ورشة نيون السويسرية: هل تكسر الجليد بين القوى السياسية والمدنية في السودان؟

أمستردام- 3 نوفمبر 2025:راديو دبنقا

اتفق عدد من ممثلي القوى السياسية والمدنية، أبرزهم كيانات أعضاء في تحالف صمود والكتلة الديمقراطية، على الضرورة العاجلة لإنهاء الحرب والانتقال نحو حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا.
كما أدان المشاركون –في تلخيص لنقاط الاتفاق للاجتماع غير الرسمي الذي انعقد في مدينة نيون السويسرية في الفترة بين 29 إلى 31 نوفمبر – بأشد العبارات الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين أثناء الحرب، ولا سيما الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين في مدينة الفاشر.

مشاركة واسعة

شارك في الاجتماع من جانب الكتلة الديمقراطية كلٌّ من رئيسها جعفر الميرغني، وممثلون عن حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، والتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية (مبارك أردول)، وتجمع قوى التحرير (عبد الله يحيى)، والجبهة الشعبية (الأمين داوود)، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، هم الدكتور نبيل أديب، وصلاح دار مساء، وسالي ذكي.

وكان عدد من حركات وأحزاب الكتلة الديمقراطية قد أعلنوا مقاطعتهم للاجتماع رفضًا للجلوس مع تحالف صمود، ومن أبرز المقاطعين الناظر ترك، نائب رئيس الكتلة، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.

كما شارك في الاجتماع من تحالف صمود كلٌّ من عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني، والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي، وجعفر حسن عن التجمع الاتحادي، وكمال بولاد رئيس حزب البعث، وخالد شاويش من الجبهة الشعبية، إضافة إلى بكري الجاك وصالح عمار ممثلين عن المجتمع المدني.

وشارك أيضًا ممثلون عن الحركة الشعبية (عقار)، والحراك الوطني (الدكتور تجاني سيسي)، وحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل، والمؤتمر الشعبي (علي الحاج)، وقوى التراضي الوطني بقيادة مبارك الفاضل، والناظر سرور رملي، إلى جانب الدكتورة مريم الصادق المهدي والدكتور نور الدين ساتي.

كما حضر الاجتماع –بصفة مراقبين– ممثلون عن الخارجية المصرية، والاتحاد الأوروبي، والآلية الخماسية، والخارجية السويسرية، إضافة إلى المسهلين من منظمة بروميديشن الفرنسية.

ويجمع اللقاء بين أطراف مساندة للجيش في الحرب الدائرة، أبرزها ممثلو الكتلة الديمقراطية، وأطراف أخرى تدعو لوقف الحرب لكنها تتهم السلطات بالتحالف مع قوات الدعم السريع.

إنهاء الحرب ووحدة السودان

جدّد المشاركون التأكيد على إنهاء الحرب بصورة مستدامة والحفاظ على وحدة الدولة السودانية، مشيرين إلى أن ذلك يجب أن يتم على أساس حلٍّ سياسي يتم التفاوض عليه من خلال حوار سوداني–سوداني شامل، يستند –من بين أمور أخرى– إلى مقترح المبادئ والأسس والآليات للحل السياسي الشامل للأزمة الوطنية، الصادر في نوفمبر 2024.

ورحب المشاركون بالزخم الإقليمي والدولي الإيجابي الرامي إلى حل الأزمة السودانية، ودعوا إلى توحيد وتنسيق الجهود والمبادرات الدولية والإقليمية.

كما أعربوا عن تقديرهم لحضور ومشاركة ممثلي مصر والمسار السياسي الرسمي الذي يقوده الاتحاد الأفريقي، الذين شاركوا في الاجتماع بصفة مراقبين.
وأكد المشاركون أن بناء الثقة والتوافق بين القوى السياسية ضمن عملية نيون غير الرسمية من شأنه أن يدعم ويكمل المبادرات الرسمية، داعين إلى تعزيز التعاون مع هذه المبادرات ودفع المسارات الرسمية إلى الأمام.

مساران متوازيان

اتفق المشاركون على أن تتقدم العملية في مسارين متوازيين يعزّزان بعضهما البعض، هما:المسار الأمني والعسكري: وهو مسؤول عن قضايا وقف إطلاق النار، أولًا بصورة مؤقتة، ثم بصورة دائمة. والمسار السياسي: ويتناول عمليات متعددة الخطوات والمراحل، تسمح بمشاركة واسعة للقوى السياسية والمدنية.

وأكد المشاركون أن الغاية الكلية للمسارين هي تهيئة الظروف لطيّ صفحة الحروب في السودان، عبر توافق السودانيين على مشروع وطني، وتهيئة الظروف للانتقال إلى سلطة مدنية.

وشددت الأطراف على أن بناء الثقة أمر أساسي، بما يشمل الجهود الرامية إلى الحد من خطاب الكراهية وتعزيز التعاون بين القوى السياسية والمدنية، على أن يتم تنفيذ هذه الخطوات من خلال تنظيم ورش العمل والمؤتمرات بدعمٍ من المجتمع الدولي.

لجنة تحضيرية

واتفقت الأطراف على تشكيل لجنة تحضيرية تتفق عليها القوى السياسية والمدنية في المرحلة الثانية، للإشراف على تصميم العملية برمتها.

وتشمل المهام الرئيسية لهذه اللجنة ما يلي:التوصل إلى توافق في الآراء حول المبادئ التي تقوم عليها العملية السياسية.، تحديد جدول أعمال العملية السياسية وهياكلها، وتحديد المشاركين في الحوار وإرساء معايير واضحة للشمول والتمثيل.

بجانب إجراء الاستشارات وتحديد أدوار الوسطاء والميسّرين، بما يشمل قضايا التمويل ومكان وجدول الحوار الشامل.

وأوضحت الوثيقة أن المرحلة الثالثة من العملية السياسية تتمثّل في الحوار السوداني–السوداني الشامل الذي يتناول القضايا الوطنية الجوهرية، بهدف الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ وتفاهمات تؤسس لمشروع وطني وعقد اجتماعي جديد.

تغريدة

وعقب الفراغ من الورشة التي عقدت في الفترة بين 29 إلى 31 نوفمبر  قال رئيس تحالف الكتلة الديمقراطية، جعفر الميرغني، إنه يجب محاسبة المتورطين بارتكاب “المجازر” بحق المدنيين في مدينتي الفاشر وبارا قبل الدخول في أي حوار أو تفاوض، وتابع أن الحوار السياسي الحقيقي لايُبنى فوق “جُثث الأبرياء”.

وقال في تغريدة على منصة “إكس”،إن ما حدث في مدينة الفاشر من قبل قوات الدعم السريع، يُعد “عارا إنسانيا” لاتكفره الكلمات ولايمحوه الصمت.