نقابة الصحفيين السودانيين تدين اختطاف واختفاء صحفيين 

الخرطوم – 2 أكتوبر 2025-راديو دبنقا
كشفت نقابة الصحفيين السودانيين عن تزايد الانتهاكات بحق الصحفيين، معلنة عن حالتين جديدتين لصحفيين، تمثلت في اختطاف الصحفي مصطفى فضل المولى واختفاء الصحفي أشرف الحبر في ظروف وصفتها بـ”المقلقة والخطيرة”.

اختطاف مصطفى فضل المولى

وأكد البيان الصادر اليوم والذي اطلع عليه”راديو دبنقا” أن قوات الدعم السريع اختطفت الصحفي مصطفى فضل المولى، المعروف بـ”أبو قوته”، المدير العام لهيئة إذاعة وتلفزيون ولاية وسط دارفور، منذ أكثر من أسبوعين، ويُحتجز حالياً – بحسب المعلومات – في معتقلات مقر الشرطة بمدينة زالنجي دون توجيه أي تهم إليه أو السماح لأسرته ومحاميه بزيارته.

وأوضحت النقابة أن فضل المولى لم يكن يمارس أي نشاط صحفي منذ توقف الإذاعة بسبب الحرب، معتبرة أن استهدافه تم بشكل تعسفي وانتهاك واضح لحقوقه.

وحمّلت النقابة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن أمنه وسلامته، مطالبةً بالإفراج عنه فوراً ودون قيد أو شرط.

اختفاء أشرف الحبر

وفي تطور آخر، أبدت النقابة قلقها البالغ إزاء استمرار اختفاء الصحفي أشرف الحبر منذ نوفمبر 2024. وأشارت إلى أن عائلته تلقت في البداية اتصالاً من هاتفه، رد خلاله شخص عرّف نفسه بأنه من جهاز الأمن، وأكد أن الصحفي بحوزتهم مع وعد بالإفراج عنه قبل عيد الفطر، إلا أن ذلك لم يحدث وانقطع الاتصال منذ ذلك الوقت.

وطالبت النقابة بالكشف الفوري عن مكان احتجاز الحبر، وتمكين أسرته ومحاميه من زيارته، داعية النيابة العامة والمؤسسات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها والتحقيق في واقعة اختفائه ومحاسبة المتورطين.

تحذير ودعوة للتضامن

وفي بيانها، شددت نقابة الصحفيين السودانيين على أن استهداف الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية – سواء كانوا يمارسون عملهم أو متوقفين عنه – يشكل انتهاكاً خطيراً للمواثيق الدولية، محذرة من تكرار سياسة الاعتقالات والاختفاء القسري.

كما دعت النقابة المنظمات الحقوقية والإعلامية، المحلية والدولية، إلى التضامن مع قضايا الصحفيين السودانيين، والضغط على جميع الأطراف لوقف الانتهاكات وتمكين الصحافة من أداء دورها الحيوي في نقل الحقيقة.

منذ اندلاع الحرب في السودان، يتعرض الصحفيون لانتهاكات واسعة النطاق، تراوحت بين الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، ووصلت في بعض الحالات إلى القتل، بحسب ما وثقته تقارير النقابة الدورية.

وبلغت مجمل الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون ووسائل الاعلام منذ اندلاع الصراع 556 حالة انتهاك موثقة، 317 منها حالة انتهاك مباشرة وموثقة، بينما بقية الانتهاكات وعددها239 حالة هي للاحتجازات التي تمت للصحفيين في اماكان عملهم لفترات متفاوتة عند بداية تفجر الصراع وأخرى ماتم رصده من نهب لمنازل الصحفيين بولاية الخرطوم في الشهور الأولى للحرب.
وشملت الانتهاكات مقتل 30 صحفيا من بينهم 5 صحفيات.

دعوة لمجلس حقوق الإنسان 

في ذات السياق، أكد الصحفي السوداني إبراهيم نقد، في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أمس الأربعاء، أن السودان يشهد انتهاكات خطيرة ضد الصحافة والصحفيين، مما يشكل خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشدد على أن الواقع في السودان يعكس فجوة مقلقة بين التزامات المجتمع الدولي وبين الممارسات القمعية على الأرض.

وأشار نقد إلى أمثلة حية لهذه الانتهاكات، من بينها اعتقال الصحفي حسن حامد، مراسل موقع الإندبندنت، في بورتسودان في 9 أكتوبر 2023 لمجرد قيامه بعمله، إضافة إلى ما تعرض له هو شخصياً من منع لممارسة عمله الإعلامي في الخرطوم من قبل الجيش السوداني، الأمر الذي اضطره لمغادرة البلاد. كما أشار إلى أن العشرات من الصحفيين السودانيين يواجهون حالياً الاعتقال والتعذيب والمحاكمات العسكرية واستهداف مؤسساتهم الإعلامية.

وطالب نقد بضرورة مساءلة الجيش السوداني عن هذه الانتهاكات المنهجية، داعياً المجتمع الدولي إلى توفير حماية ودعم عاجلين للصحفيين السودانيين الذين يعملون في بيئة خطرة للغاية. وشدد على أن حرية الصحافة ليست خياراً بل التزاماً دولياً أصيلاً نص عليه إعلان وبرنامج عمل فيينا، داعياً المجلس إلى ضمان ترجمة هذه المبادئ إلى واقع ملموس في السودان.

انتقادات

من جهته هاجم ممثل السودان  ابوذر سعد  تقارير منظمات حقوقية ويصفها بمحاولة لتشويه صورة القوات المسلحة السودانية.

وقال حسن خلال جلسة انعقاد اجتماعات مجلس حقوق الإنسان أن القوات المسلحة السودانية تقوم بواجبها الدستوري في حماية الوطن والمواطن من  الدعم  السريع، وذلك وسط ما وصفه بـ”صمت دولي مريب”.

واتهم هذه المنظمات بأنها انحدرت إلى مستوى يجعلها أبواقاً للمليشيا، من خلال تبني روايات “مضللة” مقابل أجندات مدفوعة، الأمر الذي “يفقدها ما تبقى من مصداقية”، مشيراً إلى أن سلوكها يمثل “تحدياً صارخاً لمكانة المجلس وتسييسا لقضايا حقوق الإنسان”. كما اعتبر أن تقاريرها تفتقر إلى الحياد والموضوعية، وهو ما يتناقض مع مبادئ العمل الحقوقي.

وفي الوقت نفسه جدد حسن التزام السودان بالتعاون البناء مع آليات حقوق الإنسان ذات الصلة، وتمسكه بحوار “جاد يستند إلى الحقائق بعيداً عن المزاعم الباطلة”، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه الدستوري بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة عبر لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة ضد ما وصفها بـ”المنظمات العميلة”.