مفوض حقوق الإنسان يدعو إلى تحرك عاجل لمنع الفظائع في الفاشر

جنيف: الخميس 2 أكتوبر 2025م: راديو دبنقا
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع ارتكاب هجمات واسعة وجرائم فظيعة ذات دوافع إثنية في مدينة الفاشر، مع تكثيف قوات الدعم السريع هجماتها للسيطرة على عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة لفترة طويلة.

“بعد أكثر من 500 يوم من الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الدعم السريع، والقتال المتواصل، تقف الفاشر على حافة كارثة أكبر ما لم تُتخذ تدابير عاجلة لتخفيف القبضة المسلحة المفروضة على المدينة وحماية المدنيين”، قال تورك.

وقد أثارت تقارير عن تموضع طائرات مسيّرة بعيدة المدى لقوات الدعم السريع في جنوب دارفور مخاوف كبيرة من احتمال تصاعد الأعمال العدائية في الأيام المقبلة.

لا يزال المدنيون يتحملون العبء الأكبر للهجمات العشوائية والمباشرة مع اشتداد القتال في الفاشر. ففي الفترة ما بين 19 و29 سبتمبر، قُتل ما لا يقل عن 91 مدنياً جراء قصف مدفعي وهجمات بالطائرات المسيّرة واقتحامات برية نفذتها قوات الدعم السريع. وإلى جانب الهجمات المتكررة على الأعيان المدنية، يبدو أن هذه الممارسات تُستخدم لإجبار المدنيين على النزوح الجماعي من الفاشر، بما في ذلك من مخيم أبو شوك للنازحين.

حي الدرجة الأولى في المدينة، الذي استقبل نازحين من مخيم أبو شوك، تعرض لهجمات متكررة، من بينها ضربتان بطائرات مسيّرة استهدفتا سوقاً خلال الأسبوع الماضي، وهجوم سابق بطائرة مسيّرة على مسجد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 67 مدنياً في 19 أد سبتمبر. وفي 30 سبتمبر، تلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير موثوقة تفيد بمقتل ما لا يقل عن 23 مدنياً جراء استهداف مطبخ مجتمعي بالقذائف في حي أبو شوك.

الحاجة الماسة لحماية المدنيين

شدد المفوض السامي على الحاجة الماسّة لضمان حماية المدنيين المتبقين في الفاشر، بمن فيهم أولئك الذين قد لا يتمكنون من المغادرة، مثل كبار السن وذوي الإعاقة والمصابين بأمراض مزمنة.

“يجب ضمان المرور الآمن والطوعي للمدنيين للخروج من الفاشر، وعلى امتداد حركتهم عبر طرق الخروج الرئيسية ونقاط التفتيش التي تسيطر عليها فصائل مسلّحة مختلفة”، قال تورك. جاء ذلك عقب تقارير متكررة عن أعمال عنف خطيرة ضد الفارين، بما في ذلك إعدامات ميدانية وتعذيب واختطاف ونهب. وأشار المفوض السامي إلى خطر تكرار أنماط الانتهاكات والاعتداءات ذات الدوافع الإثنية ضد المدنيين، على غرار ما وقع خلال الهجوم السابق لقوات الدعم السريع على مخيم زمزم للنازحين في منتصف أبريل، الذي تخلله استخدام ممنهج للعنف الجنسي ضد نساء وفتيات من إثنية الزغاوة.

دعوة للسماح بمرور المساعدات

كما دعا أطراف النزاع إلى السماح، فوراً ومن دون عوائق، بدخول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى المدينة.

وتأتي دعوات مفوض حقوق الإنسان في وقت يواجه فيه المدنيون المحاصرون في الفاشر ظروفاً لا تُحتمل، مع وصول محدود للغاية إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية.

وقال تورك: “مع تناقص الإمدادات الأساسية يوماً بعد يوم، وارتفاع الأسعار بشكل هائل، فإن الهجوم الأخير على أحد المطابخ المجتمعية القليلة المتبقية سيزيد من تدهور ما تبقى من الحق في الغذاء”. وأردف: “يزداد الوضع قسوة بفعل القيود التعسفية المستمرة التي تفرضها قوات الدعم السريع على إدخال الغذاء والإمدادات الأساسية إلى المدينة، وبالتقارير الموثوقة عن تعرض مدنيين للتعذيب والقتل على أيدي مقاتلي الدعم السريع لمحاولتهم القيام بذلك”.

وشدد تورك على الحظر الصريح، بموجب القانون الدولي الإنساني، لاستخدام تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وعلى الالتزام بحماية العاملين في المجال الإنساني، بمن فيهم المستجيبون المحليون. وجدد دعوته إلى رفع الحصار فوراً وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق، مؤكداً في الوقت نفسه مسؤولية قوات الدعم السريع والجماعات المسيطرة على نقاط التفتيش على طرق الخروج في حماية المدنيين وتمكينهم من المرور الآمن والطوعي.

كما حث المفوض السامي جميع الأطراف والدول التي لها تأثير مباشر على مجريات الأحداث على الأرض على اتخاذ تدابير عاجلة لمنع الفظائع. وقال: “الفظائع ليست حتمية، بل يمكن تفاديها إذا اتخذ جميع الفاعلين خطوات ملموسة لاحترام القانون الدولي، والمطالبة باحترام حياة المدنيين وممتلكاتهم، ومنع استمرار ارتكاب الجرائم الفظيعة”.