محللون سياسيون: الدمج لن يؤدي للوصول إلى جيش قومي حديث

الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز (المصدر: سوشال ميديا)

الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز

أكد الصحفي والمحلل السياسي وسكرتير نقابة الصحفيين السودانيين، محمد عبد العزيز، إن دمج قوات  الدعم السريع والحركات المسلحة والمليشيات لن يؤدي تلقائياً للوصول إلى جيش قومي حديث .

واوضح محمد، في حديثه مع راديو وتلفزيون دبنقا ضمن برنامج ملفات سودانية الذي يبث الجمعة، أن مفهوم القومية لم يكتمل بعد لدى السودانيين، وان التعريف الحقيقي للسوداني لم يكتمل كذلك، مشيراً الى أن بعض مؤسسات الدولة ما زالت تعتمد في بياناتها بنداً يخص القبيلة، وأردف إن تكوين الدعم السريع نفسه لم يتم على أسس قومية وانما تكون من مجموعات إثنية وقبلية تنحدر من جهات محددة، وتساءل ما اذا كان تكوين الجيش نفسه مستوفٍ للشروط القومية والتجرد من الانتماءات؟

واشترط لتكوين الجيش القومي الالتزام الكامل بالأسس المهنية للتنسيب للجيش، وتحديد مهام وواجبات القوات المسلحة بدقة، بحيث لا تشمل بأي صورة من الصور الخوض في شؤون الحكم مع تسريح جميع التكوينات والمليشيات العسكرية، ولفت لضرورة توسيع عملية السلام لتشمل فصيلي الحلو وعبدالواحد نور .

وقال إن أول  الصعوبات التي تعترض هذه المهمة تتمثل في فقدان الثقة في الدولة السودانية لدى مجموعات كبيرة من المواطنين خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات مسلحة لفترات طويلة بمشاركة القوات المسلحة، ومن الصعوبات- بحسب عبد العزيز- تضارب المصالح  لدى قيادات القوات المسلحة، والامتيازات التي يتمتعون بها الى جانب عملية التسييس التي طالت القوات المسلحة.

من جهته، قال الصحفي والمحلل السياسي، خالد فضل، إن دمج الدعم السريع  لن يؤدي تلقائياً للوصول إلى جيش قومي حديث،  وأضاف إن ذلك يرتبط في الأساس ببناء مشتركات بين القوى المدنية لانجاح التحول الديمقراطي والوصول للانتخابات وعدم التخلي عن اجراء اصلاحات هيكلية من أجل بناء جيش وطني وتفكيك بنية النظام القديم.

وحول المطلوب لتكوين مثل هذا الجيش، أكد أن  ذلك مرتبط بحل قضايا الاقتصاد، وزيادة الإشراف المدني على عملية التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، ولفت  لضرورة نزع أي طابع سياسي وبناء جيش بعقيدة جديدة.

وحول الصعوبات التي تعترض هذه المهمة، أشار لجوانب تتعلق بقواعد الاشتباك مما يتطلب إصلاحات إضافية تتصل بالسلوك وكذلك ما يلي الدمج والكفاءة المهنية، وأكد أن الإصلاح الامني والعسكري يرتبط بعدة جوانب أبرزها الإتفاق السياسي والأوضاع الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على توظيف  وخلق وظائف للمسرحين من القوات النظامية.