قوى المعارضة بولاية نهر النيل تسلم الوالي مذكرة تطالب برحيل النظام

سلمت (8) قوى حزبية معارضة بولاية نهر النيل امس الخميس والى الولاية مذكرة مطلبية تطالب بإصلاحات عاجلة على مستوى الولاية والمركز. وقالت إن الحل يكمن في رحيل النظام الحاكم في الخرطوم من السلطة. وقال مندوب الحزب الشيوعى فى تحالف قوى الإجماع الوطنى بقوى المعارضة بولاية نهر النيل لراديو دبنقا أمس إن أحزاب الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي، والمؤتمر السوداني، والحزب الشيوعي، والحزب الديمقراطي الخط الجماهيري، والوطني الاتحادي والحزب الجمهورى، سلمت ظهر أمس الخميس المذكرة للوالي. وأوضح أن المذكرة تناولت قضايا عامة على مستوى المركز فيما يتعلق بالوضع المعيشي المتدهور وارتفاع الاسعار وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء وكذلك مشاكل الفساد فى إطارها العام. وقال إن النظام فشل فى سياساته الاقتصادية وعليه بالرحيل كرها أو طوعا.

وعلى المستوى الولائي قال مندوب الحزب الشيوعي إن المذكرة تناولت أيضا القضايا المتعلقة بالسكة حديد والتشريد المتوقع لعدد(3)ألف عامل بفعل سياسة خصخصة السكة حديد. وقال إن المذكرة تناولت أيضا قضايا الأرض وأشار في هذا الخصوص الى توزيع الحكومة لنحو (3) ملايين فدان من أراضي الولاية كاستثمارات أجنبية، هذا الى جانب قضايا السدود والمأساة التى يتعرض لها أهالي المناصير. وأشار في هذا الجانب الى إصرار النظام على إنشاء ثلاثة سدود جديدة في الشريك ومقلاد ودقش دون رضاء أهالى المنطقة وقال إن هذه الخطوة قد تؤدى الى ضرب النسيج الاجتماعى وإفراغ المنطقة من المواطنين. وأشار إلى أن المذكرة تناولت أيضا قضايا التعدين الاهلى ومصانع الكرتة البالغ عددها (5) مصانع بالولاية. وقال إن هذه المصانع ساهمت بشكل كبير فى تلوث وتدهور البيئة.