( نساء ملهمات ) : مولانا سهام عثمان : أول إمرأة تتولي منصب الوكيل بوزارة العدل

أول سيدة تتقلد ذلك المنصب الرفيع كوكيل لوزارة العدل السودانية وقائمة بمقام وزير العدل عند غيابه. ذلك المحيا (البشوش) هادئ الملامح لا يمكن تصور ما خلفه من أعباء ومجهودات. سلطات الوكيل، وزارة العدل وحدها من بين الوزارات من خصصت قانونا خاصا لسلطات المنصب لعظم مسئولياته

مولانا سهام عثمان محمد أحمد وكيلة وزارة العدل

أول سيدة تتقلد ذلك المنصب الرفيع كوكيل لوزارة العدل السودانية وقائمة بمقام وزير العدل عند غيابه. ذلك المحيا (البشوش) هادئ الملامح لا يمكن تصور ما خلفه من أعباء ومجهودات. سلطات الوكيل، وزارة العدل وحدها من بين الوزارات من خصصت قانونا خاصا لسلطات المنصب لعظم مسئولياته : هو المسئول التنفيذي الأول للشئون المالية والادارية، بجانب السلطات الممنوحة من الوزير فيما يتعلق بالتغيرات والمحاسبة، شروط خدمة المستشارين، الفتاوى الصادرة من النائب العام تستأنف أمامه أو أمام الوزير بحسب الحال، تنظيم قانون تطوير مستوى العمل القانوني، توثيق العقود، ترجمة القوانين، التصديق لمراكز التحكيم ، متابعة الكثير من التشريعات . مهام جسيمة وعظيمة تتولاها مولانا، خاصة إذا نظرنا انها كثيرا ما تنوب عن وزير العدل في مهامه عند اسفاره المتكررة بتفويض منه، وهي الوزارة الوحيدة أيضا التي يتاح لوزيرها تفويض من ينوب عنه حال غيابه. 

من هي الوكيلة الأولى

المرأة الأولى في المنصب الهام سهام عثمان محمد أحمد ولدت ونشأت بمدينة ام درمان – الثورة ١٩٦٢ ، درست بمدرسة الحارة الثانية الإبتدائية، ثم مدرسة كرري المتوسطة فمدرسة البلك الثانوية العليا. التحقت بجامعة الخرطوم – كلية القانون ١٩٨١-١٩٨٥ . عينت بوزارة العدل مستشار مساعد تحت التمرين عام ١٩٨٨ . نالت درجة الماجستير في حقوق الملكية الفكرية من جامعة تورين بإيطاليا عام ٢٠٠٣ . تنقلت بأقسام وزارة العدل والإدارات القانونية في أجهزة الدولة حتى تقلدت رئاسة إدارة التشريع بالوزارة . تم ترشيحها من وزير العدل وعينت من رئيس الوزراء وكيلة لوزارة العدل في أكتوبر ٢٠١٩ كأول سيدة تتقلد منصب الوكيل بالوزارة على الرغم من ريادة المرأة السودانية مجال القانون على المستوى الإقليمي افريقيا وعربيا . وهي أم لابنة واحدة، تقيم واسرتها الصغيرة حاليا بحي بيت المال – ام درمان. 

مسئولية بقدر التحدي

تقول مولانا سهام " التحدي كبير .. السودان يمر الآن بمرحلة غير مسبوقة، فقد خرج من فترة كبت للحريات ومظالم لسنوات طويلة، الكل يلجأ الآن للأجهزة العدلية .. لجان شتى كانت ووزارة العدل عضو في كل تلك اللجان، لذلك هناك أعباء على الأجهزة العدلية في كل المجالات وتفعيل للإدارات في كافة الولايات" . 
في عهدها انتصارات عدة للنساء فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات من بينها الاتفاقية الدولية الأشهر والأكثر إثارة للجدل سيداو . فالوزارة اجازت الاتفاقية واودعتها منضدة رئاسة الوزراء دون تحفظ.

 

تعديل القوانين

 

 قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية تؤمن أنها غير منحازة للنساء في العديد من موادها، التعديلات لاتزال جارية للخروج بتشريعات تنتصر للمرأة وكرامتها مع الأخذ برأي الأفضل للنساء في رأي الفقهاء، تقول : " قانون الأحوال الشخصية كونت له لجنة من الوزير بتمثيل كاف من النساء لأنهن ادرى بقضاياهن، التوجه الآن يمضي لوضع قانون جديد سيخضع لمشاورات المختصين .. هناك اختلافات كثيرة من جانب الفقهاء والباب مفتوح للنقاش والأخذ بأفضل ما هو لصالح المرأة وينحاز لها.. شخصيا اتفاقية سيداو مقبولة بالنسبة لي.." . وسبق أن الغي قانون النظام العام كما تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإتاحة اصطحاب الأطفال الرضع لأمهاتهم السجينات والالتزام بتوفير احتياجاتهم، كما عدلت الضوابط المتعلقة بحق المرأة في اصطحاب أطفالها في السفر واستخراج أوراقهم الثبوتية، وجرم ختان الإناث. 

جهود لنقاط متقدمة للسودان 

 

مولانا سهام عثمان توجد على رأس عدد من اللجان الوطنية الهامة ذات الطبيعة الدولية : رئيسة لجنة الإتجار بالبشر ، رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ، رئيسة الآلية الوطنية لمعالجة أوضاع السودانيين العاملين بالخارج. 
وقد أظهرت تلك اللجان في عهدها أداء ملحوظا، ملف السودان الخاص بالإتجار بالبشر الذي وضع قانونه عام ٢٠١٤ شهد تقدما أدى لترفيع اسم السودان للمرحلة الثانية بعد أن ظل لثلاث سنوات في المرحلة الثالثة. ويعزى ذلك لتعامل اللجنة بجدية، توضح مولانا : " كان ذلك بسبب ما تم من مجهودات واعدادنا التقرير المطلوب .. ربما لم يكن هناك اهتمام أو هناك مجهودات غير ظاهرة.." . وتجتهد مولانا الآن ضمن لجنتها في العمل واعداد التقرير الخاص بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب الذي سيقدم امام (مجموعة العمل المالي) المكونة من الدول الصناعية الكبرى نهاية العام ٢٠٢٢ . وتأمل أن يتقدم السودان في ذلك الملف أيضا. وقد نوهت الى تمويل من البنك الدولي للمساعدة في جهود المكافحة.
مجهوداتها تتواصل أيضا لإرجاع السودان ضمن المنظومة الدولية بمساعي ضم السودان لمنظمة التجارة الدولية. قالت : " كان انضمام السودان للتجارة الدولية صعبا للموقف الدولي في السودان ، الآن الموقف اختلف وانتعش الملف ". 

 

مشاركات خارجية

 

 اجتماعات حق المؤلف والحقوق المجاورة والتي عقدت بدول مختلفة .
مؤتمرات  اجتماعات خاصة بالملكية الفكرية بجنيف.
اجتماعات انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية في دول افريقية .