انتقادات واسعة لتشكل لجنة لتعديل قانون الصحافة

أمستردام– 25 سبتمبر 2025- راديو دبنقا

انتقد الصحفي فيصل الباقر، منسق صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، القرار الصادر من وزارة الثقافة والإعلام بتشكيل لجنة لمتابعة توصيات ورشة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات التي انعقدت في مايو الماضي بمدينة بورتسودان.

وأصدر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الأعيسر، أمس قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، والتي عُقدت في مايو الماضي، برئاسة الأستاذة سمية الهادي، وكيلة الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة ورئيس إدارة التشريع بوزارة العدل رئيساً مناوبا وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة.

وكانت قطاعات واسعة قد انتقدت توصيات الورشة واعتبرتها محاولة لتقييد الإعلام والنشر الإلكتروني.

وأكد فيصل الباقر في حديثه لراديو دبنقا أن أي قانون جديد ستطرحه الوزارة سيكون “أشد قمعًا من سابقه”، لكنه شدد في الوقت نفسه على استعداد الصحفيين لمواجهته بوسائل سلمية، عبر القلم والكيبورد وأدوات المناصرة.

وقال الباقر ، إن هذه اللجنة تمثل محاولة جديدة للسيطرة على الإعلام، مؤكدًا أن الصحافة يجب أن تنظم نفسها ذاتيًا، ولا تحتاج إلى تدخل السلطة أو أي جهة خارجية.

محاولة للتحكم في الإعلام الإلكتروني

وأشار إلى أن قانون الصحافة لسنة 2009 أصبح بلا قيمة بعد اندلاع الحرب التي عطلت الصحافة المطبوعة والمسموعة والمرئية، مضيفًا أن السلطات الحالية تسعى لإعادة تعريف الصحافة لتشمل الإعلام الإلكتروني والمواقع الإخبارية، بغرض فرض رقابة شاملة.

كما كشف عن تزايد الانتهاكات ضد الصحفيين، من بينها سحب التراخيص، إيقاف القنوات، واستهداف الصحفيين عبر حملات تشويه إلكترونية، مستشهدًا بما تعرضت له الصحفية لينا يعقوب وآخرون. واعتبر أن هذه الإجراءات مؤشر على ضيق السلطة بالفضاء الإعلامي ومحاولتها إحياء أساليب النظام السابق، خاصة بعد حل نقابة الصحفيين السودانيين.

ووصف الباقر الحديث عن “مطلوبات الأمن القومي وحماية الخصوصية” بأنه محاولة لمنع الإعلام من التطرق إلى ملفات الفساد والانتهاكات الجارية. وأكد أن أي قانون جديد ستطرحه الوزارة سيكون “أشد قمعًا من سابقه”، لكنه شدد في الوقت نفسه على استعداد الصحفيين لمواجهته بوسائل سلمية، عبر القلم والكيبورد وأدوات المناصرة.

وفي ختام حديثه، دعا منسق جهر كافة الصحفيين والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني ومن بينها نقابة الصحافيين وشبكة الصحافيين ومنتدى الإعلام السوداني إلى توحيد الجهود لمناهضة القانون الجديد، والانتصار لحرية الصحافة باعتبارها حقًا أصيلًا لا تمنحه السلطة وإنما تنتزعه الشعوب.

التركيز على النشر الإلكتروني

من جانبها قالت وزارة الإعلام إن قرار تشكيل اللجنة يستند على التوصيات الصادرة عن الورشة المنعقدة بتاريخ 26–27 مايو 2025، تحت شعار: “حرية إعلامية بمعايير مهنية”، مشيرة إلى أهمية هذه التوصيات في تطوير البيئة التشريعية للإعلام، وضبط الممارسة الصحفية بما يحقق التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي وحماية قيم المجتمع.

وتركز مهام اللجنة على الإعلام والنشر الإلكتروني الذي لم يكن مضمنا في في قانون 2009. ومع توقف الصحف الورقية بعد الحرب تشهد الساحة الغعلامية انشاء عدد كبير من من المواقع الإلكترونية

و نص القرار على أن من  مهام واختصاصات اللجنة إعداد خطة تنفيذية لتبني مبادئ مهنية توازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية، تقديم مقترح لإنشاء مجلس مهني مستقل لتنظيم النشاط الصحفي، يشمل الإعلام والنشر الإلكتروني.

كما تتضمن المهام صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للنشر الإلكتروني تشمل السياسات والنظم وآليات المراقبة وجودة المحتوى، ووضع تصور عملي لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز السلام الاجتماعي عبر وسائل الإعلام ووسائط النشر الإلكتروني.

ومن بين المهام ايضاً مراجعة شاملة لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، وتقديم مسودة قانون جديد يستوعب التطورات التقنية والمهنية، واعتماد تعريف موسّع للصحفي يشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق ضوابط مهنية

بجانب تضمين الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية ضمن التعريف القانوني، مع استثناء الحسابات الشخصية، ووضع آليات لحماية الصحفيين.، وإعداد منظومة تشريعية تنظم الإعلام الإلكتروني وتحدد ضوابط ممارسته.

ونص القرار على إنشاء آلية تنسيقية دائمة بين الجهات المعنية بالنشر الإلكتروني، ووضع معايير واضحة لترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية وربطها بجودة الأداء والمحتوى.

 وتشمل مهام اللجنة تطوير آليات التحقق من الأخبار لمكافحة الشائعات وتعزيز الموثوقية.، وتخصيص موارد لتطوير الصحافة الإلكترونية عبر برامج تدريبية تقنية ومهنية.

 كما نص القرار على أن تركز اللجنة في بداية أعمالها على مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات وإعداد مسودة قانون جديد.