أهو كلمناكم..! ..

أصدر سعادة الفريق خلا حميدتي قراراً سيادياً تحت الرقم (٧) لسنه ٢٠٢١ بتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع وقوات الحركات المسلحة وحدد القرار مهمتها في إعادة هيبة الدولة واستتباب الأمن للقضاء على التفلتات الأمنية بجميع مدن السودان.

بقلم: الفاتح جبرا

أصدر سعادة الفريق خلا حميدتي قراراً سيادياً تحت الرقم (٧) لسنه ٢٠٢١ بتشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع وقوات الحركات المسلحة وحدد القرار مهمتها في إعادة هيبة الدولة واستتباب الأمن للقضاء على التفلتات الأمنية بجميع مدن السودان.

بداية دعونا نراجع ما سبق هذا القرار العجيب من تمهيد حتى نفهم الغرض الحقيقي من ورائه فقد بدأت هذه الحكومة منذ مجيئها حكومة عسكر (كاملة الدسم) وما وجود تلك الكيانات المدنية المتهالكة إلا ستاراً لها لتفعل ما تشاء تحت غطاءها وذلك حتى تبعد شبهة كونها في حقيقة الأمر إنقلاباً عسكرياً ذلك أن الإنقلابات العسكرية صارت محرمة دولية ولا تجد أي سند أو إعتراف، هكذا تم التآمر على الثورة منذ بدايتها سيطر العسكر على كل مناح الحياة ولم يتركوا للحكومة المدنية ما تستر به عورتها أمام الشعب إذ جردوها من كل مهامها وجلسوا يرسموا ويخططوا لها ما تقوله وما تفعله عندما يثور عليها الشعب بتهدئته بتلك الخطب والوعود الوهمية (ذات العبور)..!

فقد استولت القوة العسكرية على الاقتصاد والأمن والسلام والتمثيل الدولي والتجارة بصورة واضحة لا ينكرها أحد، استكانت لها الحكومة (الجابوها فزعة وبقت وجعة) ولكن لم يستكن لها الشعب وظل حريصاً على ثورته وما زال ، فرض عليه العسكر كل فنون التضييق لتركيعه ولكنه كان ينهض وهو أكثر قوة وشراسة في الدفاع عن تلك الثورة العملاقة، ومارس معه عسكر اللجنة الأمنية للمخلوع سياسة القمع والعنف والقتل والسجن والإعتقال (خارج القانون) وغيرها من الأساليب التي كانت امتداداً لسياسة جهاز أمن المخلوع فلم تنجح أيضاً معه فشرعوا الآن في إبتكار أساليب أقوى للقمع وإعطائها الغطاء الشرعي عبر هذا القرار الغريب الذي صدر من مجلس السيادة (التشريفي) حسب ما نصوا عليه في وثيقتهم الخرقاء تلك فتحول من مهمته (التشريفية) المحددة له إلى قوة باطشة لا تبقى ولا تذر فهل يعلم سعادة الفريق خلا حميدتي ان مهمة إستتباب الأمن هي إختصاص سلطه مدنية خالصة لا علاقة لها بالعسكر؟ وأنها من حق السلطة التنفيذية؟ تباشرها الشرطة وأمنها؟.

المسألة ليست آلية يتم من خلالها نهب ثروات البلاد باحتكار الذهب وبقية الثروات الأخرى بمباركة من (حكومة السجم) ولا هي متعلقة باقتسام كيكة الحكم كما في سلام جوبا الاستسلامي بل هي مسألة متعلقة بأمن المواطن الذي روعت (مليشياتكم) أمنه بعد ما أستبيحت لهم البلاد بعد مجزرة القيادة العامة فعاثوا في الأرض فسادا وفي الشعب فتكاً وضرباً وتعذيباً وتقتيلا شمل حتى المسنين (فيديو الرجل المسن وضرب السياط) وهل مثل هؤلاء توكل لهم مهام الأمن والحفاظ على الأرواح؟.

هذا القرار هو عودة البطش والتنكيل بالشعب وكبت حرياته (مع قلتها) بغرض الانتقام منه ، هذا الشعب الذي ظل واعياً لكل ألاعيبهم القذرة بدءاً من التضييق عليه في معيشته مروراً بترويع أمنه (لكن على منو؟).

لا أظن أن مواطناً بالغاً راشداً واحداً يعتقد أن الغرض والقصد من هذا القرار بتكوين هذه القوات المشتركة هو حسم الانفلات الأمني في البلاد فمثل هذه الإنفلاتات من صميم عمل (الشرطة) ، ولا يوكل أمرها لقوات (ما معروف جاية من وين) ولا تمتلك السند القانوني ولا الدستوري لذلك ، كونها قوات غير نظامية فكيف نسلمها أمن المواطنين؟ علاوة على أنها غير مؤتمنة وتاريخها القريب يشهد بذلك، ورغم الالتفاف حولها ووضع غطاء لها بأنها جاءت تنفيذاً سلام جوبا فمن منا لا يعلم بأن هذا الأمر يخص مناطق النزاعات التي (تتاجر بقضيتها) هذه القوات المشتركة فليذهبوا إلى مناطقهم إن كانوا هم فعلاً حملوا السلاح من أجلها لمنع التفلتات فيها (وللا شنوووو؟)

يرى العبد لله ان هذا القرار قصد منه ايجاد وظيفة لعواطلية القوات المنتشرة في شوارع العاصمة دون مبرر و(بلا شغله) وايهام الشعب بأنها تقوم بمهمة حفظ أمنه فاختار لها سعادة الفريق خلا حميدتي هذه المهمة (الخبيثة) التي شرعنها له النائب خلا بهذا القرار هروباً من تسريحها أو اندماجها في الجيش بابعادها عنه بهذه المهمة ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن هذا القرار من شأنه إطلاق يد اللجنة الأمنية للمخلوع بذات مكوناتها برئاسة الفريق ياسر العطا (نفس الزول ) حتى تعود لممارسة كل ما كان يقوم به جهاز أمن المخلوع من قتل وتعذيب وعودة لبيوت الأشباح ، وأخطر ما في هذا القرار كونه بداية لإذابة وتضييع مهام الجيش والشرطة وتسليم مفتاح الأمن لهذه المليشيات وإذا استمر الحال على هذا المنوال فسوف نسمع قريباً المطالبة بدمج الجيش والشرطة في هذه المليشيات (وليس العكس) وأهو كلمممناااكم !

كسرة :

القرار تجهيز مبكر لضرب مواكب الاسقاط المحدد لها ٣٠ يونيو القادم ولكن يظل الشعب هو صمام الأمان ولن يمر هذا القرار مرور الكرام.

كسرات ثابتة:

• ح يحصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟

• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟

• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا

• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان).