طلب من (39) محاميا للنائب العام في مواجهة البرهان ومناوي

قدمت هيئة محامي دارفور و39 محام بمذكرة إلى النائب العام تطالب بإطلاق سراح 43 معتقلاً في ولايات جنوب ووسط وشرق دارفور .
وكشف المحامون، في المذكرة المقدمة في مواجهة القائد العام للقوات المسلحة البرهان ومني اركو مناوي حاكم اقليم دارفور  واللجان الأمنية في ولايات جنوب ووسط وشرق دارفور ، عن  اعتقال 23 في جنوب دارفور ، 17 في وسط دارفور ، 13 في شرق دارفور بحسب القوائم الأولية .
وصفت المذكرة ما جرى بأنه إجراء تعسفي مخالف للقانون ،  واشارت إلى احتجاز المعتقلين  في اماكن غير معروفة مما يعد نوعاً من الاخفاء القسري ،و طالبت النائب العام بتصحيح وضعهمم القانوني و اطلاق سراحهم فوراً .
وفي الخرطوم أدانت اللجنة التسييرية لنقابة العاملين بشركة سودابت إعتقال المهندس فضل عبدالله أبو شوك المدير العام المكلف للشركة من مقر الشركة بشارع افريقيا على يد قوات أمنية مشتركة  وطالبت في بيان بالإفراج الفوري عنه .
 من جهة أخروفي مدينة ودمدني اعتقلت السلطات بولاية الجزيرة عبدالله محمد الحسن القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي "الأصل" وأمين تجمع المعلمين بالجزيرة، من داخل اجتماع تجمع المهنيين بمدني.
وفي ذات السياق اعتقلت السلطات بولاية النيل الأبيض عدداً من اعضاء لجنة معلمي محلية الدويم المضربين عن العمل بعد توزيعهم لمنشورات لاضراب باقي المداراس. قبل أن تطلق سراحهم لاحقاً 
من جهته أدان تجمع المصرفيين السودانيين الفصل التعسفي ثلاثة من العاملين بالبنك الزراعي السوداني لدورهم في انجاح العصيان في محاولة لتخويف العاملين مطالباً بعودة المفصولين فوراً .
الى ذلك أدان تجمع المهنيين الانتهاكات الواسعة التي تمارسها القوات العسكرية في مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور منذ حدوث الانقلاب .
وقال التجمع في بيان إن القوات استخدمت الرصاص الحي ومدافع الدوشكا لفض مواكب 30 أكتوبر 2021، مما أدى لسقوط 18 إصابة بالغة بالرصاص والدهس بالمركبات العسكرية،من بينها أربعة حالات حرجة وخطيرة. 
وأشار البيان إلى رصد 45 حالة اعتقال منذ 30 أكتوبر 2021. وأن القوات تواصل استباحة وتنكيل بالمواطنين ومداهمة للمنازل وترويع قاطنيها مع اعتقالات عشوائية، وأوضح البيان إن القوات تقتاد المواطنين العزل من منازلهم تحت تهديد السلاح لمواقع العمل، وتجبرهم على أداء أعمالهم. مشيراً إلى وضع جميع المؤسسات المدنية بولاية وسط دارفور تحت سيطرة هذه القوات العسكرية
وعلى المستوي الدولي أعرب المقرر الأممي المعني بالحق في التجمع السلمي كليمان فولي عن قلقه إزاء ما سماه القمع العنيف والمستمر للمظاهرات السلمية، وعمليات القتل خارج إطار القانون والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين على ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري في السودان".
ودعا المقرر الأممي ما سماها سلطات الأمر الواقع إلى التحقيق في تقارير استخدام القوة ضد المحتجين السلميين، والاستماع إلى المطالب المشروعة بالعودة إلى الانتقال الدستوري، كما دعا إلى إطلاق سراح المعتقلين من المحتجين السلميين بشكل فوري، ومن دون قيد أو شرط.