تحالف صمود يلتقي لعمامرة ويدعو لعدم منح شرعية لأي من أطراف الحرب

نيروبي – 10 سبتمبر 2025 – راديو دبنقا
التقى وفد من التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” صباح اليوم بالمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بالعاصمة الكينية نيروبي.

وقال بكري الجاك، الناطق الرسمي باسم التحالف ل”راديو دبنقا”، إن الوفد أوضح للمبعوث أن منح الشرعية لأي من أطراف الحرب يعني التسليم عملياً بوجود حل عسكري للأزمة المستفحلة، كما أنه يقنن ويشرعن لاستمرار الحرب.

وكان أكثر من مائة من قادة الأحزاب السياسية والصحفيين وقادة المجتمع المدني قد طالبوا الأمين العام للأمم المتحدة باستبدال المبعوث الشخصي رمطان لعمامرة، بسبب ما وصفوه بانحيازه للقوات المسلحة وتبنيه أطروحاتها.

وأشار الجاك إلى أن اللقاء جاء بطلب من لعمامرة بعد أن نما إلى علمه بأن التحالف ينتقد انحيازه للحكومة في بورتسودان وتجاهله المتعمد مع القوى السياسية وعدم تواصله الكافي مع القوى المدنية.

وأوضح بكري الجاك أن الوفد شدد على أن الأطر المرجعية لتدخل المنظمة الدولية في حل النزاعات تقوم على مبدأ الحياد وعدم دعم أي طرف من أطراف الصراع. كما أكد على ضرورة فصل مسألة الشرعية والتنافس حولها بين أطراف الحرب عن عملية إيقافها، مشيراً إلى أن استجابة المنظمات الإقليمية والدولية لمنح الشرعية لأي طرف ساهمت في إطالة أمد الحرب ومضاعفة معاناة المدنيين.

حماية المدنيين وانسياب المساعدات

وأكد وفد صمود، برئاسة الأمين العام الصديق الصادق المهدي، أنه لا حل عسكرياً للأزمة السودانية، وشدد على أن كل الجهود الإقليمية والدولية يجب أن تنصب في حث الأطراف المتقاتلة على القبول بآليات تضمن انسياب المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين، إضافة إلى ضرورة الذهاب إلى التفاوض دون شروط لإيجاد صيغة سياسية تنهي كافة مظاهر العنف وتمكّن من العودة إلى مسار الانتقال المدني الديمقراطي كضمانة لاستقرار ووحدة البلاد.

تسييس العدالة

وأشار بكري الجاك إلى أن الوفد قدّم شرحاً وافياً حول تسييس الأجهزة العدلية بواسطة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان وتوظيفها لمعاقبة الرافضين للحرب، لافتاً إلى أن هذه السلطة فتحت بلاغات كيدية ضد معظم قادة تحالف صمود، واستخدمتها كذريعة لمنع استخراج الأوراق الثبوتية لقيادات سياسية في التحالف، إضافة إلى مئات الآلاف من المواطنين السودانيين بسبب انتماءاتهم الجغرافية أو الإثنية.

وقال إن لعمامرة وعد بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن هذه البلاغات ومنع استخراج الأوراق الثبوتية، كما سيخطر الحكومة في بورتسودان بالأمر في إطار تهيئة المناخ.

توحيد جهود الوساطة

وطالب الوفد المنظمة الدولية بالإسهام في توحيد جهود الوساطة، وعدم منح أطراف الحرب فرصة البحث عن منابر متعددة للتفاوض. وأكد أن تجربة الأعوام الماضية أثبتت أن الحل السياسي المتفاوض عليه يجب أن يُتعامل معه كحزمة واحدة بثلاثة مسارات، على أن يكون العمل الإنساني وحماية المدنيين مدخلاً لها، ويتزامن ذلك مع ترتيبات عملية لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات، وابتدار عملية سياسية بمشاركة واسعة يقودها السودانيون، وبتسهيل من الإيقاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. كما شدد على ضرورة مشاركة المدنيين السودانيين في كل مراحل هذه العملية منذ التصميم وحتى التنفيذ.

وأبدى وفد صمود استعداده اللامحدود وغير المشروط للمساهمة في كافة الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى إيقاف الحرب، ومعالجة جذور الأزمة الوطنية التي هيأت المناخ لاندلاعها، وما قادت إليه من تفاقم الانقسامات الاجتماعية، الأمر الذي يشكل تحدياً كبيراً للتوافق حول رؤية وبرنامج للتعافي الوطني والاجتماعي.

لقاء مع تحالف “تأسيس”

من المقرر أن يلتقي لعمامرة بوفد من تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، وفق ما نشره في حسابه على منصة “إكس”.

واعتبر الباحث والناشط السياسي د. عمار الباقر أن إعلان الحكومة الموازية في نيالا حدث كبير في السياسة السودانية، ويجعل من الضروري للأطراف المنخرطة في مجهودات إحلال السلام في السودان أن تتوجه إليهم للاستماع إلى وجهة نظرهم.

وقال الباقر في حديثه لراديو دبنقا إن ذلك لا يعني بالضرورة اعترافاً بهم أو قبولاً بخطوة إعلان الحكومة الموازية في نيالا، مشيراً إلى أن مقابلة رمطان لعمامرة لرئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في أواخر مايو 2024 لم تغيّر من موقف الأمم المتحدة تجاه حكومة بورتسودان، التي يتم التعامل معها كحكومة، وكذلك الحال مع الاتحاد الأفريقي الذي لا تزال عضوية السودان معلقة فيه.

وأوضح أن أقصى ما يمكن أن يحققه لقاء لعمامرة مع حكومة “تأسيس” هو التعامل معها كسلطة أمر واقع، وهو – في اعتقاده – ما تسعى إليه مجموعة “تأسيس” من خلال .لقائها مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة

لهث خلف الشرعية

وأضاف الباقر أن الجميع، بما فيهم “صمود”، يلهثون وراء شرعية غير مستحقة. فحين تسعى حكومتا بورتسودان و”تأسيس” لاكتساب الشرعية عبر سياسة فرض الأمر الواقع، تدّعي “صمود” تمثيل الصوت المدني عبر مظلتها الواسعة التي تشمل أحزاباً سياسية وأجساماً نقابية ومنظمات مجتمع مدني. لكنه اعتبر أنه من الصعب القول إن “صمود” تمثل الشعب السوداني أو حتى الصوت المدني بالحد الأدنى، إذ لا تزال قطاعات واسعة من القوى المدنية خارج مظلتها، بل ولا توافق على نهجها في العمل القائم على النشاط الخارجي وإهمال العمل القاعدي وسط جماهير الشعب السوداني، الأمر الذي يؤثر سلباً على اكتسابها للمشروعية الجماهيرية في هذا الظرف العصيب.

وعبّر الباقر عن اعتقاده بأن العقبة الرئيسية تتمثل في غياب قوى سياسية تملك الجرأة للعمل القاعدي وسط جماهير الشعب السوداني، وبذل التضحيات المطلوبة لتنظيم وتوحيد صوت الشعب بمختلف فئاته خلف موقف موحّد لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن معظم قيادات العمل السياسي في السودان تكتفي بالحوار مع بعضها البعض دون التوجه بخطابها إلى الجماهير في تنظيماتها القاعدية، الأمر الذي خلق فجوة بينها وبين الشعب.

وختم الباقر بالقول إنه لا يستبعد أن يستطيع لعمامرة توحيد طيف واسع من قيادات العمل السياسي والمدني، لكن السؤال الجوهري هو: هل تستطيع هذه القيادات توحيد الشعب السوداني؟ هذا هو التحدي الكبير الذي ينبغي علينا جميعاً العمل على التصدي له.