من كمبالا.. وثيقتان جديدتان ترسمان ملامح السلام والحكم المدني في السودان

آمستردام: كمبالا: الخميس 23 يوليو 2026: راديو دبنقا

أطلقت منصة المجتمع المدني الديمقراطي، اليوم الخميس، وثيقتين استراتيجيتين حول تصميم العملية السياسية للسلام في السودان، وأسس مشاركة المجتمع المدني المستقل فيها، خلال مؤتمر صحفي استضافه مركز طيبة برس بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

وقدم وزير التجارة والصناعة الأسبق مدني عباس مدني الورقة الأولى بعنوان ( تصميم العملية السياسية للسلام: وقف وإنهاء الحرب واستعادة النظام الدستوري والحكم المدني الديمقراطي)، فيما قدم استاذ الفلسفة البروفيسور هشام عمر النور الورقة الثانية بعنوان (أسس ومبادئ ومعايير مشاركة المجتمع المدني المستقل في العملية السياسية للسلام)

وقال مقدمو الوثيقتين إنهما تمثلان استكمالاً لوثيقة المنصة السابقة (الحياة أولاً: الأجندة الإنسانية ومسار السلام العادل والمستدام)، لتشكل الوثائق الثلاث إطاراً متكاملاً للاستجابة الإنسانية، وتصميم العملية السياسية، وتنظيم مشاركة المجتمع المدني في جهود السلام.

عملية سياسية شاملة

وتقترح الورقة الأولى عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب والتعامل مع الكارثة الإنسانية، وتمتد إلى معالجة جذور الصراع واستعادة النظام الدستوري والحكم المدني الديمقراطي. كما تدعو إلى أن تستند العملية إلى مبادئ تشمل القيادة المدنية، والملكية الوطنية، والمشاركة الواسعة، والتمثيل المتوازن للأقاليم، مع تخصيص 40% من المقاعد لممثلي المجتمع المدني المستقل، وضمان تمثيل النساء والشباب بنسبة لا تقل عن 50%.

أما الورقة الثانية فتحدد الأسس والمعايير التي ترى المنصة أنها يجب أن تحكم مشاركة المجتمع المدني في العملية السياسية، ومن بينها الاستقلالية، والحياد الإيجابي، والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان، والتمثيل الحقيقي للنساء والشباب والنازحين واللاجئين وضحايا الحرب، إلى جانب معايير تتعلق بشرعية التمثيل والشفافية، والالتزام بأهداف ثورة ديسمبر، ورفض التمييز والإفلات من العقاب.

وأكدت المنصة أنها شرعت في مشاركة الوثيقتين مع القوى السياسية والمدنية السودانية، والوسطاء الإقليميين والدوليين، على أمل أن تشكلا مرجعية سياسية ومهنية تدعم جهود إنهاء الحرب والوصول إلى سلام عادل ومستدام واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.

وتضم منصة المجتمع المدني الديمقراطي أكثر من مائة ناشط وناشطة من مختلف قطاعات المجتمع المدني السوداني، وتقول إنها تعمل على تطوير رؤى ومقترحات لدعم الانتقال من الحرب إلى السلام، ومن السلطوية إلى الديمقراطية، عبر تسعة قطاعات مهنية متخصصة.