نقابات وأجسام مهنية تعتزم مناهضة قرار إعادة تشكيل الأجسام النقابية

أمستردام: 24 يوليو 2025: راديو دبنقا
استنكرت نقابات وأجسام مهنية مساعي الحكومة في بورتسودان لعقد اجتماعات عمومية لإعادة تشكيل الأجسام النقابية بطرق قالت إنها لا تستند إلى شرعية قانونية أو تعاقدية.

وكان مسجل عام تنظيمات العمل قد أصدر في مايو الماضي قرارًا بانتهاء دورات جميع المكاتب التنفيذية للتنظيمات النقابية وتحويل المكاتب التنفيذية إلى لجان تمهيدية إلى حين الإعلان عن بداية دورة جديدة.

رفض قاطع

وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين  في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا” أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صريحًا لمبدأ الاستقلالية النقابية، المنصوص عليه في اتفاقية الحرية النقابية رقم (87) الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتي صادق عليها السودان وأصبحت جزءًا من منظومته القانونية المُلزِمة.

وشددت النقابة على أن النقابات كيانات مستقلة تستمد شرعيتها من جمعياتها العمومية، ولا يجوز لأي جهة التدخل في شؤونها أو فرض إدارات غير منتخبة عليها.

وحذرت نقابة الصحفيين من أن محاولات إعادة تنصيب إدارات غير منتخبة من شأنها تقويض بنية العمل النقابي الحر، وتهديد وحدة الصحفيين، وإضعاف قدرتهم على الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم المهنية.

ودعت جميع الصحفيين إلى الوقوف صفًّا واحدًا لحماية نقابتهم ومهنتهم من أي محاولات انتزاع غير قانونية.

دعوة للتصدي

من جانبها، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها أي تدخل إداري في الشأن النقابي، وأكدت في بيان على حق العاملين الثابت، وفقًا للاتفاقية (87)، في تكوين تشكيلاتهم النقابية دون إملاء من أحد.

ودعت العاملين عامة، والمعلمين خاصة، إلى ضرورة التصدي لأي محاولة تسعى لاختطاف صوتهم، رغبة في مصادرة حقوقهم، مستغلة أجواء الحرب.

دعوة لوقف الإجراءات

من جانبه، طالب تجمع الموارد البشرية السودانية بوقف كافة الإجراءات الهادفة لإعادة نقابات النظام البائد فورًا.
بدوره، أدان تجمع المهندسين السودانيين مؤكدًا أن الأولوية القصوى الآن هي وقف الحرب الكارثية، يعقبها مباشرة إجازة قانون النقابات لسنة 2021.

من جهتها، قالت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية إن المكاتب التنفيذية التي أعلن مسجل تنظيمات العمل إنهاء دورتها، هي في الأصل منتهية الدورة منذ 2019. وأوضحت أن هذه المكاتب لا تمثل سوى بقايا النقابات السلطوية المرتبطة بالمؤتمر الوطني البائد، والتي لم تُنتخب ديمقراطيًا، ولا تملك أي شرعية نقابية منذ سنوات.

واعتبرت أي لجان تسيير تُشكل بموجب القرار باطلة وغير معترف بها، خصوصًا في ظل غياب أي مسار انتخابي شفاف.

من جهته، شدد تجمع أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا على مقاومة كل أشكال التدخل الحكومي في الشأن النقابي، دون أي استثناء.

اسقاط القرارات

في ذات السياق، طالب تجمع مهنيي الأرصاد الجوية بإسقاط كافة القرارات التعسفية التي قال إنها تستهدف تجميد الحريات النقابية، ودعا إلى إعادة كافة الحقوق النقابية المصادرة، بما في ذلك الحق في عقد الجمعيات العمومية، ومراجعة الحسابات، وإدارة موارد الأجسام بعيدًا عن أي تدخل حكومي.

من جهته، دعا تجمع البيئيين السودانيين كل القطاعات المهنية والنقابية إلى التوحد خلف هذا الموقف، وإفشال محاولات التمكين النقابي السياسي، التي قال إنها  لا تقل خطورة عن التمكين العسكري أو الأمني.

خرق للوثيقة الدستورية

في ذات السياق، اعتبرت مجموعة محامي الطوارئ القرار تدخلًا في الشؤون النقابية، ويعد خرقًا واضحًا للمادة 40 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، التي تكفل حرية تكوين النقابات. كما يتعارض مع التزامات السودان بموجب اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية والاتفاقية رقم 98 بشأن الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، واللتين تحظران أي تدخل من الدولة في تكوين أو إدارة العمل النقابي.

واعتبرت المجموعة أن الاستناد إلى قانون النقابات لسنة 2010 في تمرير هذه الانتهاكات  مخالفة للمعايير الدولية، مشيرة إلى تجاوزه عمليًا مشروع قانون النقابات لسنة 2021 الذي أعدته وزارة العدل وأُجيز من مجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية قبل أن يُجمد بسبب انقلاب 25 أكتوبر 2021م.

وشددت على أن النقابات المستقلة تمثل الضامن الأساسي لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وضرب استقلالها يعني إسكات صوتهم وتهميش مشاركتهم في صنع القرار. حرية التنظيم ليست حقًا للنقابيين وحدهم، بل ركيزة أساسية في أي نظام ديمقراطي قائم على العدالة الاجتماعية والمساواة.

مناشدات

ودعت مجموعة محامي الطوارئ منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان وكافة الهيئات الحقوقية إلى الضغط ومساءلة السلطات عن هذه الانتهاكات. كما دعت إلى تشكيل جبهة قانونية موحدة لتوثيق الجرائم الواقعة بحق النقابيين والدفاع عنهم قضائيًا محليًا ودوليًا.

نؤكد استعدادنا لتقديم الدعم القانوني الكامل لكل من يتعرض للفصل أو الاعتقال بسبب نشاطه النقابي المشروع. فحرية التنظيم ليست منحة بل حق انتُزع عبر نضال طويل، ولن تُقهر بإجراءات تسلطية مهما اشتدت.