هيئة محامي دارفور تكشف عن نحو 350 محتجزاً من دارفور بينهم أطفال

أعلنت هيئة محامي دارفور إن عدد المعتقلين في كل من سجن ام درمان الهدي وشالا بالفاشر واردمتا بغرب الجنينة وبورسودان من ولاية البحر الأحمر بلغ أكثر من 350 معتقل من بينهم 12 طفلا .

وقالت المحامية إقبال محمد علي، من هيئة محامي دارفور، لراديو دبنقا  عقب زيارة إلى ولاية شمال دارفور إن من ضمن المحتجزين أطفال 8 منهم في سجن الهدي و4 في سجن بورتسودان .

وكشفت عن مساومة بعض المحتجزين بدفع مبالغ مالية لاطلاق سراحهم تراوحت ما بين 50 الي 500 الف جنية وغالبية الضحايا من  سكان المعسكرات في دارفور.

 وأوضحت إن كافة الاعتقالات تمت بدون أي مسوغات قانونية و تم الافراج عن عدد قليل منهم ولايزال البعض رهن الاحتجاز.واضافت بعض هذه الاعتقالات تمت بواسطة اللجنة التابعة للدعم السريع.

وقالت إن الهيئة خاطبت رئيس القضاء للافراج عنهم وتأكد لرئيس القضاء بان غالبية المحتجزين تم اعتقالهم بدون أي  إجراءات قانونية وأشارت حصانات للمعتدين واتهمت قوات الدعم السريع باعتقال الشباب من معسكر أبو شوك دون أي مسوغات قانونية

وكشفت اقبال عن تلقيهم إفادات من النازحين بمعسكر زمزم بشمال دارفور  بوقوع أكثر من 165 حالة اغتصاب بجانب وفيات أيضا لم تكشف عن حجم عددها واكتر من 5 الف بلاغ مدون دون ان تجد طريقها للعدالة .

وأضافت إن كافة المعسكرات التي قاموا بزيارتها تفتقر إلى مقومات الحياة تماماً من ولاتوجد صحة وتعليم ولايزالون يتعرضون للانتهاكات الجسيمة دون حماية من السلطات في مناطقهم.

من جهة أخرى هددت هيئة دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور بالتضامن مع هيئة محامي دارفور ومبادرة سيادة حكم القانون في مؤتمر صحفي بالخرطوم باللجوء للآليات الإقليمية والدولية في حال عدم الإفراج عن المحتجزين موضحة إنهم أصبحوا كالرهائن يتم التفاوض مع بعضهم عبر وسطاء لدفع مبالغ مالية فدية من أجل حقهم المشروع في الحرية.

وقالت الهيئة المشتركة إنها ستتقدم بمذكرة لمجلس السيادة ، واتهمت النائب العام  بالتخلي عن مسؤولياته وعدم الوفاء بالعهد الذي قطعه بالإفراج عن المحتجزين في حال عدم رد  مجلس السيادة ووالي ولاية غرب دارفور على خطاباته حتى يوم ١  سبتمبر.