تقرير أممي: دعم الإمارات لمرتزقة في ليبيا يقوي الحركات بدارفور

أكد تقرير سنوي للأمم المتحدة، نشر الجمعة، أن أنشطة المرتزقة السودانيين التي موّلتها الإمارات "في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيسي (عام 2021) لمعظم الحركات في إقليم دارفور" غرب السودان.
وتؤكد الوثيقة -التي كتبها خبراء الأمم المتحدة المكلفون بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان لصالح مجلس الأمن- استمرار انتهاك الحظر العام الماضي "بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور".
ويتناول التقرير خصوصا آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا في خدمة القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وينتمي هؤلاء المرتزقة إلى حركات وقّعت وأخرى لم توقع اتفاق جوبا للسلام المبرم في أكتوبر 2020، وفق الخبراء الذين قالوا إنهم غير قادرين على تحديد العدد الإجمالي لهؤلاء المرتزقة.
ويقول الخبراء إن معظم الجماعات المسلحة في دارفور استمرت في العمل لصالح قوات حفتر العام الماضي "بتأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة".
ويضيفون أن الحركات الخمس الرئيسية (جيش تحرير السودان-جناح مني مناوي وتجمع قوى تحرير السودان وجيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي وجيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور ومجلس الصحوة الثوري السوداني) تلقت مدفوعات ودعما لوجستيا.
وحسب التقرير فإن عدة مصادر داخل هذه الحركات قالت إنه تمت مناقشة مسألة الأموال والدعم والاتفاق عليها في اجتماعات بين قادتهم العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا.
وبحسب الخبراء، فإن المدفوعات قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة ونقلت إلى الحركات عبر قوات حفتر، التي أخذت نصيبا منها.
وجاء في التقرير أنه "ردا على مزاعم بتوفير دعم مالي أو عسكري محتمل لقوات دارفور (في السودان وليبيا على السواء)، أشارت الإمارات العربية المتحدة إلى الموقف المعتدل لبلدها ومحاربتها للتطرف وخطاب الكراهية"، في إشارة إلى اجتماع الخبراء مع السلطات الإماراتية في نوفمبر 2021.
كما يورد التقرير أن الحكومة السودانية شاركت في أنشطة ما يسمى اللجنة العسكرية المشتركة "5+5″، التي تضم ممثلين من شرق ليبيا وغربها لضمان استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من البلد.
وأوضح الخبراء أن العديد من "المجموعات الصغيرة (من المرتزقة السودانيين) الناشطة في ليبيا" لديها "الإرادة للانخراط في محادثات السلام والعودة إلى السودان"، وأوصوا المجتمع الدولي "بتقديم تمويلات إلى السودان والدول الأخرى المعنية" من أجل "تجنب زعزعة الاستقرار في منطقة" دارفور.