الأمم المتحدة: وحشية الصراع في السودان لا تعرف حدودا وسط معاناة هائلة للمدنيين

امستردام: 22 ديسمبر 2025م: راديو دبنقا

قال مسؤول أممي إن كل يوم يمر يجلب مستويات صادمة من العنف والدمار في السودان، حيث يعاني المدنيون “معاناة هائلة لا تُوصف، دون أي أفق لنهاية هذه المعاناة”. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع المتدهور بسرعة في السودان، حيث أدى تصاعد القتال إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين ونزوحهم على نطاق واسع.

وفي إحاطته أمام الجلسة، مساء اليوم الاثنين، أفاد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، خالد خياري بأن الصراع تركز في منطقة كردفان في الأسابيع الأخيرة، حيث حققت قوات الدعم السريع “مكاسب كبيرة”.

وتطرق إلى التقارير الأخيرة التي أفادت بأن أفرادا من القوات المسلحة السودانية انسحبوا من بابنوسة وهجليج إلى جنوب السودان، وأن قوات من جنوب السودان دخلت السودان لحماية البنية التحتية النفطية في هجليج.
وحذر من أن التطورات الأخيرة تعكس الطبيعة المتزايدة لتعقيد للصراع وأبعاده الإقليمية المتوسعة. وإذا لم يتم التصدي لهذه التطورات، فقد ينخرط جيران السودان في صراع إقليمي داخل السودان وحوله.
ونبه خياري كذلك إلى أنه من السمات المقلقة بشكل خاص للصراع الاستخدام المتزايد للطائرات المسيرة في شن غارات عشوائية من قبل الطرفين، مما يتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
وأشار إلى أن استمرار تدفق الأسلحة، التي أصبحت أكثر تطورا وفتكا، لا يزال محركا رئيسيا للصراع، مضيفا أن “الدعوات لوقف هذه التدفقات قوبلت بالتجاهل، ولم تتم محاسبة أحد”.

وثيقة توافقية

مساعد الأمين العام قال كذلك إن الطرفين لا يزالان غير راغبين في التوصل إلى حلول وسط أو خفض التصعيد، مشيراً إلى أن الطرفين وبرغم تمكنهما من وقف القتال للحفاظ على عائدات النفط، إلا أنهما فشلا حتى الآن في فعل الشيء نفسه من أجل حماية السكان.

وشدد على أن منع المزيد من تدهور الوضع والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، يتطلب تحركا سريعا
ومنسقا. وأفاد بأن المبعوث الشخصي للأمين العام للسودان، رمطان لعمامرة، يتواصل مع طرفي النزاع لتشجيعهما على الانخراط في مناقشات حول تدابير ملموسة وقابلة للتنفيذ لتهدئة العنف وتعزيز حماية المدنيين في السودان.
وقال إن التركيز ينصب حالياً على دعم حوار سوداني شامل بقيادة الاتحاد الأفريقي، من شأنه أن يمهد الطريق لانتقال سياسي موثوق وشامل بقيادة مدنية. وأضاف “لدعم هذه الجهود، يعكف مكتب المبعوث الشخصي على إعداد وثيقة توافقية تهدف إلى تجميع الرؤى التي طرحتها الجهات الفاعلة السياسية والشخصيات البارزة في السودان”.
وأشار إلى الاستعدادات لعقد الاجتماع التشاوري الخامس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات السلام، والذي من المتوقع عقده في القاهرة في أوائل عام 2026. وحث في ختام إحاطته المجلس على توجيه رسالة واضحة وموحدة، وهي أن “كل من يساهم في إذكاء هذه الحرب سيُحاسب”.

مخاطر جسيمة

إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) قالت إن “وحشية
هذا الصراع لا تعرف حدودا”، مشيرة إلى بروز ولايات كردفان بوصفها مركزا جديدا للعنف والمعاناة، حيث تسببت الهجمات في سقوط قتلى وجرحى ودمار، وقيدت بشدة وصول المساعدات الإنسانية.
وأضافت في إحاطتها أمام المجلس: “خلال العام الماضي، شهدنا المزيد من الفظائع وتفاقما أكبر للإفلات من العقاب الذي يغذيها”.

وقدمت أرقاما عن حصيلة القتلى بين صفوف المدنيين هذا الشهر، وتداعيات التصعيد على العمل الإنساني، مشيرة إلى عدم تمكن فريق مشترك بين الوكالات بقيادة منسقة الشؤون الإنسانية – والذي كان من المقرر وصوله إلى كادقلي في 15 ديسمبر2025م – من المضي قدما بسبب الوضع المتدهور وغير المستقر، والتحديات الأمنية الخطيرة التي واجهتها قافلة تابعة للأمم المتحدة وصلت إلى الدلنج وكادقلي في أكتوبر الماضي.

وقالت وسورنو: “كانت الغارة على شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كردفان في 5 ديسمبر، والتي أصيب فيها سائق بجروح خطيرة، دليلا آخر على المخاطر الجسيمة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني في معظم أنحاء السودان”.

الحماية والوصول والسلام

المسؤولة الأممية أوضحت كذلك أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال هائلة في جميع أنحاء دارفور. وتتواصل الجهود للوصول الآمن إلى الفاشر، مع استمرار المناقشات بشأن نشر فريق لتقييم الوضع الأمني.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة مازالت تتلقى تقارير جديدة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ارتُكبت أثناء وبعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، بما في ذلك عمليات قتل جماعي وعنف جنسي.

وقالت وسورنو “يواجه العاملون في المجال الإنساني في طويلة والدبة ومناطق أخرى صعوبة في تلبية احتياجات الوافدين الجدد من الفاشر بشكل كامل، حيث تعاني الموارد والقدرات من ضغط شديد”.
وجددت الدعوة للعمل على ثلاثة مسارات تتمثل في الحماية، حيث دعت مجلس الأمن إلى أن يوجه رسالة قوية، لا لبس فيها، مفادها أن الهجمات الموجهة ضد المدنيين، والهجمات العشوائية، والعنف الجنسي، والانتهاكات الصارخة الأخرى لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني لن يتم التسامح معها. اضافة الى مسار الوصول، حيث طلبت أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني، بمن فيهم الشركاء المحليون الذين لا يزالون في طليعة الجهود الجماعية، من القيام بعملهم بأمان ودون تدخل. فضلا عن مسار السلام، وقالت وسورنو في هذا السياق “مع اقتراب معلم آخر قاتم في هذه الحرب الكابوسية (مرور ألف يوم على الحرب) هناك حاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى جهود متجددة لوقف القتال، ووقف تدفقات الأسلحة التي تغذي الصراع، ودفع الأطراف نحو وقف إطلاق نار شامل ودائم على مستوى البلاد، تشتد الحاجة إليه”.

مبادرة حكومة السودان للسلام

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس قال أمام المجلس إن السودان يواجه أزمة وجودية بسبب الحرب، مشيرا إلى أن الأمل نفسه بات محاصرا. وتحدث عن مبادرة حكومة السودان للسلام التي قال إنها لا تنبع من وهم، بل من ضرورة، ولا تنبع من نصر، بل من مسؤولية.

وأضاف أن المبادرة ترتكز على المبادئ الدولية، وتقدم إطارا غنيا وواقعيا وقابلا للتطبيق وشاملا لحماية المدنيين من الفظائع، واستعادة سلطة الدولة ومسؤوليتها، وفتح الباب أمام المصالحة الوطنية.
وأكد أن المبادرة نابعة من الداخل، وليست مفروضة علينا. الأمر لا يتعلق بكسب حرب، بل بإنهاء حلقة العنف التي عانى منها السودان لعقود.

وتحدث إدريس تفصيلا عن بنود تلك المبادرة بما فيها وقف إطلاق النار وتجميع مقاتلي الدعم السريع في معسكرات محددة ونزع السلاح، فضلا عما يتعلق بالنازحين واللاجئين والمساعدات الإنسانية. وتطرق أيضا إلى تدابير بناء الثقة لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام، والتي تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية.