بيان الرباعية .. ترحيب اقليمي وردود فعل محلية متباينة

أمستردام:15 سبتمبر 2025 :راديو دبنقا
حظي بيان المجموعة الرباعية الدولية” الولايات المتحدة، مصر، السعودية الإمارات، الذي صدر يوم الجمعة، بترحيب دولي واسع مع تباين ردود الفعل السودانية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي والايقاد في بيان مشترك ترحيبهم بالبيان مؤكدين تماشيه مع خارطة الطريق الأفريقية، واشاروا إلى اجتماع مرتقب ينظمه الاتحاد الأفريقي والايقاد بمشاركة الأمم المتحدة والجامعة العربية وجهات أخرى حول السودان.

من جانبها وجهت الخارجية السودانية انتقادات للبيان بينما رحبت به كل من حكومة تأسيس وتحالف صمود وأطراف أخرى.

وتزامن القرار مع العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على وزير المالية ورئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم وكتيبة البراء بن مالك بسبب العلاقة مع إيران. كما تزامن مع قرار مجلس الأمن لتمديد العقوبات بشأن دارفور وتمديد تفويض خبراء الأمم المتحدة بشأن العقوبات.

وفي غضون ذلك وصل إلى السودان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة إلى بورتسودان والتقى برئيس الوزراء ووزير الخارجية وذلك في إطار جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في السودان.تأتي الزيارة عقب ختام لعمامرة زيارته إلى نيروبي حيث التقى هناك بتحالف تأسيس وتحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد وقيادات مدنية  بجانب الرئيس الكيني ويليم روتو .

تراجع أممي

انتقد المحامي صالح محمود، عضو هيئة محامي دارفور، أداء الأمم المتحدة ومبعوثها إلى السودان رمطان لعمامرة، معتبرًا أن المنظمة الدولية تراجعت كثيرًا عن دورها في قضايا السودان، خاصة دارفور، مقارنة بفترة الأمين العام الأسبق كوفي عنان.

وقال محمود في حديق لراديو دبنقا إن مبعوث الأمم المتحدة الحالي “بدأ بدايات متعثرة” ولم يقدم أي أفكار أو برامج عملية لمواجهة القضايا الملحة مثل حصار مدينة الفاشر، مكتفيًا ببيانات الشجب والتحذير. وأضاف أن مذكرات عديدة من سودانيين طالبت بإعفاء لعمامرة بسبب “غياب الرؤية والفاعلية” في تحركاته.

قضايا اساسية

وأشار صالح محمود إلى أن بيان الآلية الرباعية الأخيرة، الذي انضمت إليه الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تضمن قضايا أساسية كوقف الحرب، معالجة الوضع الإنساني، وتحقيق العدالة، وهي مطالب طالما رفعتها القوى السودانية. وأكد أن هيئة محامي دارفور رحبت بالبيان، لكنها ستراقب تطبيقه عمليًا قبل إبداء موقف نهائي.

وشدد صالح محمود على أن استخدام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة هو حق مشروع لحماية المدنيين في دارفور وفك الحصار عن الفاشر، رافضًا حجة انتهاك السيادة الوطنية في مواجهة جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة.

كما حذر من تكرار أخطاء الرباعية في الماضي عندما تجاهلت مطالب الشارع السوداني وأصرت على الشراكة مع العسكريين، مؤكدًا أن أي حلول سياسية يجب أن تنبع من الشعب السوداني نفسه.

نقاط قابلة للتنفيذ

اعتبر الدكتور صديق تاور تاور أن جولة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، السيد رمطان العمامرة، تأتي في إطار ردود الأفعال على البيان الصادر عن الآلية الرباعية الأسبوع الماضي بشأن الأزمة السودانية، والذي تضمّن نقاطًا واضحة وقابلة للتنفيذ بآجال محددة، وعلى رأسها وقف الحرب والترتيب لاستعادة الحد الأدنى من مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد.

وأوضح تاور أن جولة العمامرة شملت مشاورات مع عدد من الأطراف السياسية، وزيارة إلى مدينة بورتسودان في هذا السياق. كما تزامنت مع إعلان الاتحاد الأفريقي عن شروعه في مشاورات مع القوى السياسية والأطراف المرتبطة بالحرب، تمهيدًا لجولة جديدة من الحوار في أكتوبر المقبل، بالتنسيق مع الإيقاد والآلية الرباعية.

وأشار تاور إلى أن الأزمة السودانية باتت مقلقة للمجتمعين الإقليمي والدولي، ليس فقط بسبب الكارثة الإنسانية الداخلية، وإنما أيضًا بسبب تداعياتها الخارجية، مثل الهجرة المكثفة إلى دول الجوار وعبر البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، وما يترتب على ذلك من تحديات أمنية واجتماعية. وأضاف أن ظهور مجموعات التطرف الديني على الساحة السودانية، وانكشاف دور الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني في تغذية الحرب، يزيد من تعقيد المشهد.

وبيّن أن هذه الأطراف تعمل على عرقلة أي جهود لوقف القتال، من خلال تشكيل المليشيات والكتائب، وتصريحات بعض قادتها مثل نافع علي نافع وأمين حسن عمر التي اعتبرها “غير مسؤولة”، وتعكس رهانهم على إمكانية العودة إلى المشهد السياسي عبر بعض الدوائر الإقليمية والدولية.

تجاوب واسع

وفي المقابل، لفت تاور إلى أن البيان الأخير وجد تجاوبًا واسعًا من القوى الوطنية الرافضة للحرب، التي أبدت استعدادها لدعم مخرجاته والعمل على تفعيله، معتبرًا أن ذلك يمثل بارقة أمل في إمكانية تحقيق اختراق عملي. واستثنى من ذلك ما يُعرف بـ”الجزريين”، الذين وصف موقفهم بأنه “شاذ” ومطابق تقريبًا لخطاب الحركة الإسلامية، رغم أنهم يضمون الحزب الشيوعي وآخرين.

وشدّد تاور على أن وقف الحرب واستعادة الحياة المدنية في السودان يتطلب عزل القوى السياسية والعسكرية التي تسببت في الحرب عن أي دور مستقبلي، ومحاسبتها على جرائمها. وأكد أن الدور الأساسي في هذه المرحلة يقع على عاتق القوى الوطنية، داعيًا إياها إلى توحيد صفوفها في جبهة شعبية واسعة، من أجل الضغط لإنهاء الحرب، ودعم المساعي الإقليمية والدولية الرامية لوقفها، والتخفيف من معاناة الشعب السوداني.