الى ذلك أصدر  النائب العام مولانا تاج السر على الحبر اليوم قراراً بالرقم 4 لسنة 2021، خاص بتشكيل لجنة للتحقيق والتحرى فى الأحداث السابقة والآخيرة التى وقعت فى مدينة الجنينة و معسكر كردينق.
وحدد القرار إختصاص وسلطات اللجنة بالتحرى والتحقيق فى الأحداث الأخيرة التى وقعت بمدينة الجنينة ومعسكركردينق السابقة والحالية والتى أدت الى وفاة مواطنين وإتلاف فى الممتلكات العامة والخاصة وتداعياتها ومعرفة الأسباب التى أدت إلى وقوع الأحداث والمتسببين فيها والإجراءات التى تم إتخاذها من قبل السلطات الولائية والمحلية.
 وأعطى القرار اللجنة إختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون النيابة العامة لسنة 2017م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة. 
وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة/على محمدعلى صالح ، ووكيل أول نيابة/ أحمد علي الأمين ، ووكيل نيابة/ عبد المجيد يعقوب وممثل للشرطة
وأجاز القرار للجنة مباشرة أعمالها عقب استلام القرار والاستعانة بمن تراه مناسباً، كما أشار القرار أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو اى دائرة يشكلها النائب العام وان ترفع اللجنة تقريرها في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ بداية أعمالها.


عودة الي النظرة العامة