الاحتجاجات تتواصل بكسلا وعمار يحذر : اقالتي لطمة قوية لثورة ديسمبر

تواصلت الاحتجاجات في كسلا يوم الأربعاء لليوم الثاني على التوالي تنديداً بإقالة والي الولاية صالح عمار .
وأغلق المحتجون عدد من الطرق في الضفة الشرقية لكسلا بينما واجهت القوات النظامية المحتجين بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع تسبب في إصابة شخص في الرأس .
وأغلقت عشرات المحلات التجارية في السوق الرئيسي للمدينة ابوابها وسط توتر شديد في المدينة ودعوات لمواكب .
وردد المحتجون هتافات مناوئة لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك تنديداً بإقالة صالح عمار .
من جهته اعتبر والي كسلا المقال صالح عمار  طريقة و توقيت إقالته لطمة قوية لقيم ومبادئ ثورة ديسمبر العظيمة .
ووصف في بيان له الاربعاء قرار الاقالة بالرضوخ لابتزاز مجموعة وصفها بقايا المؤتمر الوطني وسدنة النظام المباد .
 واتهم  مجموعات وصفها بالفاسدين واصحاب المصالح بالوقوف وراء المجموعة التي تعمل على تأجيج الفتنة ومواجهات قبلية ومجتمعية.
  وقال إنه تقدم  برغبته في الإستقالة على أن يكون الثمن السلام والمصالحة وفق خارطة طريق تتضمن  تقديم اعتذار من المجموعة التي تورطت فيما وصفه بقيادة الخطاب العنصري وأعمال الفوضى .
واعتبر القرار قطعا للطريق الذي بداه بالحوار مع مجلسي السيادة والوزراء عبر مبادرة المصالحة والسلم الاجتماعي التي كان يمكن ان تشكل خارطة طريق آمنة تبدا بمصالحة اهلية وتنتهي بعقد مؤتمر جامع لشرق السودان، .
 وأكد استمرار المعركة سلمية وسياسية مؤكداً على الحق الكامل في التعبير السلمي محذراً الشرطة والأجهزة الأمن من استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين  .
ودعا المحتجين لضبط النفس وعدم التعدي على المؤسسات والأفراد .
الى ذلك أعلنت لجان المقاومة في حلفا الجديدة و نهر عطبره بولاية كسلا التصعيد المفتوح وفق جداول محددة  تنتهي بمليونية في ٢١ أكتوبر .
وقالت لجان المقاومة  إن خطواتها التصعيدية تأتي  بسبب الأداء الحكومي المحبط والإتجاه لرفع الدعم السلعي مطالبة بإقالة اللجنة الأمنية في الولاية .
ونددت بتغييب اللجنة العليا لإدارة الوقود التي تكونت من جميع الأجسام المختصة بمافيها الحرية والتغيير ولجان المقاومة مطالبة بإقالة مدير إدارة البترول في المحليتين.
وونوهت إلى الفساد في توزيع الوقود واستخدام الوقات النظامية للأساليب القمعية تجاه المواطنين .
وحذرت من فشل العرروة الشتوية في مشروع حلفا الزراعي بسبب سياسات الحكومة .
ونددت بعدم توفير الوقود الكافي للتحضير للموسم الزراعي وإيقاف تمويل المزارعين وعدم توفير التقاوى للموسم الشتوي مما أدى لزيادة تكلفة الزراعة للفدان الواحد بنسبة 60% .