الشعب يحمى ثرواته من نهب حكومته لها!!

 بقلم: بقلم : تاج السر عثمان

صدق من قال: الشعب يحمى ثرواته من نهب حكومته لها ، والتي تستخدم القمع الوحشي لحماية مصالحها الطبقية في نهب الثروات ، فما زالت سلطة الانقلاب الدموية تمارس الإبادة الجماعية لنهب ثروات البلاد ، فقد بلغ عدد الشهداء منذ الانقلاب في 25 أكتوبرالماضي (79) شهيدا ، وأكثر من (2100) اصابة ، واكثر من (65) معتقل في سجون الانقلاب وحراساته، وهي بلا شك جريمة إبادة جماعية كشف جذورها الفساد الكبير ونهب ثروات البلاد والتفريط في سيادتها الوطنية، وخضوعها للخارج.

استمر القمع كما في مليونية 30 يناير التى جاءت هادرة في العاصمة والأقاليم تحت شعار المطالبة بحماية ثروات البلاد كما في “ترس الشمال” الذى ترّس في كل محليات الولاية الشمالية، والمطالبة بالحكم المدني ومحاكمة قتلة المتظاهرين السلميين، اكتسحت المليونية وسط الخرطوم رغم القرار غير الدستوري بحظر التظاهر وسط الخرطوم ، وحراسته بترسانة من الأسلحة والمدرعات و”الدفارات” ومدافع “الدوشكا” وقوات “ابوطيرة”، ورغم القمع الوحشي ب”البمبان” والقنابل الصوتية والرصاص الحي والمطاطي ، والاعتقالات لأعضاء لجان المقاومة قبل يوم من المليونية، الا أن المليونية صمدت في كل المدن ، وفي الخرطوم اقتحمت محيط القصر من كل الجهات رغم القمع الوحشي الذي أدي لاستشهاد محمد يوسف (27 سنة) من ود نوباوي واصابات لأكثر من 88 اصابة جاري حصرها، اضافة لجرائم استمرار العنف في دارفور كما في الجريمة الأخيرة لاغتيال وتعذيب الضابط الإداري بولاية غرب دارفور سلمان أحمد عمر إثر تعرضه لعملية اختطاف من مزرعته بجبل مون منذ 20 يناير الجاري، والتي حمّل فيها تجمع الضباط الإداريين في بيان القوات الانقلابية بولاية غربي دارفور وحكومة المركز المسؤولية عن الجريمة.

2

هذه الجرائم تحاصر الانقلابيين من كل حدب وصوب، ولا تسقط بالتقادم أو التنصل منها ، كما في بيان المجلس الانقلابي الذي حاول التنصل وورط الشرطة في قتل الثوار كما اوضحت لجنة التحقيق في مجزرة 17 يناير 2022 التي كونها المجلس الانقلابي في بيان صحفي، وهذا البيان يفضح كذب الانقلابيين ويحملهم كامل جرائم القتل التى تمت منذ مجزرة فض الاعتصام وحتى آخر شهيد بعد انقلاب 25 أكتوبر الدموي الذي يجب كنسه ورميه في مزبلة التاريخ.

اضافة لرفض أي شراكة علي أساس مبادرة فوكلر التي قبلتها (قحت)، والتي يشارك بعضها في سلطة الانقلاب الدموي علي طريقة ” اذهب للقصر حاكما والي السجن حبيسا”، وتحاول قطع الطريق أمام الثورة ، وافتعال معركة مع الحزب الشيوعي الي جانب بعض المثقفين الذين الذين يخدمون الأنظمة الديكتاتورية الدموية.

الهجوم يستهدف القوى الهادفة للتغيير الجذري ووضع الدولة يدها علي ثروات البلاد، وقيام الدولة المدنية الديمقراطية التي تحسن الاوضاع المعيشية والاقتصادية، وترسخ الديمقراطية وحقوق الانسان وحق الحياة والحريات السياسية والصحفية والنقابية، والغاء كل القوانين المقيدة للحريات ، ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولة ، مع مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ومجازر ما بعد انقلاب 25 اكتوبر ، اضافة لحكم القانون، وحل مليشيات الدعم السريع والكيزان وقوات الحركات المسلحة قيام الجيش القومي المهني الموحد ـ وضم شركات الدعم السريع والأمن والجيش والشرطة لولاية وزارة المالية، والسيادة الوطنية.

3

اضافة للخرطوم شملت المليونية مدن مثل: دنقلا، عطبرة ، الدامر، شندي، حلفا القضارف، بورتسودان، كسلا، القضارف، مدني ، المناقل ، رفاعة، الدمازين ، الأبيض ، كوستي، تيالا، زالنجي ، الخ ، من المظاهرات الهادرة الهادفة لاسقاط الانقلاب ، وتحت شعارات : لا شراكة ولا تفاوض ولامساومة ، ورفض أي شكل من الوثيقة الدستورية التي تعيد الشراكة مع العسكر، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات ومسارت تهدد وحدة البلاد ، كما تهدف أحزاب ومثقفي التسوية و”الهبوط الناعم” الذي يعيد إنتاج الأزمة ويمزق وحدة البلاد .

القمع الوحشي لمظاهرات شعب السودان السلمية ، بهدف حماية المصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية العسكرية والإسلاموية، ، وبدعم من الدول التي مصلحة في نهب موارد واراضي البلاد ( الامارات ، مصر، السعودية، اسرائيل. الخ)، وهي جرائم وتدخلات يغمض المجتمع الدولي ( امريكا ، الاتحاد الاوربي، بعثة الأمم المتحدة.الخ)، رغم الإدانة التي لا تغل يد الانقلابيين ، وتدفع بهم للمحكمة الجنائية، وتستغل هؤلاء الحكام لفرض المزيد من تحقيق مصالحها ، وهي جرائم ترقي للابادة الجماعية ضد المدنيين ونهب ثروات البلاد كما في الشركات التي تهرب المحاصيل النقدية والذهب وتجنى مليارات الدولارات من الأرباح ، وتستحوذ علي 82% من موارد البلاد ، وتعتصر شعب السودان بالضرائب، وتنفيذ روشتة البنك والصندوق الدوليين في رفع الدعم عن الوقود والدقيق والكهرباء والتعليم والصحة والدواء، والتخفيض المستمر في الجنية السوداني.

اضافة لاستمرار سياسة النظام البائد في زيادة الاجور دون تركيز الأسعار مما يضاعف التضخم بطباعة النقود ، والمزيد من ارتفاع الأسعار، كما إعلان وزير المالية جبريل زيادة الحد الأدني للأجور الي (12) الف جنية ، لكن المهم تركيز السوق ودعم السلع الأساسية حتى لا يمتصها السوق.
اضافة للصراع والتخبط داخل السلطة الذي يؤدي لزوالها كما مهاجمة عضو المجلس السيادي برطم وزارتي المالية والطاقة بسبب زيادة تعرفة الكهرباء المتفق عليها في اجتماع مشترك وتوعد باتخاذ اجراءات حيال الأمر، وهو ذر للرماد في العيون ، فزيادة الكهرباء هي تنفيذ لسياسة رفع الدعم لصندوق النقد الدولي التي يجب الخروج منها.

4

نزع ترس الشمال ورقة التوت وعري تماما سلطة الانقلاب الدموية التي تنهب ثروات البلاد وتهربها لمصر كما كشف الترس الذي كشف تهريب الماشية والفحم والسمسم والصمغ والذرة والقطن بثمن بخس وبعملة سودانية مزورة كما كشفت الصور ، في ابشع تخريب وتدمير للاقتصاد السوداني ، وبعد ذلك يتم إعادة تصتيع تلك المود وتصديرها كمنتجات مصرية محققة مليارات الدولارات من الارباح ، فمن اين لمصر أشجار “الهشاب” و”التبلدي” لتصدر الصمغ و”القونقليز”، الفول السوداني؟؟!! ومن اين لها الماشية لتكون المصدرالرئيسي للجلود، فقد وقف ترس الشمال سدا منيعا لحماية ثروات البلاد والتصدير بدون رخص وعائد لبنك السودان، بينما يعيش شعب السودان في شبه مجاعة ومسغبة جراء ارتفاع اسعار اللحوم ، والوقود والكهرباء والدقيق .الخ، عليه وجب الاسراع باسقاطها وتقديم المجرمين الجناة للعدالة التي اصبحت مكشوفة لكل العالم.

هذا اضافة لضرورة الاستمرار في حماية ثروات الذهب والصمغ والبترول في غرب وجنوب وشرق اليودان، كما بدأ في “تتريس” مناطق الصمغ والتعدين والبترول في كردفان ، واستكمال ذلك ب”تتريس” كل المعابر وأي منفذ علي الحدود لمنع النهريب وحماية موارد البلاد.
ومواصلة التراكم الجماهيري الجاري والمزيد من التنظيم في مجالات العمل والحقول والسكن والدراسة، بقيام لجان المقاومة وتقويتها ومراقبة الحدود منعا للتهريب، واستمرار المواكب والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والمذكرات والعرائض، واوسع حملات التضامن في الخارج ، وكل اشكال المقاومة حتى الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني للاطاحة بالانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي الذي يحق أهداف الثورة ومهام الفترة الانتقالية.