(مع الجمهور) : رفض واسع لقرار والي الشمالية بحظر نقل السلع لمناطق سيطرة الدعم السريع

كمبالا: 30 نوفمبر 2025: راديو دبنقا
وجد قرار والي الولاية الشمالية بحظر نقل السلع والبضائع إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في كردفان ودارفور موجة واسعة من الرفض على صفحة راديو دبنقا بمنصة فيسبوك، حيث انقسمت الاراء ما بين رافضة تعتبر القرار عقاباً جماعياً يطال المدنيين قبل أن يمس أي طرف عسكري، بينما ترى الفئة المؤيدة ــ وهي أقلية ــ بأن القرار خطوة ضرورية.
سؤال اليوم الذي طرحه راديو دبنقا في الفترة من (الساعة 10:47 مساء الاربعاء 26 نوفمبر حتى الساعة 10:53 من صباح الاحد 30 نوفمبر 2025م)، حصد تفاعلًا لافتًا؛ إذ بلغ عدد مشاهداته 134,916 مشاهدة، 91% منها من المتابعين و9% من غير المتابعين، فيما وصل عدد التفاعلات إلى 723 تفاعلًا. ووفق الإحصائيات، جاءت أعلى نسب المشاهدة من المتابعين في السودان بنسبة 71.9%، تليها ليبيا 6.3%، ثم السعودية 5.8%، مصر 4.2%، جنوب السودان 3.2%، وتشاد 2.8%.

رفض واسع للقرار

من خلال تحليل التعليقات التي بلغ عددها 304 تعليقاً، يظهر بوضوح أن حوالي 80–85% من المتفاعلين يرفضون القرار، مقابل 15–20% أيدوه أو اعتبروا أنه معاملة بالمثل لحظر السلع الذي فرضته قوات الدعم السريع سابقاً على مدينة الفاشر.
الرافضون ركزوا على أن القرار لا يستهدف قوات الدعم السريع كما يزعم الوالي، وإنما يعاقب المدنيين في كردفان ودارفور بضربهم في صميم حياتهم المعيشية، خاصة ان هناك في مناطق في هذين الاقليمين تعاني من الفقر، وارتفاع الأسعار، وانعدام الدواء، وتدهور الخدمات الطبية. ويصفAdam Hassan Sinos القرار بأنه مجحف وعنصري، ويضيف “ما ذنب الأطفال والنساء والعجزة؟”
ويذهب تامر فيصل الجزولي في الاتجاه نفسه، معتبراً أن القرار يكشف طبيعة الحرب الدائرة ويقول “القرار غير موفق… هذه الحرب ضد المواطن في المقام الأول، والدعم السريع لا يعتمد أصلًا على السلع من الشمالية.”
وتبرز لدى شريحة واسعة مخاوف من أن القرار يعمّق الشرخ الاجتماعي والجغرافي بين ولايات السودان، ويزرع إحساسا متزايدا بالتهميش، خاصة لدى سكان كردفان ودارفور. ويقول الريح الجيلي، “الوالي إنسان قبلي وجهوي… ينسى أن 90% من الجيش من أبناء غرب السودان.”

تهديد وحدة البلاد

عدد كبير من المتابعين وصف القرار بالعنصري أو أنه الخطوة التي تمهد للانفصال، وهي نبرة ظهرت في تعليق Muaz Haroon بقوله “قرار خاطئ تمامًا لأنه بمهد للانفصال وحيستوردوا السلع من دول الجوار.” أما يعقوب عبدالله فقال “يبدو دا ملامح انفصال.” ويضيف Ayoub Alsafi أن القرار يضرّ بالتماسك الاجتماعي: قرار خاطئ… يزيد الغبن بين مجتمع دارفور وكردفان من طرف والمجتمع الشمالي من طرف آخر.

المواطن يدفع الثمن

المحور الأبرز الذي عبّر عنه غالبية المعلقين هو البعد الإنساني، إذ رأوا أن منع الغذاء والدواء من الوصول إلى المدنيين هو أقسى أشكال العقاب الجماعي. يقول Haroun China “يدل على الفشل لا أكثر.” ويضيف Hassan Saleh Dgola “وما دخل المواطن بحربهم؟ يُعاقب من الطرفين.” أما Naser Saber Kio فيذكّر بمعاناة المرضى، ويقول: هناك مرضى كلى يعانون من نقص معدات الغسيل والدواء… يجب مراعاة هذه الحالات. ويرى كثيرون أن القرار ينسف مبادئ الدولة نفسها في حماية مواطنيها، بغض النظر عن مواقع نفوذ الأطراف المتحاربة.

أنصار القرار “معاملة بالمثل”

على الجانب الآخر، يرى المؤيدون للقرار ــ رغم أنهم أقلية واضحة ــ أن الخطوة ضرورية لوقف مسارات إمداد الدعم السريع أو للرد بالمثل على حصار الفاشر ومنع السلع عنها سابقًا. وكتب Murtada Blal “قرار صحيح. مبروك.” وتقول Sumaia Sumaia قرار صائب وسليم. ويرى Mojahed Abd Alaziz أن القرار يحمل بعداً عسكريا “قرار مية المية… كانوا يحاصرون الفاشر، وما كان في تعاطف.” كما يرى بعض المؤيدين أن دارفور وكردفان ليستا معتمدتين على الشمالية، وأن البضائع تتدفق لهما من تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى، وبالتالي القرار لن يضرّهما، وفق ما كتبت صاحبة الحساب ريري التبلدية.

جدوى القرار

حتى بين غير المؤيدين أو المعارضين للقرار، برز اتجاه يشكك في جدواه، معتبرين أنه لن يؤثر على الدعم السريع، بل سيؤذي المنتجين في الشمالية. يقول Abuelgasim Ahmed Ibrahim: “المتضرر الأكبر إنسان الشمالية… بعد الحرب تغيرت الموازين والمعابر كلها مفتوحة غرباً” وأكد آخرون أن القرار سيشجع على التهريب والرشاوي، كما كتب Tariq Faisal هذا فتح باب تهريب ورشاوي وأغنياء حرب على حساب المواطن المنهك.

قراءة التفاعلات

من قراءة اتجاهات التفاعل، يمكن القول إن: 80 ــ 85% من المتفاعلين يرفضون القرار تمامًا (لأسباب إنسانية، اقتصادية، اجتماعية، وسياسية). 15 ــ 20% فقط يؤيدونه باعتباره خطوة ضرورية أو معاملة بالمثل. فالغالبية ترى أن القرار يعمّق الأزمة الإنسانية، ويرسخ الانقسام الجغرافي، ويعاقب مواطنين أبرياء، بينما يجمع الطرفان ــ المؤيدون والرافضون ــ على أن العملية لن تؤثر فعليًا على قدرات الدعم السريع أو مسارات إمداده التي تأتي من دول الجوار على حد زعمهم. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال الأهم الذي برز من خلال تفاعلات جمهور دبنقا هل يعقل ان يعاقب من يدعي انه حكومة شرعية مواطنين سودانيين بمنع ايصاال الغذاء والسلع الضروية اليهم ؟