مجلس الامن يدين إنتهاكات الدعم السريع في الفاشر وانتقادات لطرد موظفين أمميين

اجتماع مجلس الأمن - اكتوبر 2025-لقطة شاشة من البث المباشر للاجتماع

اجتماع مجلس الأمن - اكتوبر 2025-لقطة شاشة من البث المباشر للاجتماع

أمستردام – 30 أكتوبر 2025 – راديو دبنقا

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في مدينة الفاشر ومحيطها في شمال دارفور، وذلك خلال اجتماع مفتوح عقده المجلس قُدِّمت خلاله إحاطات من مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة ووكيل الأمين العام للعمليات الإنسانية، توم فليتشر، إلى جانب مداخلات من الدول الأعضاء قبل أن تنقل إلى جلسة مشاورات مغلقة.

وكان الاجتماع مقررًا مسبقًا في أوائل نوفمبر، وفقًا للقرار 2715 الصادر في 1 ديسمبر 2023، والذي دعا إلى إحاطة المجلس كل 120 يومًا حول جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في مسيرته نحو السلام والاستقرار.

إلا أن المملكة المتحدة (المسؤولة عن الملف)، والدنمارك، وأعضاء مجموعة “A3 Plus” (الجزائر، وسيراليون، والصومال، وغيانا) طلبوا تقديم موعد الاجتماع نظرًا للوضع المتردي في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

و أدانت الدول في مداخلاتها انتهاكات قوات الدعم السريع في الفاشر، كما انتقدت طرد وزارة الخارجية السودانية لموظفين في برنامج الغذاء العالمي.

أدان أعضاء مجلس الأمن في بيانهم الهجوم الذي شنّته قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وما خلّفه من آثار مدمّرة على السكان المدنيين. وذكّر الأعضاء بقرار المجلس رقم 2736 (2024) الذي يطالب قوات الدعم السريع برفع الحصار عن الفاشر، ويدعو إلى وقفٍ فوريٍ للقتال وخفض التصعيد في المدينة ومحيطها.
وحثّ الأعضاء بشدة قوات الدعم السريع على تنفيذ أحكام القرار المذكور.

كما أدان أعضاء المجلس الفظائع المبلغ عنها التي ترتكبها قوات الدعم السريع ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء خطر ارتكاب فظائع واسعة النطاق، ولا سيما تلك ذات الدوافع العرقية، داعين إلى محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات.

مطالبات

طالب أعضاء مجلس الأمن جميع أطراف النزاع باحترام وحماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وتنفيذ القرار 2736 (2024)، وكذلك الالتزام بإعلان جدة.

كما دعا الأعضاء جميع الأطراف إلى احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني ومقارهم وممتلكاتهم، وفقًا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وحثّ الأعضاء جميع أطراف النزاع في السودان على السماح بمرور المساعدات الإنسانية الآمنة والميسّرة دون عوائق، وبما يتماشى مع القانون الدولي، كما دعوا إلى حماية المدنيين وتأمين ممر آمن لأولئك الذين يحاولون الفرار من المدينة.

استئناف المحادثات

جدّد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على أن الأولوية تكمن في استئناف المحادثات بين الأطراف للتوصل إلى وقفٍ دائمٍ وشاملٍ لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة يملكها ويديرها السودانيون أنفسهم.

وحثّ الأعضاء جميع الدول على الامتناع عن أي تدخل خارجي من شأنه إذكاء الصراع وزعزعة الاستقرار، وعلى دعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلامٍ مستدام، والالتزام بواجباتهم بموجب القانون الدولي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2791 (2025).

وأكد الأعضاء مجددًا التزامهم الراسخ بسيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه، وجدد المجلس رفضه إنشاء أي سلطة حاكمة موازية في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

تحول كبير

قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة إن سقوط الفاشر يمثل تحولًا كبيرًا في الديناميكيات الأمنية داخل السودان والمنطقة، داعية الأطراف إلى العودة للمفاوضات.

ودعت جميع الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع ارتكاب مزيد من الفظائع، مشيرة إلى تقارير عن ارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات في مدينة بارا بشمال كردفان، ووصفت الوضع في السودان بأنه فوضوي، مؤكدة أن تقدير عدد القتلى المدنيين أصبح صعبًا للغاية.

وقالت إن مخاطر ارتكاب الفظائع الجماعية مرتفعة جدًا، لا سيما في الفاشر، وأضافت: “لا منطقة في السودان بعيدة عن الخطر.”

وأوضحت أن الأمين العام ينسّق الجهود مع اللجنة الرباعية بشأن منع تدهور الأوضاع وإنهاء الحرب المدمرة، مؤكدة أن الآلية الرباعية تعمل على تمهيد الطريق لحوار سوداني، مشيرة إلى أن التنسيق بين شركاء السودان الدوليين ضروري لإنهاء الحرب.

ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدورهم لإنهاء الحرب المدمرة في السودان، مؤكدة أن على المجلس استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق ذلك.

وقالت: “الحرب في السودان مدمّرة، وعلينا الوقوف إلى جانب الشعب السوداني”، مجددة دعوتها إلى حل دائم وعاجل للصراع في البلاد.

كما دعت إلى وقف التدخل الخارجي في النزاع السوداني لأنه يغذي الصراع، مضيفةً: “آن الأوان لاتخاذ الخطوة الأولى نحو سلامٍ دائم للشعب السوداني.”

لامبالاة

من جانبه، انتقد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للعمليات الإنسانية ما وصفه بـ “حالة اللامبالاة العالمية” تجاه ما يحدث في الفاشر.

وأشار إلى تقارير عن عمليات إعدام غير قانونية في المدينة بعد دخول قوات الدعم السريع، مؤكدًا أن القوات تمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفاشر.
وقال إن تحالف تأسيس أبلغه بفتح تحقيقات حول الانتهاكات واعتقالات تمت بهذا الخصوص، مضيفًا:

“يجب أن يتمكن كل من يرغب في مغادرة الفاشر من القيام بذلك بأمان.”

ودعا إلى حل دائم وعاجل لتفادي الكارثة الإنسانية السائدة في الفاشر منذ شهور، مؤكدًا ضرورة وقف العنف فورًا وعدم تسليح النزاع في السودان.

وأشار إلى وجود انعدام غذائي حاد في مناطق القتال، موضحًا أن 90% من الأطفال في السودان لا يحصلون على تعليم رسمي.

وأضاف: “القتال الشرس مستمر في كردفان، مما يؤدي إلى موجات نزوح جديدة.”

ودعا من يقدّمون الأسلحة لأطراف النزاع إلى تحمّل مسؤوليتهم، كما حثّ على وقف فوري للعنف، مشيرًا إلى أن دول جوار السودان تستعد لموجات نزوح كبيرة.

وأكد أن أكثر من 40% من سكان السودان لا يحصلون على طعامٍ كافٍ، وأن 20% من المدنيين الذين قُتلوا في الفاشر من الأطفال، منوّهًا إلى أن الفشل في حماية المدنيين يُعد من أبرز معالم الأزمة في السودان.

وأشار إلى تنسيق الأمم المتحدة مع الرباعية الدولية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة.

الضغط على طرفي الصراع

من جانبه، دعا مندوب بريطانيا في مجلس الأمن الدول التي تملك نفوذًا إلى الضغط على طرفي الصراع في السودان من أجل عودة الهدوء، كما طالب بالسماح بوصول المساعدات إلى الفاشر دون عوائق.
وأضاف: “لا حل عسكريًا للنزاع في السودان، والاستمرار في القتال سيعمّق الأزمة”، مشيرًا إلى وجود أزمة جوع متفاقمة.

خطوة نحو تقسيم السودان

من جانبه، قال مندوب الجزائر في الأمم المتحدة إن ما يحدث في الفاشر تطور مقلق وخطوة خطيرة نحو تقسيم السودان، داعيًا إلى إرادة قوية من المجتمع الدولي لمساءلة قوات الدعم السريع.

وأوضح أن ما يحدث في الفاشر نتيجة طبيعية للمقاربة السلبية للمجتمع الدولي، داعيًا إلى تقديم المجرمين إلى العدالة، وأضاف:

“من يوفّر الدعم لقوات الدعم السريع يسمح بارتكاب هذه المجازر بحق الشعب السوداني في الفاشر.”

كما دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في الفاشر ومحيطها.

محاسبة قوات الدعم السريع

دعت مندوبة الدنمارك لدى مجلس الأمن إلى محاسبة قوات الدعم السريع على الجرائم والانتهاكات والمجازر ذات الطابع الإثني التي ارتكبتها، مؤكدة أن هذه الانتهاكات لا يمكن تجاوزها، وأنه لا حل عسكريًا للصراع في السودان.

وطالبت بوصولٍ آمن للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وأدانت الانتهاكات في السودان، مؤكدة أن قوات الدعم السريع تفلت من العقاب، ووصفت الصورة العامة بأنها قاتمة للغاية.

ودعت إلى وضع حد للتلاعب الخطير بالمساعدات الإنسانية في السودان.

إدانة

من جانبها، أدانت مندوبة الولايات المتحدة الانتهاكات في الفاشر، كما أدانت طرد مدير برنامج الغذاء العالمي ومسؤول العمليات.

في المقابل، أعلنت روسيا رفضها التدخل في الشأن الداخلي السوداني.

وطالب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع كمجموعة إرهابية، معلنًا رفض حكومته أي تفاوض مع الدعم السريع قبل إلقاء السلاح، وجدد اتهامه للإمارات بتمويل ومساندة قوات الدعم السريع من أجل فصل دارفور.

من جانبه، رفض مندوب الإمارات الاتهامات السودانية، وقال إن الجيش هو الطرف المتعنت الذي يعرقل وصول المساعدات الإنسانية.

Welcome

Install
×