القانوني صالح محمود يشكك في نوايا الحكومة بتنفيذ البرنامج الثلاثي لسيدة القانون بدارفور

شكك المحامي صالح محمود المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان فى نوايا الحكومة السودانية بتنفيذ البرنامج الثلاثي للأمم المتحدة ووزارتا العدل والتعاون الدولي الخاص بتعزيز سيادة القانون فى إقليم دارفور. وقال صالح إن هذه العملية لن تنجح إلا إذا كان المجتمع الدولي والجهة التى صممت البرنامج هي المسؤولة عن إدراة هذه الموارد والإشراف على تنفيذه. وأضاف صالح محمود وهو حائز على جائزة سخاروف في الدفاع عن حقوق الإنسان في مقابلة مع راديو دبنقا إن الحكومة هي جزء من هذه العملية إذا كان هناك شك كبير فى عدم تنفيذ هذا البرنامج. وقال إن هذا الإعلان يوضح أن الأوضاع في دارفور ما زالت تراوح مكانها بالرغم من الوجود الأممي والإقليمي لوقف الحرب واستباب الأمن وسيادة حكم القانون. وأكد أن الحكومة وبعقليتها المعتادة فى إجهاض الاتفاقيات سوف تلتف على هذا الإعلان وستكون عينها بالضرورة فى المساعدات المادية التى تقدم خاصة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واشار ان هذه الموارد والأموال لا تصل إلى أهل دارفور بأي حال من الأحوال انطلاقا من كل التجارب السابقة.
وأضاف قائلا وفى ظل الحكومة المركزية التى لا تعترف بأزمة دارفور وتتعامل مع النازحين واللاجئين كخصوم سياسيين مساندين للحركات المسلحة وبالتالي لا تتخذ أى إجراء لصالح أهل دارفور.
ومن جهه أخرى رحب المحامي صالح محمود بالإعلان ووصفه بأنه خطوة  مقدرة الهدف منها مساعده النازحين واللاجئين للعودة لمناطقهم الأصلية فى دارفور ولمزاولة حياتهم الطبيعة. وأكد صالح أن ما جاء فى الإعلان المتعلق بسيادة حكم القانون موجود فى وثيقة الدوحة للسلام ومقصود به معالجة الوضع فى دارفور. وأوضح أن ما ورد فى وثيقة الدوحة عن حقوق الإنسان بجانب قضية العدالة والمصالحات ووقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والحوار والتشاور الداخلي لم تتخذ الحكومة السودانية أى خطوة إيجابية بشأنها لتطبيق بنود الاتفاقية والمتعلقة بقضايا العدالة والسلام والتعويضات وتخفيف المرارات وقضايا العودة الطوعية والإعمار. وأشار إلى أن الحكومة اهتمت في المقابل بقضايا انصرافية أخري لا شأن لاهل دارفور بها مثل الاستفتاء فى آخر أيام السلطة الإقليمية المنتهية ولايتها في دارفور.
 وكانت  كل من الأمم المتحدة ووزارتا العدل و التعاون الدولي حملة كبرى لتعزيز سيادة القانون وتأتي المبادرة المسماة “المنسقية العالمية”في إطار برنامج مشترك لتعزيز سيادة حكم القانون بدارفور، حيث تعمل المنسقية كآلية لترتيب عمل الأمم المتحدة بين إدارة حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرين. ويعمل البرنامج على توفير الدعم القطري التشغيلي المشترك في مجالات الشرطة والعدالة والسجون في مرحلة ما بعد الصراع وأوضاع الأزمات الأخرى.ويهدف البرنامج المشترك لسيادة القانون إلى إرساء أسس السلام والتنمية المستدامة من خلال تعزيز مؤسسات سيادة القانون وتمكين أصحاب الحقوق وتعزيز آليات معالجة القضايا المتعلقة بالأراضي في دارفور.