نقابيون: قرار تكوين لجان تمهيدية من نقابات النظام السابق غير قانوني

أمستردام: 1 يونيو 2025: راديو دبنقا

أثار قرار مسجل تنظيمات العمل بإنهاء دورة المكاتب التنفيذية وتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان، للإعداد للانتخابات ردود فعل واسعة وسط الأجسام النقابية.

وقال القيادي النقابي محجوب كناري، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن قرار مسجل تنظيمات العمل بإنهاء دورة المكاتب التنفيذية وتكوين لجان تمهيدية من ذات اللجان معيب قانونا لأنه يستند على قانون ملغي وهو قانون 2010. كما أنه يعتبر انتهاكاً لاتفاقية الحريات النقابية التي وقع عليها السودان. وأشار إلى أن إجراء انتخابات وجمعيات عمومية في ظل الظروف الحالية غير متاح بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد.

وأشار كناري إلى احتمالات تدخل الجهات الأمنية في ظل حالة الطوارئ مما يؤثر على سير الجمعيات العمومية والانتخابات. وقال إن القرار لا يمكن أن يقرأ بمعزل عن تعيين رئيس وزراء ومديرين عامين لكل الوزارات.

محاولة مفضوحة

 أعلنت تنسيقية المهنيين والنقابات رفضها القاطع لقرار مسجل تنظيمات العمل. واعتبرت التنسيقية، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، القرار محاولة مفضوحة لتمرير أجسام نقابية تابعة للنظام البائد تحت غطاء “لجان تمهيدية”، تمهيدًا لإعادة تمكين أدوات القمع النقابي التي لفظتها الثورة.

وأكدت أن القرار يمثل تجاوز للنقابات المنتخبة والمُعترف بشرعيتها من قواعدها، مثل نقابة الصحفيين، اللجنة التمهيدية لنقابة الأطباء، نقابة الدراميين، اللجنة التمهيدية لنقابة التمريض معتبرة ذلك انتهاكًا واضحًا لاستقلالية التنظيم النقابي.

وأضافت “أن النقابات التي نشأت تحت مظلة التمكين الإنقاذي لا شرعية لها، وسقوط النظام البائد أسقط معها شرعية أدواته، ولن نقبل بإعادة تدويرها تحت أي مسمى أو تبرير”.

وأكدت أن أي عملية تنظيم للعمل النقابي يجب أن تتم تحت مظلة مدنية ديمقراطية، وبإرادة القواعد النقابية، لا بقرارات فوقية صادرة عن أجهزة دولة مختطفة، ولا عبر أجسام مفروضة دون انتخابات حرة ونزيهة.

وحذرت من استغلال هذا القرار في تكوين لجان تمهيدية مسيّسة تُكرّس للعودة إلى قبضة السلطة على النقابات، ودعت قواعدها في كل النقابات المهنية إلى الوقوف صفاً واحداً لإسقاط هذه المحاولات.

وقالت تنسيقية المهنيين والنقابات إنها ستواصل تقييم الموقف مع حلفائها النقابيين، بما يحفظ وحدة الصف المهني ويعزز العمل النقابي الحر.

ودعت كل قوى الثورة الحية، والقواعد النقابية الديمقراطية، إلى إعلان موقف واضح وموحد ضد هذا القرار، والعمل المشترك لوقف محاولات اختطاف العمل النقابي.