الجنائية الدولية تدين كوشيب بارتكاب 27 تهمة وتحدد العقوبة في جلسة لاحقة

لاهاي – 6 أكتوبر 2025 – راديو دبنقا

أدانت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف بـ”علي كوشيب”، بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور، السودان، خلال الفترة ما بين أغسطس 2003 وأبريل 2004، فيما لم تُدنِ الدائرة كوشيب في أربع تهم أخرى.

عقب هذا الحكم، ستُصدر الدائرة عقوبتها ضد كوشيب بشأن الجرائم التي أُدين بارتكابها. وقد صدر اليوم قرار في هذا الصدد يتضمن الجدول الزمني للإجراءات القضائية السابقة لإصدار العقوبة. كما ستُفتَح مرحلة مخصصة لإجراءات جبر ضرر المجني عليهم.

وقالت الدائرة إن جلسة لتلقي أي أدلة إضافية ستُعقد خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 21 نوفمبر 2025. وبعد ذلك ستبدأ الدائرة مداولاتها، ليُحدد لاحقًا موعد جلسة علنية لإصدار قرارها بشأن العقوبة.

حيثيات الحكم

حللت الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية الأدلة التي قُدِّمت ونوقشت أمامها أثناء المحاكمة، ووجدت أن علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بما لا يدع مجالًا للشك، بصفته مرتكبًا مباشرًا لجرائم القتل والتعذيب بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فضلًا عن جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية بوصفها جريمة حرب، وجريمة الاضطهاد بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

كما قررت الدائرة أن علي كوشيب مذنب بصفته شريكًا مع قوات الجنجويد وقوات حكومة السودان في ارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل والتعذيب ضد ما لا يقل عن 200 أسير و/أو معتقل خلال عمليتَي مكجر ودليج، وذلك بوصفها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافةً إلى جريمة الاعتداء على الكرامة الشخصية كجريمة حرب، وجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية.

وأدانت الدائرة كذلك كوشيب بإصدار أوامر إلى قوات الجنجويد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال عمليتَي قدم وبندسي، شملت الاعتداء على السكان المدنيين، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ونهب وتدمير الممتلكات باعتبارها جرائم حرب، وكذلك الترحيل القسري للسكان والاضطهاد وأعمال لاإنسانية أخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

وكان المدعي العام قد وجّه أربع تهم إضافية إلى عبد الرحمن بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، غير أن الدائرة لم تُصدر إدانة بشأن هذه التهم، إذ تبين أن الأفعال الإجرامية الكامنة وراءها مشمولة بالفعل في تهم أخرى أُدين بها المتهم.

خلفية

تتألف الدائرة الابتدائية الأولى من القاضية جوانا كورنر (الرئيسة)،القاضية رين ألابيني-غانسو، القاضية ألثيا فيوليت أليكسيس-وندسور.

وقد افتُتِحت المحاكمة أمام هذه الدائرة في 5 أبريل 2022، فيما عُقدت جلسات المرافعات الختامية بين 11 و13 ديسمبر/كانون الأول 2024.

أدلى ما مجموعه 74 شاهدًا بشهاداتهم خلال المحاكمة: شاهدان من قبل الدائرة، و54 شاهدًا من قبل الادعاء، و17 شاهدًا من قبل الدفاع، وشاهد واحد من قبل المجني عليهم المشاركين عبر ممثليهم القانونيين.

كما تم قبول 1861 عنصرًا من الأدلة كأدلة رسمية، وسمحت الدائرة لـ 1591 مجنيًا عليه بالمشاركة في إجراءات المحاكمة من خلال فريق واحد من الممثلين القانونيين.

الجدول الزمني لتقديم المذكرات والأدلة

دعت الدائرة الأطراف والمشاركين إلى تقديم أي طلب لتقديم أدلة إضافية في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2025.
وتشمل هذه الطلبات هوية الشهود المقترحين،موضوعات شهاداتهم،المدة المقدرة للاستجواب،أي شهادات مسجَّلة مسبقًا يرغب الطرف في تقديمها، الطلبات الخاصة بإجراءات الحماية،وتوافر الشهود للحضور شخصيًا أو عبر الفيديو.

أما بالنسبة للأدلة غير الشهادية، فيجب تقديم نسخة من المواد أو رابط إلكتروني إليها مع بيان يوضح أهميتها وقيمتها الإثباتية.

كما أكدت الدائرة ضرورة أن تبيّن جميع الطلبات علاقة الأدلة المقترحة بعوامل تحديد العقوبة، وأن تُقدَّم الردود على هذه الطلبات في موعد أقصاه 27 أكتوبر 2025.

ويمكن للأطراف والمشاركين تقديم مذكراتهم الخطية بشأن العقوبة حتى 3 نوفمبر 2025، متضمِّنة أي حجج تتعلق بالظروف المشدِّدة أو المخفِّفة.