إضراب شامل في معبر أرقين على الحدود بين السودان ومصر

وادي حلفا – 15 سبتمبر 2025م – راديو دبنقا
تقرير: سليمان سري

دخل المخلصون وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب المحلات التجارية بمعبر أرقين الحدودي بمحلية وادي حلفا في الولاية الشمالية، في إضراب شامل عن العمل، رفضًا لقرار وحدة إدارة النقل البري والمعابر التابعة لوزارة النقل، القاضي بإزالة مساكن المخلصين والعمال ومراكز الخدمة الملحقة بالمعبر، ونقلها إلى منطقة تبعد أكثر من كيلومترين عن الموقع بلاخدمات.

وقال القيادي المدني بمحلية وادي حلفا، محمد الفاتح بشنق لـ”راديو دبنقا” إنَّ الإضراب مرتبط بمشروع توسعة المعبر، مشيرًا إلى أن اللجنة الخاصة بالإزالة أمهلت أصحاب المحلات التجارية 48 ساعة لفك وإزالة “الأكشاك”، فيما يبلغ عدد المتضررين نحو 600 شخص.

وأكد بشنق أن القرار يقضي بنقلهم إلى منطقة صحراوية معزولة تفتقر للخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والاتصالات وحتى نقطة الشرطة، وهو ما اعتبره خطوة تعسفية تزيد من معاناة العاملين.

تعطيل حركة التجارة

واعتبر الناشط محمد الفاتح بشنق أن الإضراب يهدد بتعطيل حركة التجارة الحدودية بين السودان ومصر، حيث يعبر المعبر يوميًا ما بين 80 إلى 100 شاحنة.

كما كشف بشنق أن الشاحنات والبصات السفرية التي تقل السودانيين العائدين ضمن برنامج العودة الطوعية من مصر تم تحويلها يوم الإثنين إلى معبر أشكيت بدلاً من أرقين.

وأشار إلى أن المعبر قد يخسر دخله اليومي المقدر بـ 3 تريليونات جنيه سوداني نتيجة توقف العمل، لافتًا إلى أن الإضراب مفتوح وغير محدد المدة، ما يعني تكبد إدارة المعبر خسائر مالية أكبر، يصعب تعويضها إذا لم يتم تدارك الأزمة بشكل عاجل.

خلفية القرار

وأوضح بشنق أن إنذارات كانت قد وُجهت إلى المتضررين قبل أشهر، لكن الإجراء دخل حيز التنفيذ رسميًا يوم الإثنين بعد تسليم القرارات لهم، في وقت ما تزال فيه الأوضاع متوترة والعمال متمسكين بموقفهم الرافض للترحيل، إلا أن اللجنة المختصة لم تنفذ قرارها بعد.

وأبلغت مصادر من داخل المعبر “راديو دبنقا” أن السلطات الأمنية مارست ضغوطًا وتهديدات على العمال لإجبارهم على فك الإضراب، مؤكدة أن القرار الحالي يخص أصحاب المحلات التجارية فقط، في حين لم يشمل المخلصين والعمال في هذه المرحلة وشددت على أن الإزالة ستتم حتى لو باستخدام القوة.

يذكر أن وحدة النقل البري والمعابر كانت قد أصدرت في يونيو 2024 قرارًا يقضي بإزالة كافة المباني الملحقة بمعبر أرقين، بما في ذلك المحال التجارية والمطاعم ومساكن العمال والمخلصين.

وذكرت حينها أن الهدف هو إزالة “المظاهر العشوائية” وإعادة التخطيط وتحسين البيئة والواجهة الحضارية للمعبر. غير أن القرار واجه رفضًا واسعًا من جميع المتضررين.

مخاوف

وأبدى المتضررون استياءهم من القرار، مشيرين إلى أنه يشمل إزالة أكثر من 500 محل تجاري ومساكن عمال، دون توفير أي بدائل في منطقة صحراوية خالية من الإعمار والخدمات.

وكانت إدارة المعبر قد أبلغت المتضررين العام الماضي أن التعامل سيتم مع الدولة عبر التعاقد وفق منشور وزارة المالية الخاص بالإيجارات، وذلك بتقديم طلب ودفع الرسوم المقررة عبر أورنيك 15 بحسب المساحة.

لكن أصحاب المحلات والمطاعم يشككون في نوايا وحدة النقل البري، متهمين إياها بالسعي لإبعادهم إلى منطقة نائية، وإعادة تخطيط المنطقة الحالية لصالح مستثمرين جدد على أن يتم الإيجار بالباطن بعد تسليمها للمستثمرين.

أزمة خدمات مزمنة في المعبر

يواجه معبر أرقين الحدودي مع مصر، تحديات مزمنة على صعيد الخدمات، إذ يعاني من تردي البنية التحتية وتكرار طفح مياه الصرف الصحي، ويعتمد على مولد كهرباء غالبًا ما يتوقف بسبب نقص الوقود.

وتتحصل إدارة المعبر مبالغ مالية من المحلات التجارية مقابل تزويدها بالكهرباء، وهو ما يعتبره أصحاب المحلات تكلفة باهظة، في حين يتم نقل مياه الشرب من النيل بواسطة شاحنات “تناكر”.

كما تعاني المنطقة من تكدس المحلات التجارية بشكل عشوائي يعيق الحركة، وهو ما يتسبب في تكرار حوادث الحرائق التي لا تتمكن سيارات الإطفاء من السيطرة عليها بسبب ضيق الطرق المؤدية إلى المعبر.