وفد من الدعم السريع يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان في نيروبي

نيروبي: 19 يناير 2026 – راديو دبنقا

قالت قوات الدعم السريع إن وفدًا منها، برئاسة مولانا محمد المختار النور، المستشار القانوني، وعضوية المستشار عزالدين الصافي، رئيس الهيئة الوطنية للوصول الإنساني بحكومة السلام، والمستشار الباشا طبيق، التقى بالسيد فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي.

ووصف الوفد، وفقًا للبيان الذي أصدرته قوات الدعم السريع واطلع عليه راديو دبنقا، ما جرى في الفاشر بأنه جرائم فردية، وقدم لفولكر شرحًا مفصلًا عن التدابير والإجراءات الفورية التي اتخذتها قوات الدعم السريع لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

ووفقًا للبيان، فإن المفوض السامي رحب بالإجراءات المحاسبية التي اتخذتها قوات الدعم السريع بحق مرتكبي الجرائم في الفاشر، إلا أنه أشار إلى عدم كفايتها، وحث على اتخاذ مزيد من الإجراءات. كما أعرب عن قلقه إزاء ما يحدث في بعض مناطق كردفان التي تشهد مواجهات، داعيًا الطرفين إلى وقف العنف في كادوقلي والدلنج.

وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان قد اختتم، أمس، زيارته إلى السودان التي استمرت عدة أيام.

جرائم وانتهاكات

وقالت قوات الدعم السريع إن وفدها أبلغ المفوض، خلال الاجتماع الذي استمر ساعة، بتعرض البنية التحتية للاستهداف، وحرمان المواطنين من الوثائق الثبوتية، إضافة إلى النقص الحاد في الغذاء والخدمات الأساسية نتيجة استمرار الحرب، إلى جانب مقتل آلاف المواطنين في دارفور وكردفان بسبب الغارات الجوية.

واتهم الوفد الجيش باستخدام أسلحة كيميائية، واستخدام المساعدات الإنسانية كأداة حرب، إضافة إلى الاستهداف الممنهج لعمال الإغاثة.

إجراءات بناء ثقة

ورحبت قوات الدعم السريع بمبادرة المفوض السامي لحقوق الإنسان المتعلقة بإجراءات بناء الثقة، دون أن تذكر تفاصيلها. ودعا الوفد إلى ضرورة تنظيم زيارة منفصلة للمفوض السامي والخبير المستقل، السيد رمضان نويصر، إلى أقاليم دارفور وكردفان، مجددًا ترحيبه ببعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة.

وبيّن أن الصورة الحقيقية لا تكتمل إلا بزيارة أقاليم دارفور وكردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق، والوقوف ميدانيًا على أوضاع ملايين السودانيين الذين حرمهم الجيش من جميع الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقالت قوات الدعم السريع إن وفدها اتفق مع تورك على ضرورة إنهاء الحرب، باعتبار أن إنهاءها من شأنه وقف جميع أشكال الانتهاكات، وحماية البنى التحتية الأساسية، وكفالة الحريات وحقوق الإنسان، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.