اجتماع وزاري يضم 25 دولة وجهة يرحّب ببيان الرباعية ويدعو لهدنة في الفاشر
الاجتماع الوزاري بشأن السودان على هامش الدورة ال 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة-24 سبتمبر 2025-حساب الإيقاد على منصة إكس
نيويورك:25 سبتمبر 2025:راديو دبنقا
رحّب الاجتماع الوزاري الذي نظّمه الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشأن السودان، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ببيان الرباعية، معلنًا رفضه إنشاء هياكل حكم موازية، ومطالبًا بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن الفاشر.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية وممثلون لـ25 دولة وجهة.
وبحث الاجتماع الجهود المشتركة لتنسيق خطوات خفض التصعيد في السودان. ووفقًا للبيان الصادر عن المشاركين، فقد انعقد الاجتماع استنادًا إلى مؤتمري السودان في باريس (15 أبريل 2024) ولندن (15 أبريل 2025).
وشارك في الاجتماع الوزاري ممثلو الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، إضافة إلى وزراء وممثلي: كندا، تشاد، الدنمارك، جيبوتي، مصر، إثيوبيا، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، كينيا، السعودية، جامعة الدول العربية، ليبيا، النرويج، قطر، جنوب السودان، سويسرا، تركيا، أوغندا، الإمارات، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة. وكان الهدف من الاجتماع معالجة الوضع في السودان وتنسيق الجهود لخفض التصعيد وحماية المدنيين.
وأصدرت المجموعة بيانًا حظي بدعم كل من: [الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الدنمارك، النرويج، كندا].
ترحيب ببيان الرباعية وجهود الاتحاد الأفريقي والإيقاد
رحّب الاجتماع الوزاري ببيان المجموعة الرباعية بشأن إنهاء الصراع في السودان، كما أعرب عن دعمه لجهود الاتحاد الأفريقي والإيقاد لتنسيق الجهود الدولية والثنائية للضغط على جميع الأطراف السودانية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، وتسهيل العمل الإنساني والحوار السياسي، بالتعاون مع شركاء مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.
وتضمّن بيان الرباعية خارطة طريق تشمل هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، تليها عملية وقف إطلاق نار، ثم عملية سياسية لمدة 9 أشهر وصولًا إلى الانتقال المدني.
كما يستعد كل من الاتحاد الأفريقي والإيقاد لعقد اجتماع للعملية السياسية في أكتوبر المقبل، وهو اجتماع تحفظت عليه عدة قوى سودانية.
هدنة إنسانية في الفاشر
ودعا البيان الأطراف المتحاربة بقوة إلى تنفيذ هدنة إنسانية في الفاشر، كما اقترحت الأمم المتحدة، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2736.
وتشهد الفاشر هجمات مستمرة وحصارًا منذ أكثر من 18 شهرًا، ما تسبب في أوضاع إنسانية بالغة التعقيد.
وأدان البيان الختامي، الذي دعمه كل من [الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الدنمارك، النرويج، كندا]، بشدة التدخل العسكري من جانب جهات أجنبية – دول أو غير دول – في الصراع، وحثها على الامتناع عن تأجيجه، ولا سيما من خلال توفير المعدات العسكرية والدعم المالي، والامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1556.
رفض لهياكل الحكم الموازية
وأكد البيان الالتزام الراسخ بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، في وقت يتعرض فيه لتهديد خطير. وأعلن رفضه القاطع إنشاء هياكل حكم موازية، وكذلك جميع الإجراءات التي تعرض التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني للخطر.
وأكد ضرورة أن يقرر الشعب السوداني مستقبله السياسي من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة.
وكانت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو وعدد من القوى والكيانات قد أعلنت حكومة تأسيس مقرها نيالا، بينما رفضت الأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الأفريقي والجامعة العربية وعدد من الدول الاعتراف بها.
مفاوضات مباشرة
ودعا البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الأطراف المتحاربة إلى استئناف المفاوضات المباشرة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشيرًا إلى استعداد المشاركين لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم التوصل إلى هذا الوقف وتنفيذه.
كما أعرب البيان عن دعمه لاتفاق بشأن حماية البنية التحتية الحيوية، استجابةً للتيسير الذي يقوده الاتحاد الأوروبي، ودعا الأطراف المتحاربة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين.
وأجرت مبعوثة الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي اتصالًا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة التأسيس، محمد حمدان دقلو، تطرّقت فيه إلى الأوضاع في الفاشر وحماية البنية التحتية.
دعم لعمل الجنائية وبعثة تقصي الحقائق
أدان البيان بشدة انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة، ودعاها إلى احترام التزاماتها بموجب إعلان جدة.
كما أكد البيان دعمه لعمل بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع مرتكبي الجرائم والفظائع الدولية.
ورحب الاجتماع بتمديد فتح معبر أدري الحدودي حتى ديسمبر/كانون الأول 2025، وحث الأطراف المتحاربة على السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع الأراضي السودانية، بما في ذلك عبر إبقاء معبر أدري مفتوحًا إلى أجل غير مسمى، وضمان وجود إنساني دولي مستدام للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في دارفور وكردفان.
وتعهّد المشاركون بمواصلة المساهمات المالية والدبلوماسية في الاستجابة الإنسانية دعمًا للمدنيين داخل السودان واللاجئين في الدول المجاورة، مثمنين الدعم الاستثنائي من الدول المضيفة والمجتمعات المحلية، وجهود العاملين في المجال الإنساني، بما فيهم المستجيبون المحليون.
دعوة لعملية شاملة
وقال سكرتير الإيقاد، ورقنه قبيهو، إنه انضم إلى شركائه في التأكيد على ضرورة بذل جهود عاجلة ومنسقة لوقف الحرب وحماية مستقبل السودان.
وأكد أن السلام يجب أن يكون بقيادة السودانيين وشاملًا لجميع الأطراف، وأن يستند إلى عملية انتقالية موثوقة نحو حكم مدني.
وأضاف أن الطريق نحو السلام في السودان يتمثل في إنهاء التدخلات الخارجية وضمان عملية شاملة يقودها السودانيون، مع وضع خارطة طريق واضحة للانتقال إلى الحكم المدني، والعمل على توحيد الجهود وتعزيز التنسيق في عملية الوساطة.
الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري د. بدر عبد العاطي إن مستقبل السودان شأن يخص الشعب السوداني وحده دون أي تدخل خارجي، مضيفًا أن مصر مستمرة في جهودها مع القوى المدنية والسياسية السودانية لمساعدتها على حل خلافاتها.
وأكد أن مصر تواصل جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية في السودان، وأنها تدعم سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية.
and then