تحالف دولي يطالب بالتهدئة في دارفور وكردفان

أعرب عن قلقه إزاء التدهور  الإنساني المستمر في السودان

أمستردام – 20 أغسطس 2025-راديو دبنقا
طالبت مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح في السودان التي تضم حكومات مصر، والسعودية، وسويسرا، والإمارات، وامريكا، إلى جانب الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بخفض التصعيد في شمال دارفور وكردفان حتى يتمكن العاملون في المجال الإنساني من إيصال المساعدات. مطالبا بإعادة خدمة الاتصالات لتشمل جميع أرجاء البلاد.

وأكدت المجموعة في بيان مشترك  صدمتها  إزاء التدهور المستمر في الوضع الإنساني في السودان. وحذرت المجموعة  من أن الأزمة الإنسانية بلغت مستويات حرجة، حيث يواجه ملايين المدنيين خطر المجاعة وسوء التغذية الحاد، فيما تتزايد العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

وجرى تكوين المجموعة في أغسطس  من العام الماضي في ختام اجتماعات جنيف.

وأكد البيان أن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأعلى جراء استمرار الحرب، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل أطراف النزاع لحمايتهم، وضمان وصول الإغاثة الإنسانية دون عوائق. وأعادت المجموعة التذكير بالتزامات الأطراف الموقعة على “إعلان جدة لحماية المدنيين في السودان” الصادر في مايو 2023، والذي يلزم جميع الأطراف باحترام القانون الدولي الإنساني.

رفع القيود

دعت المجموعة أطراف النزاع في السودان إلى الالتزام بعدد من الإجراءات الفورية، من بينها رفع القيود البيروقراطية التي تعيق عمل المنظمات الإنسانية، وفتح الطرق الرئيسية أمام قوافل الإغاثة والعاملين في المجال الإنساني، والسماح باستخدام المعابر الحدودية، بما في ذلك معبر “أدري” مع تشاد والمعابر مع جنوب السودان.

كما طالبت بضمان سلامة العاملين الإنسانيين وتمكينهم من تقديم المساعدة في جميع المناطق دون خوف من الاستهداف أو الانتقام.

وشددت على ضرورة تأمين ممرات آمنة للمدنيين للوصول إلى الخدمات الأساسية مطالبة تمكين الأمم المتحدة من الحفاظ على وجود ميداني دائم في مناطق الحاجة القصوى، خاصة في دارفور وكردفان.

وأكدت ضرورة إعادة خدمات الاتصالات في جميع أنحاء البلاد. وحماية البنية التحتية الحيوية من طاقة ومياه ومرافق صحية.

 تهدئة عاجلة في دارفور وكردفان

وأشار البيان إلى أن بعض المناطق، لا سيما شمال دارفور وإقليم كردفان، تواجه وضعاً إنسانياً كارثياً يستوجب إجراءات فورية لخفض التصعيد. 

وشددت مجموعة ALPS على أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خياراً بل التزاماً قانونياً وأخلاقياً، داعية أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني ومقراتهم وممتلكاتهم، وضمان وصول المساعدات بسرعة ودون عوائق إلى جميع المحتاجين.