لجنة المعلمين: تكلفة المعيشة للأسرة خلال شهر تبلغ نحو 485 دولاراً

أمستردام: 24 أغسطس 2025:راديو دبنقا

أجرت لجنة المعلمين السودانيين دراسة توصلت خلالها إلى أن تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من خمسة أفراد تبلغ نحو مليون و652 ألف جنيه سوداني (485 دولاراً تقريباً).

وأوضحت اللجنة، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، إن الدراسة التي أجراها المكتب الاجتماعي باللجنة كشفت أن راتب العامل في الدرجة 17 ـ مدخل الخدمة ـ لا يتجاوز 12 ألف جنيه (3.5 دولار شهرياً)، وراتب معلم الدرجة التاسعة 28.800 جنيه (9 دولارات)، فيما يصل راتب معلم الدرجة الأولى بعد ثلاثين عاماً من الخدمة إلى 96 ألف جنيه فقط (30 دولاراً).

وقال سامي الباقر الناطق باسم اللجنة في مقابلة مع راديثو دبنقا إن الدراسة أكدت  أن جميع العاملين بالتعليم في مختلف الدرجات (من الدرجة 17 وحتى الدرجة الأولى) يقعون تحت خط الفقر المدقع، حيث يقل دخلهم عن المستوى الأدنى المحدد أممياً بـ1.9 دولار يومياً، مما يضعهم في عجز كامل عن الوفاء بأبسط متطلبات الحياة.

مطالبات

وبناءً على ذلك، طالبت اللجنة بـرفع الحد الأدنى للأجور إلى 184.680 جنيهاً سودانياً  وإضافة علاوة تعليم بنسبة 25% من الراتب الأساسي، بجانب مراجعة العلاوات الثابتة كل ستة أشهر لمواكبة الأسعار. وسداد المتأخرات كاملة (رواتب، بدلات، منح، علاوات) فضلا عن جعل الإنفاق على التعليم اتحادياً لحين توفيق أوضاع الولايات.

وأوضح سامي الباقر أن الدراسة الأخيرة التي خلصت إلى أن تكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد تصل إلى مليون وستمائة ألف جنيه، لم تتضمن أي جوانب رفاهية، بل مجرد متطلبات أساسية للحياة البسيطة، مؤكداً أن المذكرة والدراسة تمثلان خطوة أولى على أمل ألا تُدفع اللجنة إلى اتخاذ خطوات أكثر تصادمية مع السلطات.

وقال سامي الباقر المتحدث باسم اللجنة في مقابلة مع راديو دبنقا أن آخر زيادة في المرتبات كانت عام 2022 حينما رُفع الحد الأدنى إلى 12 ألف جنيه، وهو ما كان يعادل حينها 26 دولاراً، بينما لا يتجاوز الآن 3.7 دولار فقط.

تلويح بخطوات تصعيدية

و أوضح سامي الباقر أن هذه الدراسة والمذكرة جاءت متزامنة مع إعلان بعض الولايات فتح المدارس، في وقت يواجه فيه المعلمون متأخرات تصل إلى عامين، مشدداً على أن اللجنة لن تقبل فتح المدارس قبل تسوية حقوق المعلمين.

وأضاف أن اللجنة كوّنت لجاناً مشتركة بالولايات لمتابعة ردود أفعال الحكومة، مؤكداً: “إذا لم يكن هناك استجابة، سنضطر لاتخاذ خطوات تصعيدية وفق ما يراه المعلمون، فهذه المطالب تمثل الحد الأدنى للحياة الكريمة.”

وأوضح الباقر أن المعلمين يواجهون متأخرات تصل في بعض الولايات إلى عامين، تشمل بدلات وعلاوات ومنح مستحقة، الأمر الذي يتطلب معالجة عاجلة قبل التفكير في فتح المدارس.

وأكد الناطق باسم لجنة المعلمين أن ما يحدث يمثل “تجاهلاً متعمداً” من الحكومة ووزارات التربية والمالية لواقع المعلمين المأساوي، مشدداً على أن اللجنة لن تقبل فتح المدارس قبل تسليم الحقوق كاملة.