فتحي فضل: أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا


أمستردام: الاثنين 11 مارس 2024: راديو دبنقا
رحب الأستاذ فتحي فضل، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، باسم الشيوعيين السودانيين بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير ودخوله لأول مرة بعد ما يقرب العام من الحرب التي تجري في بلادنا في محاولة لإيقاف الحرب الكارثية بتصويت 14 دولة لصالح القرار وامتناع روسيا عن تأييد القرار. وقال الأستاذ فتحي فضل في حديث لراديو دبنقا أن التأخير في اتخاذ القرار في الوقت المناسب وطريقة التصويت يعكس رأي المجتمع الدولي فيما يجري في السودان بعد أن كان المجتمع الدولي ينتظر ما يجري على الأرض أكثر منه محاولة للتدخل والمساهمة في إيقاف نيران الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية وفتح مسارات آمنة لذلك وحماية المدنيين. وهذا الأخير هو واجب أساسي في تقديرنا من واجبات الأمم المتحدة وفي كل الأحوال من الأفضل أن تأتي متأخرا بدلا من ألا تأتي على الإطلاق.
وأشار عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أنه وفي الشهر الأخير ظهر هناك اهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي والإقليمي وقرارات الاتحاد الأفريقي الأخيرة بتكوين لجنة رفيعة المستوى وإجراء حوارات مع القوى السودانية تعني أن هناك خطوة في الاتجاه الصحيح.
لكن كل هذا لم يصل حقيقة إلى ما يتوقعه الشعب السوداني. هناك قضايا أكثر ضغطا مثل القتل والنهب والترويع واعتقال واغتصاب المواطنين على أيدي مليشيا الدعم السريع أو المليشيات الأخرى، هناك تداعيات الحرب التي انعكست في المزيد من الفقر والجوع والمرض في كل أنحاء البلاد والسودان الآن مرشح لمجاعة في كل أطرافه. كل ذلك يزيد تعقيدات الوضع في السودان خاصة وأن المواطنين يواجهون الآن التزامات شهر رمضان الكريم.

فشل طرفي النزاع
وأضاف الأستاذ فتحي فضل في حديث لراديو دبنقا إن ما جرى في الجزيرة يؤكد فشل طرفي النزاع العسكري. من جانب يؤكد انسحاب الجيش من ود مدني أن القيادة الحالية للجيش غير مسؤولة ولا تقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين.
ومن جانب آخر يؤكد أن كل الكلام المتداول من قبل قيادات مليشيات الدعم السريع، من أعلاها ممثلة في حميدتي ومستشاريه، عن إيمانهم بالديمقراطية وحماية الديمقراطيين وحماية التحول الديمقراطي إلى آخر القائمة فقد وضحت مواقفهم “بالبيان بالعمل”. وإذا كنا قبلنا أن كل الجرائم التي تمت في دارفور وفي الخرطوم ارتكبت قبل ظهور حميدتي، لكن ما جرى في الجزيرة وبعد كل خطاباته عن الديمقراطية والتحول الديمقراطي يؤكد حقيقة مليشيات الدعم السريع. وحتى إن كان هناك تناقض بين القيادة والقاعدة، لكن القيادة إذا كانت جادة فيما تقول، فيبدو أنها لا تمارس سلطة على قاعدتها. والمواطن السوداني العادي هو الذي يدفع ثمن هذه الممارسات.
ونوه عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني إلى أن المواطن السوداني فقد الثقة بشكل مطلق في طرفي الحرب وخاصة الذين تعرضوا وعاشوا تجربة الاحتكاك بمليشيات الدعم السريع أو تعرضوا لسقوط الدانات وممارسات الاستخبارات العسكرية من الطرف الآخر.
وهذا يستدعي إبعاد الطرفين عن أي حلول مستقبلية. وبالطبع وقف الحرب فورا شيء مهم جدا لوضع حد للمعاناة والضغط على الطرفين للتقيد بمقتضيات القانون الإنساني الدولي الخاص بحماية المدنيين والالتزام بإعلان جدة الذي تم التوقيع عليه في مايو 2023. ومن المؤكد أن الطرفين لم يلتزما حتى بالاتفاق الذي وقعا عليه.
منع دول الجوار من التدخل في شؤون السودان
وأعرب الأستاذ فتحي فضل عن مخاوفه من تدخل دول الجوار في شؤون السودان، وكلنا يعرف أن الدعم السريع يتمتع بتأييد دولة الإمارات، فيما يتمتع الجيش بتأييد تركيا وإيران. ورسالتنا للدولة المصرية التي تمثل أحد المؤيدين لجنرالات الجيش أن إيقاف هذا النوع من التدخل في الشؤون الداخلية للسودان يساعد في التوصل إلى حل.
وحول نجاح انسياب المساعدات الإنسانية، طالب الأستاذ فتحي فضل بتكوين طرف سوداني من المجتمع المدني، لجان الطوارئ، العاملين في القطاع الصحي ليمثل آلية فعالة تضمن تدفق المساعدات لكافة المتضررين في مجمل المناطق المتأثرة وأماكن تجمع النازحين. وذهب الأستاذ فتحي فضل إلى القول إن حلول شهر رمضان يتطلب الإسراع في توزيع هذه المساعدات لمواجهة متطلبات رمضان ودرء خطر المجاعة في السودان.
نحو جبهة جماهيرية عريضة داخل السودان
واختتم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حديثه بالقول أنه مهما كان الضغط الخارجي سواء أن كان من المجتمع الدولي أو المجتمع الإقليمي، فهذا لن يقود إلى حل الأزمة السودانية ما لم تتكون الجبهة الجماهيرية العريضة داخل السودان والمرتبطة بالقواعد الشعبية التي تنبع من داخلها القيادة الحقيقية لكتلة سودانية عريضة جماهيرية تمثل السودان في الداخل والخارج وتصبح الطرف الأساسي في أي حل للأزمة السودانية لجهة انتزاع الحقوق الأساسية لشعبنا في الحكم المدني الديمقراطي الكامل وإبعاد طرفي الحرب وتقديم كل من أجرم في حق الشعب السوداني إلى محاكمة عادلة.