هيومن رايتس: الدعم السريع اطلق النار على المحتجين في كسلا وقوات الأمن ليست فوق القانون

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش النائب العام بالتحقيق مع الضباط والعناصر المتورطين في الاستخدام غير المشروع للقوة ومحاسبتهم، بمن فيهم المسؤولين في سلسلة القيادة، فيما يتعلق بمقتل 7 متظاهرين، بينهم صبي (16 عاما)، بكسلا في اكتوبر الماضي، بالإضافة إلى أحد أفراد القوات النظامية،و أإصابة نحو 25 شخصا معظمهم بعيارات نارية .وقالت المنظمة في بيان لها أمس إن السلطات السودانية استخدمت القوة المفرطة، بما يشمل القوة القاتلة، ضد المتظاهرين في 15 أكتوبرالماضي ، وحملت المنظمة الشرطة والدعم السريع مسئولية إطلاق النار على المحتجين في كسلا.

وقالت إيدا سوير، نائبة مديرة قسم افريقيا في هيومن رايتس ووتش: على السلطات الانتقالية السودانية أن تعلن بوضوح أن قوات الأمن ليست فوق القانون من خلال محاسبة كل من انتهك القانون بسرعة وصرامة. ينبغي أن يكون الشعب السوداني قادرا على ممارسة حقه في الاحتجاج السلمي دون خوف على حياته.وقالت المنظمة إنها التقت هاتفيا 11 شاهدا، بينهم أطباء، حول أحداث كسلا. وراجعت أيضا مقاطع فيديو وصور وتقارير الطب الشرعي. واعربت عن قلقها من اعتماد السودان المفرط على القوات العسكرية أو الجيش للسيطرة على الحشود، واوضحت المنظمة إنها راسلت النائب العام في 24 نوفمبر لاطلاعه على استنتاجاتها وطلب تحديثات ومعلومات عن الخطوات التي اتخذتها السلطات استجابة لذلك، لكنها لم تتلق ردا حتى ساعة إعداد التقرير.