فائزة نقد : الإضرابات المطلبية يمكن أن تتطور للعصيان المدني

شكا مواطنو محلية باسندة بولاية القضارف من فرض رسوم متعددة على التلاميذ، وعدم اقامة امتحانات الفترة الأولى في مواعيدها المحدد في 4 يناير بسبب إضراب المعلمين.

وقال عامر ضرائب وهو مواطن في محلية باسندة بولاية القضارف لراديو دبنقا إن إدارة التعليم في المحلية فرضت على التلاميذ رسوم قدرها الفي جنيه لصيانة الفصول وتحسين البيئة المدرسية ، ومبلغ 200 جنيه لدعم تحرك مدير عام وزارة التعليم . وأوضحت إن عدد كبير من الأسر عجزت عن سداد الرسوم .

وقال إن حكومة المحلية لا توفر أي خدمات للمواطنين على الرغم من فرض الضرائب الباهظة . وقال إن جميع النشاط التنموي مثل الطرق والمياه تقوم به المنظمات ولا علاقة له بحكومة المحلية .

بينما ، رهن معلمو ولاية جنوب دارفور فتح المدارس بتلبية الحكومة لمطالب المعلمين المتمثلة في زيادة الحد الادني للاجور من 12 الف جنيه الي 69 الف جنيه بجانب معاش التمثيل علي حسب الدرجة الوظيفة.

 وقال معلم من نيالا لراديو دبنقا ان المعلمين متمسكين بمطالبهم ولن يعودوا الى مدارسهم ما لم تحقق الحكومة مطالبهم كاملة .واضاف انهم مضربون عن العمل لاكثر من شهر مبيناً ان الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم بالولاية منحت اجازة للتلاميذ عندما رأت ان المعلمين متمسكين باضرابهم حتي تحقيق مطالبهم.

 وقال ان العام الدراسي لهذا العام استمر فقط لمدة 21 يوماً من الفصل الاول الدراسي مبيناً انهم الان في الفصل الدراسي الثاني ولا زال الاضراب مستمر مما ينذر بانهيار العام الدراسي.

، من جهنها قالت القيادية النقابية فائزة نقد إن الإضرابات المطلبية الحالية التي تنتظم عدداً من القطاعات يمكن أن تتطور إلى الإضراب العام والعصيان المدني.

وأوضحت لراديو دبنقا إن إضرابات المعلمين وأساتذة الجامعات والإرصاد الجوي والضرائب وغيرها من القطاعات مطلبية ومشروعة بسبب تدني المرتبات والغلاء الفاحش.

وبينت إن الإضرابات الحالية مطلبية وتختلف عن الإضرابات السياسية والعصيان المدني التي تؤدي لشلل تام فيلا ديوان العمل . وقال إن الإضرابات المطلبية سلاح مجرب لمواجهة إجحاف السلطة .

وعزت تجاهل السلطات لمطالب الإضراب لعدم اهتمامها بقضايا المواطنين .وحملت الحكومة مسئولية الآثار السالبة للإضراب