قرار بحظر حمل شخص آخر بالموتر في الخرطوم وعقوبات تصل للسجن والغرامة

أصدر والي الخرطوم المكلف الاستاذ أحمد عثمان حمزة يوم الخميس مرسوماً بتنظيم إستخدام الدراجات الآلية (المواتر)..

أصدر والي الخرطوم المكلف الاستاذ أحمد عثمان حمزة يوم الخميس مرسوماً بتنظيم إستخدام الدراجات الآلية (المواتر)، ونص المنشور على ( يحظر على من يقود دراجة آلية حمل شخص معه آخر بالدراجة ويجوز الضابط المسئول القبض على الشخص الذي يقود الدراجة والشخص المحمول معه ويعاقب من يخالف المرسوم بالسجن لمدة شهرين أو الغرامة لا تتجاوز المائة الف جنيه أو العقوبتين معا، وفي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن لمدة  لا تتجاوز ال ٤ أشهر  والغرامة مبلغ خمسمائة ألف جنيه وفي حالة الادانة للمرة الثالثة يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز السنة مع مصادرة الدراجة لصالح ولاية الخرطوم) .ويجوز للضابط المسئول في أي نقطة متحركة أو ثابتة أن يأمر بحجز أي دراجة آلية بأقرب مركز حجز مروري متى ما اشتبه فيه بمخالفة المرسوم.
 ويأتي هذا المرسوم بعد اعلان الحكومة عن اتجاهها لإصدار قرارات وخطط استثنائية لتأمين المواطنين، حيث انعقد يوم الخميس اجتماع موسع بالقصر الرئاسي برئاسة عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر الزبير.
وضم الاجتماع وزيري العدل والداخلية المكلفين والنائب العام وممثل رئيس القضاء ولجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، لبحث الوضع الأمني بالولاية واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المواطنين- حسب تصريح من المجلس السيادي.
وأوضح والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة ، أن الاجتماع أمّن على ضرورة قيام لجنة تنسيق شؤون أمن الولاية بدورها في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وأكد أن حكومة الولاية، ستصدر عدداً من القرارات التي تدعم أداء القوات النظامية، وتسيير دوريات، فضلاً عن خطة استثنائية لتأمين حركة المواطنين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان وفترة العيد.
وعزا والي الخرطوم، ازدياد وتيرة الجريمة إلى الكثافة السكانية العالية والضغوطات الاقتصادية وظاهرة النزوح.ودعا المواطنين للقيام بدورهم عبر التبليغ الفوري عن الظواهر السالبة والتعامل وفقاً للقانون لتجفيف مواقع الجريمة.
وانتشرت مؤخراً ظاهرة الخطف والسطو المسلح عن طريق «المواتر» فيما يعرف بـ«9 طويلة»، والتي أرقت المواطنين، وسقط عدد كبير من الضحايا على أيدي ممتهني هذا النوع من السرقات، وباتت أمراً مقلقاً.
وشهدت الخرطوم، منذ فترة حالة من الانفلات الأمني وتزايد جرائم النهب والخطف والسطو تحت تهديد السلاح، وحالة من السيولة الأمنية خلال حقبة انقلاب 25 اكتوبر 2021م.

Welcome

Install
×