إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم

الخرطوم– 5 نوفمبر 2025– راديو دبنقا

أعلن بنك السودان المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الألفي جنيه، كما أعلن كذلك عن إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة الخمسمائة جنيه.

وقال البنك إن القرار يأتي بموجب أحكام قانون بنك السودان المركزي لعام 2002 وتعديلاته اللاحقة، موضحًا أن الخطوة تأتي في إطار حماية العملة الوطنية وتحقيق استقرار سعر صرفها والمساعدة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

من جانبه، قال المحلل المالي أحمد بن عمر في حديثٍ لراديو دبنقا إن الإرهاصات الخاصة بإصدار عملةٍ من فئة 2000 جنيه بدأت مبكرًا، وبرزت للعلن في أكتوبر الماضي عقب تعيين المحافظ الجديدة للبنك المركزي آمنة ميرغني.

تناقض في السياسة النقدية

وأوضح بن عمر في حديثه لراديو دبنقا أن القرار يعكس سياسة نقدية مزدوجة ومتناقضة، مشيرًا إلى وجود توسّع نقدي يتمثل في زيادة طباعة العملة لتغطية التزامات الحكومة وتمويل العجز الجاري، يقابله تضييق إداري عبر محاولات البنك لضبط السوق الموازي ومحاصرة التداول النقدي خارج الجهاز المصرفي.

وأكد أن هذا النهج يمثل تناقضًا بين هدف ضغط السيولة وهدف السيطرة على سعر الصرف، خاصة في ظل غياب أدوات سوق نقد حقيقية مثل عمليات السوق المفتوحة.

ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم

وتوقع المحلل المالي أحمد بن عمر أن يؤدي طرح الفئة الجديدة إلى زيادة ملحوظة في سرعة دوران النقود نتيجة سهولة التعامل بالفئة الكبيرة، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المدى القصير. كما سيسهم في انخفاض الطلب النسبي على الفئات الصغيرة، مما يخفف الضغط التشغيلي على النظام النقدي.

وأضاف “الأخطر هو أن القرار يرفع توقعات التضخم لدى الجمهور، وهذه التوقعات بحد ذاتها تغذي التضخم لاحقًا، مما يجعل الخطوة إشارة توسعية أكثر منها إصلاحًا نقديًا حقيقيًا”.

أما عن تأثير القرار على سعر الصرف، فقال بن عمر إن أي إصدار نقدي جديد غير مرتبط بإنتاجٍ حقيقي أو احتياطيٍّ أجنبي يعني زيادةً في الكتلة النقدية، وهذا بدوره يؤدي إلى ضغطٍ سلبي على قيمة الجنيه السوداني.

وأضاف:”مع تخلي البنك المركزي عن سياسة شراء الذهب كوسيلةٍ لتحجيم السيولة الزائدة، يصبح هذا التوسع النقدي غير معقَّم، مما يزيد من تأثيره السلبي على سعر الصرف”.

آثار إيجابية محتملة

وتوقع المحلل المالي أحمد بن عمر أن تكون هناك آثارٌ إيجابية في حال نجاح البنك المركزي في التحكم الفعّال في حصائل صادرات السلع مثل الذهب والسمسم والماشية، وتوريدها عبر القنوات الرسمية.

وأشار إلى أن القرار يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تعزيز الاحتياطيات ودعم استقرار الجنيه من خلال توفير العملة الأجنبية داخل البنوك.

ورهن بن عمر نجاح هذا السيناريو بـالانضباط الصارم في التنفيذ، مؤكدًا أن أي تسربٍ لحصائل الصادر خارج الجهاز المصرفي سيفقد السياسة النقدية فعاليتها، ويُبقي الجنيه تحت ضغطٍ مستمر في السوق الموازي.